الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «فاس الجديد» التابعة لعمالة فاس الجديد دار الدبيبغ وأعلن على إثره انتخاب السيد الحسن سليغوة عضوا في مجلس النواب ؛
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 6 ذي الحجة 1419 (24 مارس 1999).
الإمضاءات : : عباس القيسي.
عبد العزيز بن جلون. إدريس العلوي العبدلاوي. الحسن الكتاني. محمد الناصري. عبد اللطيف المنوني. محمد تقي الله ماء العينين.
عبد الهادي ابن جلون أندلسي. عبد الرزاق الرويسي.
قرار رقم 290.99 صادر في 6 ذي الحجة 1419 (24 مارس 1999)
الحمد لله وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 28 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد بناصر كريما - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 14 نوفمبر 1997 بدائرة «زاوية الشيخ» (إقليم بني ملال) وأعلن على إثره انتخاب السيد الحسين حساني بن باسو عضوا في مجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 9 مارس 1998 ؛
وبعد الإطلاع على الوثائق والمستندات المدلى بها ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه ؛ . وبناء على القانون التنظيمي رقم 93 - 29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
. وبناء على القانون التنظيمي رقم 97 - 31 المتعلق بمجلس النواب، خصوصا المادة 82 منه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
في شأن المتخذ المتعلقة بتدخل السلطة المحلية :
حيث إن الطاعن يدعي أن السلطة المحلية قامت بتعيين أعضاء مكاتب التصويت قبل تاريخ الاقتراع، ووجهت إليهم تعليمات للعمل على إنجاح المطعون في انتخابه، خارقة بذلك أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97 - 31 المتعلق بمجلس النواب، وأن أعوانها بجماعات آيت أم البخت واغبالة وبوتفردة كانوا قبل يوم الاقتراع يدعون الناخبين علنا للتصويت للمطعون في انتخابه عن طريق الترهيب والوعيد والتهديد، ويطلبون منهم إرجاع أوراق التصويت التي لم يصوتوا بها ؛
عدد 4683 - 2 محرم 1420 (19 أبريل 1999)
الكن حيث إن الشكايتين الموجهة أولاهما إلى السيد وزير الدولة وزير الداخلية وثانيتهما إلى السيد رئيس اللجنة الاقليمية لتتبع الانتخابات، المدلى بنسخة من كل منهما، لا يمكن اعتمادهما وحدهما دليلا على صحة ما ورد فيهما، الأمر الذي تكون معه الماخذ المتعلقة بتدخل السلطة . المحلية غير قائمة على أساس ؛
في شأن المتخذ المتعلقة باستعمال العنف وتوزيع المال :
حيث إن الطاعن يدعي أن المطعون في انتخابه وأنصاره ارتكبوا عدة مخالفات للتأثير في الناخبين، وذلك بالاعتداء بالضرب والجرح على أنصار الطاعن، وتوزيع المال علنا بمرأى من السلطة المحلية ؛
لكن حيث إن الشهادات الطبية والصور الفوتوغرافية المدلى بها لدعم هذه الادعاءات لا يمكن اعتمادها وحدها دليلا على صحتها، الأمر الذي تكون معه المآخذ المتعلقة باستعمال العنف وتوزيع المال غير قائمة هي أيضا على أساس ؛
في شأن المتخذ المتعلقة بعدم التحقق من هوية الناخبين :
حيث إن الطاعن يدعي أن عددا من الناخبين صوتوا في مكتب التصويت رقم 8 بجماعة اغبالة دون أن يقع التحقق من هويتهم ، خلافا لأحكام المادة 71 من القانون التنظيمي رقم 97 - 31 المتعلق بمجلس النواب ؛
وحيث إنه يبين من ملاحظة مثبتة في محضر مكتب التصويت رقم 8 المذكور أن ناخبين صوتا نيابة عن ناخبين آخرين وأن ناخبا صوت دون الإدلاء ببطاقته الانتخابية ومن غير أن يعرف بهويته أعضاء المكتب أو ناخبان يعرفهما أعضاء المكتب ؛
وحيث إنه يترتب على هذه المخالفات القانونية خصم ثلاثة أصوات من الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه في الدائرة الانتخابية، غير أن ذلك لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع إذ إن المطعون في انتخابه سيبقى مع ذلك متقدما في عدد الأصوات على المرشح الذي يليه في الترتيب وهو الطاعن، الأمر الذي يكون معه المأخذ المثار غير ذي جدوى ؛
في شأن المأخذ المتعلق بتوقيع محاضر بعض مكاتب التصويت : حيث إن الطاعن يدعي أن عددا من مكاتب التصويت لم يوقع أعضاؤها محاضرها، وأن محاضر مكاتب التصويت رقم 8 و 9 و 12 و 15 بجماعة اغبالة تضمنت توقيعات يستخلص من شكلها أن .أصحابها أميون لا يحسنون القراءة والكتابة ؛
لكن، حيث إن الطاعن لم يبين مكاتب التصويت التي لم يوقع أعضاؤها محاضرها، وإن التوقيعات التي ذيلت بها محاضر مكاتب . التصويت رقم 8 و 9 و 12 و 15 بجماعة اغبالة لا يلزم من شكلها أن أصحابها أميّون، الأمر الذي يكون معه المأخذ المثار غير جدير بالاعتبار ؛
في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه، على مقتضى ما سلف بيانه، لاداعي لإجراء البحث المطلوب،