BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4683 بتاريخ 19 أبريل 1999، الصفحة 28

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4683 ·

928الجريدة الرسميةعدد 4683 - 19 أبريل 1999

لكن حيث، من جهة أولى، إن القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب لا يوجب في أي مادة من مواده تضمين محاضر مكاتب التصويت أسباب إبطال أوراق التصويت بل ينص في مادته 73 على إثبات ذلك في كل ورقة تقرر إلغاؤها ؛

وحيث، من جهة ثانية، إنه إذا كان نظير محضر مكتب التصويت رقم 1 بحي الفتح ببلدية الصويرة، الذي أدلى به الطاعن، خاليا فعلا من توقيعات أعضائه، فإن نظيره المودع بالمحكمة الابتدائية بالصويرة تضمن ذلك، الأمر الذي يكون معه ما عيب على النظير المدلى به مجرد إغفال ب

وحيث، من جهة ثالثة، إنه لم يقع الإدلاء بأي حجة لإثبات دعوى طرد ممثلي الطاعن من مكاتب التصويت وعدم تسليمهم بعض محاضرها، فضلا عن أن تسليم نظائر محاضر مكاتب التصويت للمرشحين أو ممثليهم إجراء لاحق لعملية الاقتراع، وعدم التقيد به، وإن كان مخالفا للقانون، فليس من شأنه - في حد ذاته - أن يؤثر في نتيجة الاقتراع ؛

وحيث، إنه تأسيسا على ما سبق، تكون الماخذ المتعلقة بتحرير محاضر مكاتب التصويت وعدم تسليمها إلى ممثلي الطاعن غير جديرة بالاعتبار ؛

في شأن المأخذ المتعلق بالمناورات التدليسية :

حيث إن الطاعن يدعي وقوع مناورات تدليسية تمثلت في تغيير نتائج الاقتراع بمختلف مكاتب التصويت التي رفض رؤساؤها تسليم محاضرها لممثليه ؛

لكن حيث إن الطاعن لم يدل بأي حجة لإثبات ما ادعاه، الأمر الذي تكون معه دعواه غير قائمة على أساس ؛

في شأن البحث المطلوب :

حيث إنه، على مقتضى ما سبق بيانه، لا حاجة إلى إجراء البحث المطلوب،

لهذه الأسباب

أولا : يقضي برفض طلب السيد ميلود الشعبي الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد الطاهر عفيفي عضوا في مجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «الصويرة» (إقليم الصويرة) ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 6 ذي الحجة 1419 (24 مارس 1999).

الإمضاءات : عباس القيسي.

عبد العزيز بن جلون: إدريس العلوي العبدلاوي. الحسن الكتاني. محمد الناصري. عبد اللطيف المنوني. محمد تقي الله ماء العينيْن.

عبد الهادي ابن جلون أندلسي. عبد الرزاق الرويسي.

عدد 4683 - 2 محرم 1420 (19 أبريل 1999)

قرار رقم 292.99 صادر في 6 ذي الحجة 1419 (24 مارس 1999)

الحمد لله وحده ،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري :

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 27 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد سعيد والباشا - الدستوري في 27 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد سعيد والباشا - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «يعقوب المنصور» (عمالة الرباط) وأعلن على إثره انتخاب السيد أحمد الريح عضوا في مجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في فاتح أبريل 1998 ؛

وبعد التحقق، بالرجوع إلى أوراق الملف، من أن الطاعن لم يدل بباقي المستندات المعززة لطعنه بعد منحه أجلا إضافيا لذلك ؛

وبعد تمحيص المستندات المدلى بها ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، . كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 82 منه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

فيما يتعلق بالوسيلة الأولى المتخذة من كون الاقتراع لم يجر

وفق ما ينص عليه القانون :

حيث إن الطاعن يدعي في الفرع الأول من هذه الوسيلة خرق أحكام الفقرة الثانية من المادة 74 من القانون التنظيمي رقم 31/97 المتعلق بمجلس النواب، وذلك بعلة أن مكتبي التصويت رقم 14 و 24 لم يوقع محضر كل منهما العضو الأول :

لكن حيث إنه يبين من الرجوع إلى محضري مكتبي التصويت المذكورين المدلى بهما أنهما يحملان توقيعات جميع الأعضاء، الأمر الذي يكون معه الفرع الأول من الوسيلة الأولى مخالفا للواقع ؛

وحيث إن الطاعن يدعي في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 31/97 الموماً إليه أعلاه، وذلك بعلة أن مكتبي التصويت رقم 37 و 52 ضما بين أعضاء كل منهما شخصا لا يحسن القراءة والكتابة، كما يستنتج ذلك من البصمة المثبتة في كل من محضريهما ؛

لكن حيث إنه إذا كان ما نعاه الطاعن على مكتبي التصويت المذكورين صحيحا كما يبين ذلك من الاطلاع على محضريهما، سواء المدلى بهما أو المودعان لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، فإن ما يترتب على هذه المخالفة من استبعاد الأصوات المدلى بها في كل من المكتبين

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4683 ·