وحيث ، من جهة رابعة ، إن ما ادعي من أن المطعون في انتخابه هو الذي قام باختطاف رئيس كل من مكتبي التصويت رقم 3 و 4 بجماعة سيدي العابد وصندوق الاقتراع بهما لا يستخلص من محضر الضابطة القضائية الذي أدلى الطاعن السيد محمد الربولي بنسخة منه من غير أن يُبيّن مآله ؛
وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق بيانه ، يكون المأخذ الأول من الماخذ المتعلقة بحرية الاقتراع وصدقه وبتحرير محاضر بعض المكاتب غير قائم على أساس من وجه وغير مؤثر من وجه آخر :
وحيث إن المأخذ الثاني يتمثل في دعوى أن رؤساء مكاتب التصويت رقم 14 و 15 و 17 و 22 بجماعة الولجة ورقم 1 و 2 و 7 و 9 و 12 و 15 و 17 بجماعة سيدي العابد ورقم 10 بجماعة اجبابرة أرغمتهم عصابات مسلحة على تحرير محاضر لا تعكس النتيجة الحقيقية للاقتراع ؛
وحيث إن هذا الادعاء وقع الاستدلال عليه بكون عدد المصوتين المدون في محاضر مكاتب التصويت الأحد عشر الأولى المذكورة أعلاه غير مطابق لعدد التأشيرات المثبتة في لائحة الناخبين المدعوين للتصويت في كل من تلك المكاتب بإزاء أسماء المصوتين منهم ، وبكون محضر مكتب التصويت رقم 10 بجماعة اجبابرة تضمن أن غدد الذين لم يشاركوا في التصويت بلغ 21 ناخبا فقط في حين أن ثلاثين ناخبا من المدعوين للتصويت في المكتب المذكور صرحوا في إفادة أدلى بها أحد الطاعنين أنهم منعوا من التصويت ؛
لكن حيث ، من جهة ، إنه يبين من التحقيق أن عدد المصوتين المسجل في محاضر مكاتب التصويت رقم 14 و 15 و 17 و 22 بجماعة الولجة ورقم 1 و 2 و 7 و 9 و 12 و 15 و 17 بجماعة سيدي العابد مطابق لعدد التأشيرات المثبتة في لائحة الناخبين المدعوين للتصويت في المكاتب المذكورة بإزاء أسماء المصوتين منهم ؛
وحيث ، من جهة أخرى ، إن الإفادة المدلى بها لدعم ما نُعي على مكتب التصويت رقم 10 بجماعة اجبابرة ليست كافية وحدها لدحض . النتائج المثبتة في محضره ؛
وحيث إنه ، تأسيسا على ما سلف بيانه ، يكون المأخذ الثاني من الماخذ المتعلقة بحرية الاقتراع وصدقه وبتحرير محاضر بعض المكاتب غير قائم على أساس صحيح ؛
وحيث إن المأخذ الثالث يرتكز، من جهة، على دعوى مخالفة أحكام المادتين 75 و 76 من القانون التنظيمي رقم 31/97 الموما إليه أعلاه، وذلك بعلة أن المكتب المركزي بجماعة سيدي العابد لا يتضمن محضره أسماء رؤساء مكاتب التصويت التابعة له ولا أسماء ثلاثة من أعضائه، كما أنه لا يتضمن أي توقيع على الإطلاق، ويقوم، من جهة أخرى، على دعوى أن بعض الأعداد المسجلة بمحضر مكتب التصويت رقم 13 بجماعة سيدي العابد وقع تزويرها عند نقلها إلى محضر المكتب المركزي التابع له مكتب التصويت المذكور، إذ ارتفع عدد الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه من 6 إلى 97 وانخفض عدد الأصوات التي حصل عليها الطاعن السيد محمد الربولي من 141 إلى 60 ؛
عدد 19 .. 4688 محرم 1420 (6 ماي 1999)
لكن حيث، من جهة، إنه يبين من الرجوع إلى محضر المكتب المركزي لجماعة سيدي العابد، المودع بالمحكمة الابتدائية بتاونات، أنه يتضمن أسماء رؤساء مكاتب التصويت التابعة له وتوقيعاتهم وأسماء وتوقيعات جميع أعضائه، وبذلك يكون خلو نظيره المدلى به من بعض هذه البيانات ناجما عن مجرد إغفال لا تأثير له ؛
وحيث، من جهة أخرى، إنه يبين من التحقيق أن محضر مكتب التصويت رقم 13 بجماعة سيدي العابد المودع لدى المحكمة الابتدائية بتاونات يتضمن هو ونظيره الذي أدلى به المطعون في انتخابه أعدادا مطابقة لتلك المدونة في محضر المكتب المركزي للجماعة المذكورة (96 صوتا للمطعون في انتخابه و 51 صوتا للطاعن السيد محمد الربولي)، وهي نفس الأعداد التي اعتمدتها في الدائرة الانتخابية لجنة إحصاء الأصوات التابعة لإقليم تاونات ؛
وحيث إنه، على فرض اعتماد النتائج المثبتة في نظير المحضر المذكور الذي أدلى به الطاعن، فإن ذلك لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون المأخذ الثالث من الماخذ المتعلقة بحرية الاقتراع وصدقه وبتحرير محاضر بعض المكاتب غير قائم على أساس صحيح من وجه وغير مجد من وجه أخر ؛
في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه، تأسيسا على ما سلف بيانه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب،
لهذه الأسباب
أولا : يقضي برفض طلب السيد محمد الربولي وطلب السيد رشيد البوكيلي الراميين إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «أورتزاغ» (إقليم تاونات) وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد البقالي عضوا في مجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل الأطراف.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 27 من ذي الحجة 1419 (14 أبريل 1999).
الإمضاءات : عباس القيسي.
عبد العزيز بن جلون. إدريس العلوي العبدلاوي. الحسن الكتاني.
محمد الناصري. عبد اللطيف المنوني. محمد تقي الله ماء العينين. عبد الهادي ابن جلون أندلسي. عبد الرزاق الرويسي.