BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4684 بتاريخ 22 أبريل 1999، الصفحة 24

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4684 ·

956الجريدة الرسميةعدد 4684 - 5 محرم 1420 (22 أبريل 1999)

المجلس الدستوري

قرار رقم 293.99 صادر في 20 من ذي الحجة 1419 (7 أبريل 1999)

الحمد الله وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على العرائض المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 27 و 28 نوفمبر 1997 التي قدمها السادة أحمد هلال ومحمد إنفي وعبد اللّٰه مير - بصفتهم مرشحين - طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «الزيتون» التابعة لعمالة الإسماعيلية وأعلن على إثره انتخاب السيد أحمد طاهري عضوا في مجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 4 فبراير 1998 ؛

وبعد الاطلاع على الوثائق والمستندات المدلى بها ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب ؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الطلبات الثلاثة للبت فيها بقراز واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛

في شأن المتخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :

حيث إن هذه المأخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه واصل حملته الانتخابية يوم الاقتراع، وأنه لجأ إلى بذل المال واستعمال مختلف أساليب العنف والتهديد والترهيب والترغيب لحمل الناخبين على التصويت له، وأنه استغل صفة كونه رئيسا لمجلس بلدية مكناسة الزيتون ليعد سكانها بإنجاز أشغال «الواد الحار» وربط منازلهم به مجانا إن هم صوتوا له، وأنه قام بتعليق إعلاناته الانتخابية خارج الأماكن المخصصة لذلك، وأن أعوان السلطة المحلية قاموا بمساندته أثناء حملته الانتخابية ؛

لكن، حيث إنه لم يدل أي واحد من الطاعنين بما يثبت ما وقع ادعاؤه من مواصلة المطعون في انتخابه حملته الانتخابية يوم الاقتراع، ومن قيامه ببذل المال قصد استمالة الناخبين، ومن مساندة أعوان السلطة له أثناء حملته الانتخابية ؛

وحيث إن ما أدلي به من نسخ لشكايات وصورتين لقصاصتين لصحيفتين يوميتين لا تقوم به وحده حجة على صحة ماوقع ادعاؤه في هذا الشأن ؛

وحيث إن محضر الشرطة القضائية المدلى بصورة منه لا تقوم به وحده حجة على صحة ما وقع ادعاؤه من لجوء المطعون في انتخابه إلى استعمال العنف والتهديد والترهيب والترغيب لحمل الناخبين على التصويت له ؛

وحيث إن محضر الاستجواب الذي حرره أحد كتاب ضبط المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 27 نوفمبر 1997 بطلب من الطاعن السيد عبد الله مير ليس فيه ما يفيد أن المطعون في انتخابه قد وعد من وقع استجوابهم بربط منازلهم مجانا بقنوات «الواد الحار» إن هم صوتوا له ؛

وحيث إن الطاعن السيد محمد إنفي، الذي أشار في عريضته إلى أنه سيدلي بمحضر المعاينة الذي تم تحريره بشأن قيام المطعون في انتخابه بتعليق إعلاناته الانتخابية خارج الأماكن المخصصة لذلك، لم يدل بهذا المحضر ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير جديرة بالاعتبار في أي وجه من وجوهها ؛

في شأن المتخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت :

حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى أن رئيس مكتب التصويت رقم 66 وقع تعيينه من ضمن الأشخاص الذين كانوا يقومون بالحملة الانتخابية للمطعون في انتخابه، وأن أعوان السلطة المحلية هم الذين تولوا تعيين أعضاء جل مكاتب التصويت، وأن مكاتب التصويت وخاصة منها مكتبي التصويت رقم 17 و 47.شكلت من أعضاء لا يحسنون القراءة والكتابة، كما يتجلى ذلك من شكل توقيعاتهم ومن اعترافاتهم، وأن رئيس مكتب التصويت رقم 43 كان يتولى رئاسة هذا المكتب ويقوم كذلك بمهام العضو الأكبر سنا، وأن الشخص الذي عين ليقوم مقام رئيس مكتب التصويت رقم 33 كان حاضرا في هذا المكتب خارج الفترة التي حل خلالها مكان الرئيس عند تغيبه ؛

لكن، حيث إنه لم يدل أي واحد من الطاعنين بما يثبت ما وقع ادعاؤه من تعيين رئيس مكتب التصويت رقم 66 من ضمن الأشخاص الذين كانوا يقومون بالحملة الانتخابية للمطعون في انتخابه، ومن تولي أعوان السلطة المحلية تعيين أعضاء جل مكاتب التصويت ؛

وحيث إنه يبين من الرجوع إلى محضري مكتبي التصويت رقم 17 و 47، سواء المدلى بهما أو المودعان بالمحكمة الابتدائية بمكناس، أنهما مذيلان بتوقيعات جميع أعضائهما، ولا يلزم من شكل هذه التوقيعات أن أصحابها لا يحسنون القراءة والكتابة ؛

وحيث إنه لم يقع الإدلاء بما يثبت ما وقع ادعاؤه من أن أعضاء مكتبي التصويت المذكورين أو غيرهما من مكاتب التصويت اعترفوا بأنهم لا يحسنون القراءة والكتابة ؛

وحيث إنه، فيما يخص مكتب التصويت رقم 43 الذي كان يرأسه السيد نور الدين بنعبو، يبين من محضره - المودع بالمحكمة الابتدائية بمكناس - أنه ضم أربعة أعضاء هم السادة مولود أتاي وعبد العزيز سلامي ومحمد ناجم ونبيل بوتفرقيع وتم تذييله بتوقيعاتهم مفتوحة ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4684 ·