* عدد 4684 - 5 محرم 1420 (22 أبريل 1999)
وحيث إن نظير المحضر المذكور الذي أدلى به الطاعن السيد أحمد هلال جاء مذيلا بتوقيعات مفتوحة لنفس الأعضاء الأربعة المشار إليهم أعلاه ؛
وحيث إنه إذا كان المحضر المدلى به قد تضمن في طليعة صفحته الأولى تكرار اسم رئيس المكتب السيد نور الدين بنعبو في المكان المخصص لاسم العضو الأول السيد عبد العزيز سلامي فإن ذلك ناتج عن مجرد خطأ ؛
وحيث إنه يبين من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 33، سواء المدلى به أو المودع بالمحكمة الابتدائية بمكناس، أنه قد تضمن أن رئيس المكتب تغيب من أجل التصويت بدائرته وتولى مهامه نائبه من الساعة 12.15 إلى الساعة 12.30 ثم تغيب نائب الرئيس من الساعة 12.35 إلى الساعة 12.50 ؛
وحيث إن ما يستخلص من ذلك من حضور القائم مقام الرئيس في مكتب التصويت خارج الفترة التي حل خلالها محل الرئيس عند تغيبه ليس فيه أي مخالفة للقانون ؛
وحيث إنه، على مقتضى ما سلف بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت غير مرتكزة على أساس صحيح :
في شأن الماخذ المتعلقة بساعة اختتام الاقتراع :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى خرق أحكام الفقرة الأولى من المادة 69 من القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب، وذلك بعلة أن مكاتب التصويت رقم 3 و 16 و 26 و 27 و 64 لم تتقيد بمقرر عامل عمالة الإسماعيلية القاضي بتأجيل اختتام الاقتراع إلى الساعة الثامنة مساء :
لكن، حيث إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المشار إليها أعلاه، المودعة بالمحكمة الابتدائية بمكناس، أنها قد تضمنت كلها التنصيص على أن اختتام الاقتراع وقع تأجيله - بناء على مقرر العامل - إلى الساعة الثامنة مساء ؛
وحيث إنه إذا كانت نظائرها المدلى بها لا تتضمن هذا البيان فإن ذلك ناتج عن مجرد إغفال ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، تكون الماخذ المتعلقة بساعة اختتام الاقتراع غير جديرة بالاعتبار ؛
في شأن الماخذ المتعلقة بسير الاقتراع :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى أن مكاتب التصويت رقم 3 و 34 و68 و80 و81 سمح فيها لبعض الناخبين بالتصويت دون تقديم بطاقة هويتهم، وأن مكتب التصويت رقم 81 سمح فيه لأحد الناخبين بالتصويت أكثر من مرة، وأن أحد الناخبين بمكتب التصويت رقم 64 خرق سرية الاقتراع ؛
957 لكن، من جهة أولى، حيث إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت رقم 3 و34 و68 و80 و81، سواء المدلى بها أو المودعة بالمحكمة الابتدائية بمكناس، أنه ليس فيها ما يفيد أنه قد سمح لبعض الناخبين بالتصويت دون تقديم بطاقة هوية، ولم يدل أي واحد من الطاعنين بما يثبت ما وقع ادعاؤه في هذا الصدد ؛
وحيث، من جهة ثانية، إن ما ادعاه الطاعن السيد عبد اللّٰه مير من أن مكتب التصويت رقم 81 سمح فيه لأحد الناخبين بالتصويت أكثر من مرة جاء مجردا من أي حجة وليس في محضره - سواء المدلى به أو المودع لدى المحكمة الابتدائية بمكناس - أي ملاحظة في هذا الشأن ؛
وحيث، من جهة ثالثة، إن خرق ناخب واحد سرية الاقتراع في مكتب التصويت رقم 64 ليس من شأنه أن يكون له، في النازلة، تأثير في نتيجة الاقتراع ؛
وحيث إنه، على مقتضى ما سلف بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بسير الاقتراع غير مرتكزة على أساس في وجهيها الأول والثاني، وغير ذات تأثير في وجهها الثالث ؛
في شأن المتخذ المتعلقة بتحرير المحاضر :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى أن محاضر مكاتب التصويت رقم 15 و17 و22 و36 و39 و40 و65 و67 غير مذيلة بكل التوقيعات المطلوبة قانونا، وأن المكتب المركزي للمقاطعة الحضرية السابعة لم يوقع محضره رئيس مكتب التصويت رقم 30، وأن محاضر مكاتب التصويت رقم 25 و 46 و67 لا تتضمن بيان عدد المسجلين والمصوتين والأوراق الباطلة والأصوات الصحيحة وإعلان النتائج، وأن محضر المكتب المركزي للمقاطعة الحضرية الثامنة لم يتضمن سوى النتائج المتعلقة بمكاتب التصويت رقم 60 إلى 87 دون غيرها من مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية، فضلا عن أن رئيس وأعضاء هذا المكتب المركزي لم يصادقوا سوى على نتائج مكاتب التصويت رقم 60 إلى 74 وحدها، وأن الإمضاءات المثبتة في محضر كل من مكتبي التصويت رقم 20 و64 غير مطابقة للتوقيعات المثبتة في محضر المكتب المركزي التابع له كل منهما، وأن محضر مكتب التصويت رقم 33 أشار إلى أن عدد المصوتين بلغ 392 في حين أن مجموع الأوراق الباطلة والأوراق الصحيحة يساوي 396 ؛
لكن، من جهة أولى، حيث إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت رقم 15 و17 و 22 و36 و39 و40 و65 و67 المدلى بها أنها - خلافا لما جاء في الادعاء - مذيلة كلها بجميع التوقيعات المطلوبة قانونا ؛
وحيث، من جهة ثانية، إنه - خلافا لما ادعاه الطاعن السيد عبد الله مير - يبين من محضر المكتب المركزي للمقاطعة الحضرية السابعة، الذي أدلى به هذا الطاعن نفسه، أنه مذيل بتوقيع السيد أحمد البرودي رئيس مكتب التصويت رقم 30 :