BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4684 بتاريخ 22 أبريل 1999، الصفحة 27

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4684 ·

عدد 4684 - 5 محرم 1420 (22 أبريل 1999)الجريدة الرسمية

وبعد ضم الطعنين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية :

في شأن المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت :

حيث إن هذه الماخذ تتمثل في دعوى أن مكتب التصويت رقم 42 لم يكن به أعضاء بدليل أن محضره لا يتضمن سوى توقيع الرئيس وحده ، وأن مكتبي التصويت رقم 61 و 70 كانا مشكلين من عضوين فقط ، وأن مكاتب التصويت رقم 22 و 54 و 63 و 65 و 66 و 82 كانت مشكلة من ثلاثة أعضاء فقط ، وأن مكتب التصويت رقم 63 كان بالإضافة إلى ذلك بدون رئيس ؛

لكن ، حيث إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المذكورة أعلاه ، المودعة لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء - أنفا . ومن الاطلاع على نظائرها المدلى بها ومن المقارنة بينها :

1 - أن محضري مكتبي التصويت رقم 42 و 70 المودعين لدى المحكمة الابتدائية المذكورة يتضمنان أسماء رئيس وأعضاء كل منهما وتوقيعاتهم وأن ما نعي على نظير محضر مكتب التصويت رقم 42 المدلى به من خلوه من توقيعات أربعة من أعضائه وعلى نظير محضر مكتب التصويت رقم 70 المدلى به من خلوه من توقيعات ثلاثة من أعضائه ، كل ذلك لا يعدو أن يكون مجرد إغفال ؛

2 - أن مكاتب التصويت رقم 22 و 54 و 61 و 63 و 65 و 66 و 82 لم تكن مشكلة تشكيلا قانونيا ، غير أن ما يترتب على ذلك من استبعاد الأصوات المدلى بها فيها وعدم احتساب ما ناله منها مختلف المرشحين في عداد الأصوات التي حصل عليها كل منهم في الدائرة الانتخابية لن يكون له في النازلة تأثير في نتيجة الاقتراع ، إذ إن المطعون في انتخابه سيبقى مع ذلك متقدما على المرشح الذي يليه في الترتيب ، وهو الطاعن السيد محمد عزيز برادة ، بأكثر من 2000 صوت ؛

وحيث إنه ، على مقتضى ذلك ، تكون الماخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت غير ذات تأثير ؛

في شأن الماخذ المتعلقة بالمس بحرية الاقتراع :

حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى قيام المطعون في انتخابه وبعض أقاربه ومسانديه بتصرفات مست بحرية الاقتراع في عدد من مكاتب التصويت الواقعة بثانوية الخنساء المشتملة على عشرة مكاتب للتصويت بلغ عدد المسجلين بها أكثر من 5000 ناخب ؛

لكن حيث إن الإفادات المدلى بها لدعم هذه الادعاءات غير كافية وحدها لإثباتها ، الأمر الذي تكون معه غير جديرة بالاعتبار ؛

في شأن الماخذ المتعلقة بسير عملية الاقتراع :

حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى أن أحد أعوان السلطة المحلية قام بتوزيع البطائق الانتخابية على بعض الناخبين ، خلافا لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 66 من القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق

959 بمجلس النواب ، وأن أشخاصا صوتوا أكثر من مرة ، وأن أشخاصا آخرين صوتوا مكان ناخبين في مكاتب التصويت رقم 2 و 8 و 24 و 45 و 47 و 59 و 65 و 94 ، وتم ذلك دون إدلائهم ببطاقة هوية وعرف بهم شاهدان من غير أن ينُص في محاضر مكاتب التصويت على أن أعضاءها يعرفونهما ، وأن محاضر مكاتب التصويت رقم 3 و 17 و 18 و 42 و 53 و 74 و 81 و 82 لا تشير إلى تمديد فترة الاقتراع إلى الساعة الثامنة مساء :

لكن حيث ، من جهة أولى ، إن الإفادة المدلى بها لدعم دعوى قيام أحد أعوان السلطة المحلية بتوزيع البطائق الانتخابية على بعض الناخبين لا تكفي وحدها لإثبات ذلك ؛

وحيث ، من جهة ثانية ، إن دعوى قيام بعض الناخبين بالتصويت عدة مرات لم تدعم بأي حجة ؛

وحيث ، من جهة ثالثة ، إنه لم يقع إثبات أن أشخاصا صوتوا مكان ناخبين في مكاتب التصويت رقم 2 و 8 و 24 و 45 و 47 و 59 و 65 و 94 ، وإن المادة 71 من القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب توجب التعريف بشاهدين يعرفهما أعضاء مكتب التصويت في حالة نسيان الناخب بطاقته الانتخابية أو إضاعته إياها وليس - كما جاء في الادعاء- في الحالة التي يأتي فيها للتصويت دون أن تكون لديه بطاقة هوية ؛

وحيث ، من جهة رابعة ، إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت رقم 3 و 17 و 18 و 42 و 53 و 74 و 81 و 82 المودعة لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء - أنفا ، ومن الاطلاع على نظائرها المدلى بها ، ومن المقارنة بينها :

1- أن محضري مكتبي التصويت رقم 53 و 81 المدلى بهما يشيران - في صفحتهما الأخيرة - إلى تأجيل اختتام الاقتراع إلى الساعة الثامنة مساء ؛

2 - أن محاضر مكاتب التصويت رقم 3 و 42 و 82 المودعة لدى المحكمة الابتدائية المذكورة تشير إلى تأجيل اختتام الاقتراع إلى الساعة الثامنة مساء، وبذلك يكون ما نعي على نظائرها المدلى بها ناتجا عن مجرد إغفال ؛

3 - أن محاضر مكاتب التصويت رقم 17 و 18 و 74 - سواء المودعة لدى المحكمة الابتدائية المذكورة أو المدلى بها - لم تشر إلى تأجيل اختتام الاقتراع ؛

لكن، حيث إنه على فرض أن الناخبين الذين لم يصوتوا في مكاتب التصويت الثلاثة المذكورة أعلاه وعددهم 658 حضروا جميعا وصوتوا كلهم للمرشح الذي يلي المطعون في انتخابه في الترتيب فإن ذلك، مع مراعاة خصم الأصوات المدلى بها في مكاتب التصويت رقم 22 و 54 و 61 و 63 و 65 و66 و82 كما أشير إلى ذلك سابقا، لن يفضي إلى إلغاء فارق الأصوات الفاصل بينهما :

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4684 ·