لكن حيث إن المشرع بإدخاله بموجب القانونين رقم 34.98 و 35.98 المعروضين على نظر المجلس الدستوري تعديلات وإضافات على القانون رقم 39.89 والمرسوم رقم 2.90.402 الآنفي الذكر يكون قد أراد إعادة نقاذ أحكامهما لما يستقبل ؛
وحيث إنه، على مقتضى ما سلف بيانه، يتعين التصريح بأن القانون رقم 34.98 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص والقانون رقم 35.98 القاضي بتتميم وتغيير المرسوم رقم 2.90.402 الصادر في 25 من ربيع الأول 1411 (16 أكتوبر 1990) بناء على الإذن المنصوص عليه في المادة 5 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص غير مخالفين للدستور ،
لهذه الأسباب
أولا : يصرح بأن القانون رقم 34.98 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص |
1041 والقانون رقم 35.98 القاضي بتتميم وتغيير المرسوم رقم 2.90.402 الصادر في 25 من ربيع الأول 1411 (16 أكتوبر 1990) غير مخالفين للدستور ؛
ثانيا: يأمر برفع قراره هذا إلى علم جلالة الملك وتبليغه إلى السيد الوزير الأول والسيد رئيس مجلس النواب والسيد رئيس مجلس المستشارين ونشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 12 من محرم الحرام 1420 (29 أبريل 1999).
الإمضاءات : عباس القيسي.
عبد العزيز بن جلون. إدريس العلوي العبد لاوي. الحسن الكتاني. محمد الناصري. عبد اللطيف المنوني. محمد تقي الله ماء العينين. عبد الهادي ابن جلون أندلسي. عبد الرزاق الرويسي.