قرار رقم 298.99 صادر في 12 من محرم 1420 (29 أبريل 1999)
الحمد لله وحده ،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد اطلاعه ، من جهة ، على الرسالتين المسجلتين بأمانته العامة في 9 أبريل 1999 اللتين أحال بواسطتهما 107 من أعضاء مجلس النواب و 79 عضوا في مجلس المستشارين إلى المجلس الدستوري . عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 81 من الدستور ، القانون رقم 34.98 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص ، طالبين التصريح بعدم مطابقة أحكامه للدستور ؛
وبعد اطلاعه ، من جهة أخرى ، على الرسالتين المسجلتين بأمانته العامة في 9 و 13 أبريل 1999 اللتين أحال بواسطتهما 107 من أعضاء مجلس النواب و 79 عضوا في مجلس المستشارين إلى المجلس الدستوري ، عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 81 من الدستور ، القانون رقم 35.98 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.402 الصادر في 25 من ربيع الأول 1411 (16 أكتوبر 1990) بناء على الإذن المنصوص عليه في المادة 5 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص ، طالبين التصريح بعدم مطابقة أحكامه للدستور :
وبعد الاطلاع على ملاحظات السيد الوزير الأول المضمنة في رسائله الأربع المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 28 أبريل 1999 :
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصول 45 و 46 و 81 و 108 منه وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ، خصوصا المادة 22 منه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : وبعد ضم الطلبات الأربعة للبت فيها بقرار واحد نظرا لارتباطها ؛
عن مدى اختصاص السلطة التشريعية فيما يتعلق بتحويل المنشآت العامة إلى القطاع الخاص :
حيث إن الدستور ينص في فصله 46 على أن اختصاص السلطة التشريعية يشمل ، ضمن ما يشمله ، نقل المنشآت العامة إلى القطاع الخاص ؛
وحيث إن الاختصاص المسند إلى السلطة التشريعية في هذا الشأن يتضمن تعيين المنشأة أو المنشآت العامة التي يقرر المشرع تحويلها إلى القطاع الخاص من جهة ، وتحديد القواعد المطبقة على هذا التحويل من جهة أخرى؛
1039 وحيث إن هذه القواعد يجوز أن تكون خاصة ، تطبق فقط على منشأة أو منشآت عامة بعينها قرر المشرع تحويلها إلى القطاع الخاص وينتهي مفعولها في هذه الحالة فور انتهاء مفعول قرار التحويل المتعلق بها ، كما يجوز أن تكون تلك القواعد عامة ومجردة ، تطبق كلما تقرر تحويل منشأة عامة إلى القطاع الخاص ما لم يُنَصّ على العدول عن بعض أحكامها في حالات معينة لاعتبارات خاصة يقدرها المشرع ؛
وحيث إنه ، فيما عدا ذلك من أحكام محجوزة بطبيعتها للسلطة التشريعية ، يبقى للحكومة ، في نطاق العمل على تنفيذ القوانين الذي ناطه بها الدستور في فصله 61 ، أن تتخذ من الترتيبات والتدابير ما تراه كفيلا ببلورة قرار التحويل الصادر عن المشرع إلى أن يبلغ مداه بتمليك المنشأة العامة المقرر تحويلها لشخص طبيعي أو شخص معنوي من أشخاص القانون الخاص ؛
عن السياق الذي يندرج فيه القانون رقم 34.98 والقانون رقم 35.98 المعروضان على نظر المجلس الدستوري :
حيث إن القانون رقم 39.89 الصادر الأمر بتنفيذه في 15 من رمضان 1410 (11 أبريل 1990) سبق أن قرر في مادته الأولى تحويل منشآت عامة معينة إلى القطاع الخاص خلال مدة أقصاها 31 ديسمبر 1995 وقع تمديدها بموجب القانون رقم 45.94 الصادر الأمر بتنفيذه في 22 من رمضان 1415 (22 فبراير 1995) إلى 31 ديسمبر 1998 ، وانتهى على إثر ذلك مفعول قرار التحويل لعدم تمديد أجل تطبيقه مرة أخرى ؛
وحيث إن القواعد الواجب تطبيقها على تحويل المنشآت العامة المومأ إليها أعلاه إلى القطاع الخاص نص القانون رقم 39.89 الآنف الذكر على بعضها في مواده 2 و 3 و 4 و 6 و 7 وأذن بموجب مادته 5 للحكومة في تحديد بعضها الآخر على أساس ما كان ينص عليه الفصل 44 من الدستور الذي صار الفصل 45 بعد التعديل الدستوري لسنة 1996 ، وقد صدر بناء على هذا الإذن مرسوم رقم 2.90.402 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1411 (16 أكتوبر 1990) تمت المصادقة عليه بعد ذلك بالقانون رقم 11.91 الصادر الأمر بتنفيذه في 13 من جمادى الأولى 1413 (9 نوفمبر 1992) ؛
وحيث إن القواعد الموما إليها أعلاه سُنّت ، كما يتجلى ذلك من عبارات القانون رقم 39.89 والمرسوم رقم 2.90.402 المشار إليهما آنفا ، لتطبق خصيصا على تحويل المنشآت العامة المقرر تحويلها إلى القطاع الخاص بالمادة الأولى من القانون رقم 39.89 ، وبذلك يكون مفعولها قد انتهى بانتهاء مفعول هذه المادة في 31 ديسمبر 1998 ؛