وحيث، من جهة ثالثة، إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت رقم 25 و 46 و67 - المودعة بالمحكمة الابتدائية بمكناس - أنها قد تضمنت بيان عدد المسجلين والمصوتين والأوراق الباطلة والأصوات الصحيحة والنتائج التي أقرتها مكاتب التصويت المذكورة، وإن خلو المحاضر المدلى بها من بعض هذه البيانات ناتج عن مجرد إغفال ؛
وحيث، من جهة رابعة، إنه إذا كان مخضر المكتب المركزي الذي أدلى به الطاعن السيد أحمد هلال قد اشتمل على نتائج مكاتب التصويت رقم 60 إلى 87 فقط فذلك راجع إلى كون هذه المكاتب هي وحدها التابعة للمكتب المركزي للمقاطعة الحضرية الثامنة وأن باقي مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية دونت نتائجها في كل من محضر المكتب المركزي للمقاطعة الحضرية الثالثة ومحضر المكتب المركزي للمقاطعة الحضرية السابعة ؛
وحيث إنه، خلافا لما ادعاه هذا الطاعن، فإن رئيس وأعضاء المكتب المركزي للمقاطعة الحضرية الثامنة قد صادقوا على نتائج جميع مكاتب التصويت رقم 60 إلى 87 التابعة له كما يبين ذلك من توقيعاتهم المثبتة سواء في جزء المحضر الذي اشتمل على نتائج مكاتب التصويت رقم 60 إلى 74 أو في جزئه الذي اشتمل على نتائج مكاتب التصويت رقم 75 إلى 87 :
وحيث، من جهة خامسة، إنه، خلافا لما ادعاه الطاعن السيد عبد الله مير، فإن توقيع رئيس كل من مكتب التصويت رقم 20 ومكتب التصويت رقم 64 المثبت في كل من محضر المكتب المركزي للمقاطعة الحضرية السابعة ومحضر المكتب المركزي للمقاطعة الحضرية الثامنة اللذين أدلى بهما الطاعن المذكور لايختلف عن توقيعهما المثبت في محضر كل واحد من مكتبي التصويت المشار إليهما أعلاه
وحيث، من جهة سادسة، إنه إذا كان محضر مكتب التصويت رقم 33 يشير فعلا إلى أن عدد المصوتين بلغ 392 في حين أن مجموع الأوراق الباطلة والأوراق الصحيحة يساوي 396، فإن ما يترتب على ذلك من اعتماد أقل العددين في تحديد عدد المصوتين وخصم الأصوات الأربعة الزائدة من عداد الأضوات التي نالها المطعون في انتخابه في الدائرة الانتخابية ليس من شأنه أن يؤثر في النتيجة العامة للاقتراع نظرا لأن المطعون في انتخابه سيبقى مع ذلك متقدما على المرشح الذي يليه في الترتيب، وهو الطاعن السيد عبد اللّه مير، بأصوات يبلغ عددها 5.915 ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق عرضه، تكون الماخذ المتعلقة بتحرير المحاضر غير ذات تأثير في وجهها الأخير، وغير جديرة بالاعتبار في باقي وجوهها ؛
عدد 4684 - 5 محرم 1420 (22 أبريل 1999)
في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه، على مقتضى ما سلف بيانه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب،
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابه من دفوع بعدم قبول الطلبات من حيث الشكل :
أولا : يصرح برفض طلبات السادة أحمد هلال ومحمد إنفي وعبد اللّٰه مير الرامية إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «الزيتون» التابعة لعمالة الإسماعيلية وأعلن على إثره انتخاب السيد أحمد طاهري عضوا في مجلس النواب ؛
ثانيا: يأمر بتبليغ نسخة من قراره إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 20 من ذي الحجة 1419 (7 أبريل 1999).
الإمضامات : عباس القيسي.
عبد العزيز بن جلون. إدريس العلوي العبد لاوي. الحسن الكتاني.
محمد الناصري. عبد اللطيف المنوني. محمد تقي الله ماء العينين.
عبد الهادي ابن جلون أندلسي. عبد الرزاق الرويسي.
قرار رقم 294.99 صادر في 20 من ذي الحجة 1419 (7 أبريل 1999) قرار رقم 294.99 صادر في 20 من ذي الحجة 1419 (7 أبريل 1999)
الحمد للّه وحده ،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 27 و 28 نوفمبر 1997 اللتين قدمهما السيدان محمد عزيز برادة ومحمد رشدي - بصفتهما مرشحين - طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «المدينة» التابعة لعمالة الدار البيضاء - آنفا وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد شوقي عضوا في مجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 4 فبراير 1998 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب ؟ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ .