BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4683 بتاريخ 19 أبريل 1999، الصفحة 27

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4683 ·

عدد 4683 - 2 محرم 1420 (19 أبريل 1999)الجريدة الرسمية

لهذه الأسباب

أولا : يقضي برفض طلب السيد بناصر كريما الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «زاوية الشيخ» . (إقليم بني ملال) وأعلن على إثره انتخاب السيد الحسين حساني بن باسو عضوا في مجلس النواب :

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 6 ذي الحجة 1419 (24 مارس 1999).

الإمضاعات : عباس القيسي.

عبد العزيز بن جلون. إدريس العلوي العبدلاوي. الحسن الكتاني. محمد الناصرى. عبد اللطيف المنوني. محمد تقي اللّه ماء العينين. عبد الهادي ابن جلون أندأسي. عبد الرزاق الرويسي.

قرار رقم 291.99 صادر في 6 ذي الحجة 1419 (24 مارس 1999)

الحمد لله وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 25 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد ميلود الشعبي - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «الصويرة» (إقليم الصويرة) وأعلن على إثره انتخاب السيد الطاهر عفيفي عضوا في مجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على الوثائق والمستندات المدلى بها ؛

وبعد التحقق، بالرجوع إلى أوراق الملف، من أن عريضة الطعن بلغت إلى المطعون في انتخابه ولم يجب عليها :

وبناء على الدستور، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه ؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، خصوصا المادة 82 منه ؛

. وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون :

في شأن المتخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :

حيث إن هذه الماخذ تتلخص في ادعاء أن المطعون في انتخابه لجأ خلال حملته الانتخابية ويوم الاقتراع إلى بذل المال لاستمالة الناخبين، واستغل وسائل وآليات الجماعة التي يرأس مجلسها لأغراضه الانتخابية، وأن السلطة المحلية قامت بمساندته ؛

927 لكن حيث إن هذه الماخذ لم تدعم بأي حجة، الأمر الذي تكون معه غير قائمة على أساس ؛

في شأن الماخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت :

حيث إن هذه الماخذ تقوم على ادعاء خرق أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 31/97 المتعلق بمجلس النواب، وذلك لكون مكاتب التصويت لم تشكل من الناخبين الأكبرين سنا والناخبين الأصغرين سنا الحاضرين في مكان التصويت عند افتتاح الاقتراع بل إن السلطة المحلية هي التي تولت تعيين أعضائها، وأن مكاتب التصويت لا تتضمن محاضرها ما يفيد كون أعضائها ناخبين، وأن 11 مكتبا للتصويت كان من بين أعضائها أشخاص لا يحسنون القراءة والكتابة، كما يستخلص ذلك من شكل توقيعاتهم، وأن مكتب التصويت رقم 1 بمركز التعاون الوطني ببلدية الصويرة كان ينقصه عضوار ؛

لكن حيث، من جهة أولى، إنه لم يقع الإدلاء بأي حجة لإثبات دعوى تعيين السلطة المحلية أعضاء مكاتب التصويت ؛

وحيث، من جهة ثانية، إن محاضر مكاتب التصويت تشير إلى أنها تشكلت من الناخبين الأكبرين سنا والناخبين الأصغرين سنا وليس في القانون ما يتطلب تضمين محاضر مكاتب التصويت الدليل على أنهم ناخبون ؛

وحيث، من جهة ثالثة، إنه لا يلزم من شكل توقيعات أعضاء مكاتب التصويت على محاضرها أنهم لا يحسنون القراءة والكتابة ؛

وحيث، من جهة رابعة، إنه يبين من الاطلاع على محضر مكتب التصويت رقم 1 بمركز التعاون الوطني ببلدية الصويرة، المودع لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة، أن المكتب المذكور كان مشكلا عند افتتاح الاقتراع من رئيس وثلاثة أعضاء فقط، الأمر الذي يجعله معيبا ويستوجب استبعاد الأصوات المدلى بها فيه من النتيجة العامة للاقتراع وعدم احتساب ما ناله منها مختلف المرشحين في عداد الأصوات التي حصل عليها كل منهم في الدائرة الانتخابية، غير أن ذلك لن يكون له، في النازلة، تأثير في نتيجة الاقتراع، إذ إن المطعون في انتخابه سيبقى مع ذلك متقدما في عدد الأصوات على المرشح الذي يليه في الترتيب وهو الطاعن ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت غير قائمة على أساس من وجه وغير ذات تأثير من وجه آخر ؛

في شأن المتخذ المتعلقة بتحرير محاضر مكاتب التصويت وعدم

تسليمها إلى ممثلي الطاعن :

حيث إن الطاعن يدعي، من جهة أولى، أن محاضر مكاتب التصويت لا تشير إلى سبب إلغاء الأوراق الباطلة، ومن جهة ثانية، أن أعضاء مكتب التصويت رقم 1 بحي الفتح ببلدية الصويرة لم يوقعوا محضره، ومن جهة ثالثة، أن ممثليه طردوا من مكاتب التصويت ولم تسلم لهم بعض محاضرها ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4683 ·