لكن حيث إن مجموع الماخذ المذكورة أعلاه لم يدعمها الطاعن إلا بأربع شكايات منه وواحدة من ممثله بالمكتب المركزي بجماعة أولاد سعيد الواد وأخرى من ممثله بمكتب التصويت رقم 2 بنفس الجماعة، وهي شكايات لا تقوم بها حجة على صحة ما ورد فيها ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بالتدليس وتوزيع الأموال غير قائمة على أساس :
في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه، على مقتضى ما سبق، لا حاجة لإجراء بحث في الموضوع،
لهذه الأسباب
أولا : يقضي برفض طلب السيد محمد خيير الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد محمد القلعي عضوا في مجلس النواب. على إثر الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «تادلة» (إقليم بني ملال) ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 27 من ذي الحجة 14 ) 1419 أبريل 1999).
•الإمضاءات : عباس القيسي.
عبد العزيز بن جلون. إدريس العلوي العبد لاوي. الحسن الكتاني. محمد الناصري. عبد اللطيف المنوني. محمد تقي الله ماء العينين.
عبد الهادي ابن جلون أندلسي. عبد الرزاق الرويسي.
قرار رقم 296.99 صادر في 27 من ذي الحجة 1419 (14 أبريل 1999)
الحمد لله وحده ،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس .الدستوري في 15 ديسمبر 1997 التي قدمها السيد محمد الجيدي - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد أحمد الجغيري عضوا في مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء غرفتي الصناعة التقليدية لجهة «طنجة - تطوان» على إثر الاقتراع الذي أجري يوم 5 ديسمبر 1997 ؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 27 فبراير 1998 ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصلين 81 و108 منه ؛
عدد 4688 - 19 محرم 1420 (6 ماي 1999) وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إن المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس حيث إن المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه، تنص في فقرتها الثانية على أنه «يجب على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها» ؛
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 34 من نفس القانون تنص على أن للمجلس أن يقضي بعدم قبول العرائض أو برفضها دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة أو كانت لا تتضمن سوى مأخذ يظهر جليا أنه لم يكن لها تأثير في نتائج الانتخاب» ؛
وحيث إن الطاعن لم يرفق عريضته بأي مستند لدعم أسباب البطلان التي يتمسك بها، الأمر الذي يجعل طلبه مجردا من أي حجة تثبت ما ادعاه ويستوجب بالتالي التصريح بعدم قبوله،
الهذه الأسباب
أولا : يقضي بعدم قبول طلب السيد محمد الجيدي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 5 ديسمبر 1997 في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء غرفتي الصناعة التقليدية لجهة «طنجة - تطوان» وأعلن على إثره انتخاب السيد أحمد الجغيري عضوا في مجلس المستشارين ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجئس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 27 من ذي الحجة 1419 (14 أبريل 1999).
الإمضاءات : عباس القيسي.
عبد العزيز بن جلون. إدريس العلوي العبد لاوي. الحسن الكتاني. محمد الناصري. عبد اللطيف المنوني. محمد تقي الله ماء العينين. عبد الهادي ابن جلون أندلسي. عبد الرزاق الرويسي.