من النتيجة العامة للاقتراع وعدم احتساب ما ناله منها مختلف المرشحين في عداد الأصوات التي حصل عليها كل منهم في الدائرة الانتخابية لن يؤثر في نتيجة الاقتراع، إذ إن المطعون في انتخابه سيبقى مع ذلك متقدما في عدد الأصوات على المرشح الذي يليه في الترتيب، الأمر الذي يكون معه الفرع الثاني من الوسيلة الأولى غير مجد ؛
وحيث إن الطاعن يدعي في الفرع الثالث من الوسيلة الأولى خرق أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 69 من القانون التنظيمي رقم 31/97 المومأ إليه أعلاه، وذلك بعلة أن بعض مكاتب التصويت لم رقم 31/97 المومة إليه أعلاه، وذلك بعلة أن بعض مكاتب التصويت لم تراع مقرر عامل عمالة الرباط بتأجيل اختتام الاقتراع إلى الساعة الثامنة، وأن مكتب التصويت رقم 11 استمرت فيه عملية التصويت إلى الساعة الثامنة والنصف، وأن مكتب التصويت رقم 36 لم يفتتح فيه الاقتراع إلا في الساعة التاسعة وثلاثين دقيقة دون أن يقع التنصيص في محضره على سبب هذا التأخير ؛
لكن حيث، من جهة أولى، إن الطاعن لم يبين أرقام أو مواقع مكاتب التصويت التي ادعى أن اختتام الاقتراع بها لم يؤجل إلى الساعة الثامنة ؛
وحيث، من جهة ثانية، إن تأخير إنهاء عملية التصويت لمدة نصف ساعة في مكتب التصويت رقم 11 لم يدع الطاعن أنه ترتب عليه في النازلة السماح لعدد من الناخبين بالتصويت خارج الوقت القانوني، وأن ذلك كان له تأثير في نتيجة الاقتراع :
وحيث، من جهة ثالثة، إنه إذا كان ما نعاه الطاعن على مكتب التصويت رقم 36 صحيحا، فإن تأخير افتتاح الاقتراع فيه لمدة ساعة ونصف ليس من شأنه التأثير في نتيجة الانتخاب ما دام الفرق في الأصوات بين المطعون في انتخابه والمرشح الذي يليه في الترتيب يبلغ، مع مراعاة استبعاد الأصوات الدلى بها في مكتبي التصويت رقم 37 و52 من النتيجة العامة للاقتراع، كما أشير إليه سابقا، 108 من الأصوات :
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون الفرع الثالث من الوسيلة الأولى غير جدير بالاعتبار من وجه وغير مجد من وجه آخر ؛
وحيث إن الطاعن يدعي في الفرع الرابع من الوسيلة الأولى أن محضر مكتب التصويت رقم 4 لا يتضمن بيان عدد الأوراق الصحيحة والأوراق الباطلة، وأن مكاتب التصويت رقم 22 و 25 و 27 أقدمت، خلافا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 73 من القانون التنظيمي رقم 31/97 الموما إليه أعلاه، على إبطال أوراق تصويت تحمل اسمه بدعوى أنها وجدت مطوية داخل غلافاتها ؛
لكن حيث، من جهة أولى، إنه يبين من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 4 المودع بالمحكمة الابتدائية بالرباط أنه يتضمن بيان عدد الأوراق الصحيحة والأوراق الباطلة، وبذلك يكون ماعيب على نظيره المدلى به مجرد إغفال لا تأثير له ؛
وحيث، من جهة ثانية، إنه يتضح من الاطلاع على الأوراق الملغاة المضافة إلى محاضر مكاتب التصويت رقم 22 و 25 و 27 المودعة
929
بالمحكمة الابتدائية بالرباط أن عددها يبلغ 320 ورقة، منها 298 غلافا فارغا تعد باطلة من أصلها، و 22 ورقة تحمل في حد ذاتها موجب بطلانها، منها ورقة واحدة ليست من أوراق التصويت و 21 غلافا يحتوي كل واحد منها على أوراق تصويت لمرشحين مختلفين ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون الفرع الرابع من الوسيلة الأولى غير جدير بالاعتبار :
فيما يتعلق بالوسيلة الثانية المتخذة من كون الاقتراع لم يكن
حرا وشابته مناورات تدليسية :
حيث إن الطاعن يدعي في الفرع الأول من هذه الوسيلة أن ممثل أحد المرشحين في مكتب التصويت رقم 26 كان، كما يستخلص ذلك من محضره، يقوم بأعمال القصد منها التأثير في الناخبين ؛
لكن حيث إنه يبين من الاطلاع على محضر مكتب التصويت رقم 26، سواء المدلى به أو المودع لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أنه وإن كان يشير إلى وقوع تصرفات القصد منها التأثير في الناخبين، فإنه نسبها إلى عضو في مكتب التصويت المذكور وليس إلى ممثل أحد المرشحين كما ورد في الادعاء، ولم يثبت الطاعن بل ولم يدع أنه كان لذلك تأثير في نتيجة الاقتراع ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون الفرع الأول من الوسيلة الثانية غير جدير هو كذلك بالاعتبار ؛
وحيث إن الطاعن يدعي في الفرع الثاني من الوسيلة الثانية أن عملية فرز الأصوات شابتها مناورات تدليسية تجلت، من جهة، في عدم تطابق عدد الأصوات الصحيحة المدون في محضر مكتب التصويت رقم 23، الذي يبلغ 293، مع مجموع الأصوات الموزعة على المرشحين في هذا المكتب التي يبلغ عددها 294 صوتا، ومن جهة أخرى، في التناقض الموجود في محضر المكتب المركزي بالمقاطعة الحضرية السادسة بين عدد المصوتين (2325) ومجموع الأصوات الملغاة والأصوات المعبر عنها (2326) ؛
لكن حيث إنه يبين من الرجوع إلى المحضرين المشار إليهما أعلاه، سواء المدلى بهما أو المودعان لدى المحكمة الابتدائية بالرباط :
1) أن ما نعي على محضر مكتب التصويت رقم 23 من تباين بين عدد الأوراق الصحيحة من جهة، ومجموع الأصوات الموزعة على مختلف المرشحين من جهة أخرى، ناجم عن خطأ مادي شاب عدد الأوراق الباطلة المثبت في المحضر المدلى به، إذ يبين من الرجوع إلى نظيره المودع بالمحكمة الابتدائية بالرباط وإلى الأوراق الباطلة المضافة إليه أن عدد هذه الأخيرة كان 103 وليس 104 ؛
2) أن ما نعي على محضر المكتب المركزي بالمقاطعة الحضرية السادسة، المدلى به، من وجود تناقض بين عدد المصوتين من جهة، ومجموع عدد الأوراق الباطلة والصحيحة من جهة أخرى، ناجم عن خطأ شاب عملية نقل عدد المصوتين بمكتب التصويت رقم 39، الذي يبلغ 212 وليس 211، من محضر مكتب التصويت المذكور إلى محضر المكتب المركزي ؛