المجلس الدستوري
قرار رقم 295.99 صادر في 27 من ذي الحجة 1419 (14 أبريل 1999)
الحمد اللّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 21 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد محمد خيير - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «تادلة» (إقليم بني ملال) وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد القلعي عضوا في مجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 27 فبراير 1998
وبعد الاطلاع على الوثائق المدلى بها ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، خصوصا المادة 82 منه
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
في شأن الماخذ المتعلقة بسير عمليات التصويت :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى :
1 - عثور بعض الناخبين في مكاتب التصويت رقم 7 و 26 بجماعة قصبة تادلة ورقم 1 بجماعة كطاية أثناء عملية التصويت على غلافات بداخلها أوراق تصويت مزورة لونها هو اللون المخصص للمطعون في انتخابه ؛
2 - تمكين الناخبين من التصويت دون التحقق من هويتهم ومن غير وضع المداد على أصبع من كان منهم غير حامل بطاقة هوية، الأمر الذي أتاح لبعضهم أن يصوتوا عدة مرات أو مكان غيرهم ؛
3 - عدم مراعاة مقرر السيد عامل إقليم بني ملال القاضي بتأجيل اختتام الاقتراع إلى الساعة الثامنة مساء في مكاتب التصويت رقم 1 و 6 و 7 و 13 و 18 بجماعة كطاية ورقم 4 بجماعة أولاد سعيد الواد ؛
4 - خرق سرية الاقتراع ؛
5 - عدم استجابة رؤساء مكاتب التصويت لطلب ممثلي الطاعن تسجيل ملاحظاتهم في محاضر العمليات الانتخابية ؛
لكن، حيث إن محضر مكتب التصويت رقم 7 بجماعة قصبة تادلة الذي استدل به الطاعن لإثبات المأخذ الأول من ماخذه المذكورة يشير
فقط إلى وجود خمسة غلافات بداخلها أكثر من ورقة تصويت من نفس اللون قرر مكتب التصويت بحق احتسابها صوتا واحدا :
وحيث إنه ليس في هذه الملاحظة ولا في أوراق التصويت التي أدلى بها الطاعن ما يثبت أن أوراق تصويت مزورة استعملت في مكتب التصويت رقم 7 المشار إليه انفا وفي مكتبي التصويت رقم 26 بجماعة قصبة تادلة ورقم 1 بجماعة كطاية ؛
وحيث إنه، فيما يتعلق بدعوى تمكين الناخبين من التصويت دون التحقق من هويتهم وتصويت بعضهم عدة مرات، لم يدل الطاعن بأي حجة تثبت ذلك ؛
وحيث إن ما ادعي من تصويت ناخبين مكان غيرهم استند الطاعن بشأنه إلى ملاحظة لمثله تضمنها محضر مكتب التصويت رقم 20 بجماعة قصبة تادلة، مفادها أن ست ناخبات صوتن مكان غيرهن في المكتب المذكور ؛
وحيث إنه على فرض ثبوت هذه الواقعة التي لم يتخذ بشأنها مكتب التصويت أي قرار، فإن ما يترتب على ذلك من خصم ستة أصوات من مجموع الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه في الدائرة الانتخابية لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع ؛
وحيث إنه، فيما يتعلق بدعوى عدم مراعاة مقرر السيد عامل إقليم بني ملال القاضي بتأجيل اختتام الاقتراع إلى الساعة الثامنة مساء في مكاتب التصويت رقم 1 و 6 و 7 و 13 و 18 بجماعة كطاية ورقم 4 بجماعة أولاد سعيد الواد، يبين من الرجوع إلى محاضرها أن مكتب التصويت رقم 4 بجماعة أولاد سعيد الواد يشير محضره المدلى به إلى تأجيل اختتام الاقتراع إلى الساعة الثامنة مساء وأن محاضر مكاتب التصويت الخمسة الأخرى المذكورة أعلاه، المودعة لدى المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة، تتضمن هي أيضا هذا البيان، وعليه، يكون خلو نظائرها المدلى بها من ذلك ناجما عن مجرد إغفال ؛
وحيث إن الطاعن لم يدل بما يثبت ما ادعاه من خرق سرية الاقتراع وعدم استجابة رؤساء مكاتب التصويت لطلب ممثليه تسجيل ملاحظاتهم في محاضر العمليات الانتخابية ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بسير عمليات التصويت غير جديرة بالاعتبار ؛
في شأن المتخذ المتعلقة بالتدليس وتوزيع الأموال :
حيث إن الطاعن يدعي توقيع محاضر مكاتب التصويت على بياض قبل إجراء الفرز وإحصاء الأصوات، وإقحام أشخاص داخل مكتبي التصويت رقم ا و 2 بجماعة أولاد سعيد الواد بدعوى الحفاظ على الأمن، وقيام أشخاص بالتأثير في الناخبين لمصلحة المطعون في انتخابه عن طريق التهديد وتوزيع الأموال، وعدم تمكن بعض الناخبين من الحصول على بطاقاتهم الانتخابية في مكاتب التصويت نظرا لأن أشخاصا آخرين سبق أن صوتوا بها ؛