:عن القانون رقم 34.98 والقانون رقم 35.98 المعروضين على نظر المجلس الدستوري :
أولا : فيما يتعلق بالمنشآت العامة المقرر تحويلها إلى القطاع الخاص : حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 34.98 المعروض على نظر المجلس الدستوري تتضمن من جملة ما تتضمنه تغييرا للمادة الأولى من القانون رقم 39.89 يتمثل في إعادة صياغتها على نحو يجعلها تقضي بأن تحوّل إلى القطاع الخاص منشآت عامة معيّنة تشمل المنشآت التي كانت هذه المادة ، قبل انتهاء مفعولها في 31 ديسمبر 1998 جسبما سبق بيانه أعلاه ، تنص على تحويلها إلى القطاع المذكور ، باستثناء ما استبعد منها بموجب المادة 3 من القانون رقم 34.98 المعروض على نظر المجلس الدستوري ؛
. وحيث ، من جهة أولى ، إن الطالبين ينعون على المشرع كونه قام بتغيير أحكام انتهى مفعولها ولم يبق لها بسبب ذلك أي وجود ، معتبرين أن عملا من هذا القبيل لا يقوم على أساس سليم من القانون ؛
لكن حيث إنه لا يوجد ما يمنع المشرع من أن يعيد إلى حيز التنفيذ لما يستقبل أحكاما سبق أن انتهى مفعولها بانقضاء المدة المحددة لتفاذها :
وحيث ، من جهة ثانية ، إن الطالبين ينعون على المادة الأولى من القانون رقم 39.89 في صيغتها المعدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 34.98 المعروض على نظر المجلس الدستوري كونها لم تتضمن تحديد الظرف الزمني الذي يجب أن يتم خلاله تحويل المنشآت العامة المعنية إلى القطاع الخاص ويرون في ذلك إخلالا بأحكام المادة 45 من الدستور ؛
لكن حيث إن أحكام المادة الأولى من القانون رقم 39.89 في صيغتها المعدلة بالقانون رقم 34.98 المعروض على نظر المجلس الدستوري لم تتخذ بناء على الفصل 45 من الدستور الذي ينص على شروط إذن السلطة التشريعية للحكومة في اتخاذ تدابير ذات طابع تشريعي خلال ظرف من الزمن محدود ، بل سنت بالاستناد إلى الفصل 46 من الدستور الذي يحدد المواد التي تختص بها السلطة التشريعية ويصنف ضمنها نقل ملكية المنشآت العامة إلى القطاع الخاص ؛
وحيث إن القانون رقم 39.89 الآنف الذكر سبق أن ميز بحق في الموضوع المتصدى له هنا بين مجال تطبيق كل من الفصل 46 والفصل 45 من الدستور فعين بمقتضى مادته الأولى المنشآت العامة التي قرر نقل ملكيتها إلى القطاع الخاض معتمدا على الفصل 45 السابق من الدستور الذي صار يقابله الفصل 46 بعد التعديل الدستوري لسنة 1996 ، وجاء في مادته 5 ، التي تعتبر وحدها قانون إذن بالمفهوم الاصطلاحي لهذه العبارة ، فرخص للحكومة في سن القواعد الواجب تطبيقها على عمليات التحويل مستندا إلى الفصل 44 السابق من الدستور الذي صار يقابله الفصل 45 بعد التعديل الدستوري لسنة 1996.
عدد 4688 - 19 محرم 1420 (6 ماي 1999)
وحيث إنه إذا كانت المادة الأولى من القانون رقم 39.89 قد حددت في صيغتها الأصلية لتنفيذ القرار القاضي بنقل. ملكية منشآت عامة إلى القطاع الخاص ميعادا أقضى ينقضي بانقضائه مفعول القرار فإن ذلك كان عن اختيار اتخذه المشرع في حالة معينة لاعتبارات يرجع تقديرها إليه، ولم يكن ذلك مفروضا عليه بأي نص دستوري، إذ إن اختصاص السلطة التشريعية فيما يتعلق بنقل ملكية المنشات العامة إلى القطاع الخاص يتضمن جانبين أولهما يتمثل في تعيين المنشآت المقرر تحويلها إلى القطاع الخاص، سواء اشترط لتنفيذ ذلك ميعاد أقصى أم لم يشترط، والجانب الثاني يتمثل في تحديد القواعد الواجب تطبيقها على عملية التحريل، ويبقى للحكومة أن تتولى بلورة قرار التحويل الصادر عن المشرع إلى أن يبلغ مداه بتمليك المنشأة العامة المقرر تحويلها لشخص .. طبيعي أو شخص معنوي من أشخاص القانون الخاص، وهي في سبيل ذلك لا تقوم بأعمال ذات طابع تشريعي تحتاج إلى إذن من السلطة التشريعية بموجب الفصل 45 من الدستور، بل تتخذ تدابير وترتيبات تطبيقية تدخل في نطاق العمل على تنفيذ القوانين الذي ناطه بها الدستور في فصله 61 ؛
وحيث، من جهة ثالثة، إن الطالبين يلاحظون أن البرلمان عندما عرض عليه مشروع القانون رقم 34.98 الذي تتضمن مادته الأولى تغيير المادة الأولى من القانون رقم 39.89 كان ما زال معروضا عليه مشروع قانون سابق يتضمن هو أيضا تغييرا لهذه المادة الأخيرة، ويضيفون أن هذا المشروع تم سحبه من غير أن يقرر ذلك المجلس الوزاري، معتبرين أنه ما دامت مشاريع القوانين تعرض على البرلمان بعد دراستها في المجلس الوزاري فإن سحبها منه يجب أن يكون بمراعاة نفس الإجراء عملا بقاعدة توازي الأشكال ؛
لكن حيث إن الطالبين لا ينازعون في أن القانون رقم 34.98، الذي هو وحده المعروض على نظر المجلس الدستوري، قد قدم الوزير الأول مشروعه إلى البرلمان بعد دراسته في المجلس الوزاري، وبذلك يكون قد راعى ما يتطلبه الدستور في هذا الشأن أيا كانت الملابسات التي أحاطت بسحب مشروع قانون آخر، وهي على كل حال ملابسات تبقى، في ظروف النازلة، بمنأى عن رقابة المجلس الدستوري :
ثانيا : فيما يتعلق بالقواعد الواجب تطبيقها على نقل منشآت عامة إلى القطاع الخاص :
حيث إن هذه القواعد ورد بعضها في المواد 2 و 3 و 4 و 6 و 7 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص وبعضها الآخر في المرسوم رقم 2.90.402 الصادر في 25 من ربيع الأول 1411 (16 أكتوبر 1990) بناء على الإذن المنصوص عليه في المادة 5 من القانون رقم 39.89 المذكور ؛
وحيث إن القواعد المذكورة قد تم وضعها خصيصا، كما يستخلص ذلك من صياغتها في القانون والمرسوم المشار إليهما أعلاه، لتطبيق عمليات التحويل المقررة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 39.89 السالف الذكر. وبذلك يكون مفعولها قد انتهى مبدئيا بانتهاء مفعول هذه المادة في 31 ديسمبر 1998 كما سلف بيان ذلك أعلاه :