BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4688 بتاريخ 6 ماي 1999، الصفحة 9

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4688 ·

عدد 4688 - 19 محرم 1420 (6 ماي 1999)الجريدة الرسمية

الجريدة الرسميا

المادة 15

يمكن أن يتم خلال السنة المالية تحويل المناصب الشاغرة بقرار يصدره الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من الوزير المعني بالأمر.

ويسمح بإعادة انتشار المناصب داخل نفس الفصل خلال السنة المالية بمقرر للآمر بالصرف المعني بالأمر.

ويجب أن تدرج في قانون المالية المقبل عمليات تحويل المناصب وإعادة انتشارها المذكورة.

المادة 16

يصدر الوزير المكلف بالمالية قرارات بترحيل الاعتمادات المتوفرة في نهاية السنة المالية برسم نفقات الاستثمار وفقا للفقرة 2 بالمادة 46 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 7.98 بعد الاطلاع على بيانات الاعتمادات المرحلة المرفوعة إليه من لدن الآمرين بالصرف، وتوجه نسخ من القرارات المذكورة إلى الآمرين بالصرف المعنيين.

المادة 17

يمكن أن تغير بمقررات يصدرها الوزير المكاف بالمالية باقتراح من الآمرين بالصرف المعنيين المخصصات المدرجة في المواد والفقرات والسطور داخل كل فصل من فصول الميزانية العامة المتعلقة بنفقات التسيير والدين العمومي.

ويمكن أن تغير بقرارات يصدرها الوزير المكلف بالمالية باقتراح من الآمرين بالصرف المعنيين المخصصات المدرجة في المواد والفقرات داخل الفصول المتعلقة بنفقات الاستثمار. غير أن المخصصات الأصلية المدرجة في المواد المذكورة لا يجوز رفعها أو تخفيضها بهذه الطريقة بأكثر من 10، ماعدا في حالة إذن استثنائي من الوزير الأول.

ويمكن فيما يخص نفقات الاستثمار أن تغير بمقررات يصدرها الوزير المكلف بالمالية باقتراح من الأمرين بالصرف المعنيين المخصصات المدرجة في السطور داخل نفس الفقرة.

الفصل الخامس الحسابات الخصوصية للخزينة المادة 18

تطبيقا للمادة 18 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 7.98 تتخذ مراسيم إحداث حسابات خصوصية للخزينة في أثناء السنة المالية بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية.

المادة 19

الاعتمادات المقيدة في الحسابات المرصدة لأمور خصوصية وفي حسابات النفقات من المخصصات اعتمادات تقديرية. ولا يجوز أن يترتب على النفقات الملتزم بها من هذه الاعتمادات أمر بالصرف وأداء إلا ضمن حدود المداخيل المنجزة، مع مراعاة أحكام الفقرة 2 بالمادة 22 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 7.98.

1017 وفيما يتعلق بالحسابات المرصدة لأمور خصوصية وحسابات النفقات من المخصصات التي يكون مجموع المداخيل المنجزة برسمها بما في ذلك المبالغ المرحلة أعلى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية، يمكن أن يرصد لها بقرار للوزير المكلف بالمالية اعتماد إضافي يساوي الزيادة في المداخيل المنجزة،

المادة 20

يبرم في شأن التسبيقات أو القروض التي تمنحها الدولة بواسطة «حسابات تسبيقات» أو («حسابات قروض» عقد بين الوزير المكلف بالمالية والمستفيد من التسبيق أو القرض، وينص هذا العقد بوجه خاص على مبلغ التسبيق أو القرض ومدته وسعر الفائدة المستحقة عليه وطريقة إرجاع مبلغه. ويشفع بجدول استهلاك ويجب أن يتضمن الالتزام بتقييد الاعتمادات اللازمة للتسديدات المقررة من رأس مال وفوائد في ميزانيات السنوات المحاسبية المقبلة للهيئة المستفيدة.

وتدرج المبالغ المرجعة من التسبيقات والمبالغ المستهلكة من القروض في حسابات التسبيقات وحسابات القروض المطابقة. وتدرج الفوائد المستحقة على التسبيقات والقروض المذكورة في المداخيل بالميزانية العامة.

ويمكن تقديم التسبيقات والقروض في شكل أذون ذات فائدة أو أوراق مالية قابلة للتداول.

المادة 21

تمنح التسبيقات المشار إليها في المادة السابقة لمدة تساوي عامين أو تقل عنهما، ولا يجوز أن يقل سعر الفائدة المستحقة عليها عن سعر الفائدة المستحقة على أنون الخزينة لأجل سنة المصدرة في سوق المناقصات المتعلقة بقيم الخزينة.

وكل تسبيق غير مرجع مبلغه في الأجل المحدد يكون :

- إما محل مقرر بالتحصيل الفوري وفق الشروط المحددة في المادة

23 بعده :

- وإما محل شبيت في شكل قرض مقرون بتحويل إلى حساب قروض.

المادة 22

تحدد للقروض بما فيها القروض الناتجة عن ثبيت تسبيق مدة تزيد على سنتين. ويجب أن ترجع مجزأة على أقساط استهلاك تفصل بينها سنة واحدة علي الأكثر.

ولا يجور أن يقل سعر الفائدة المستحقة على القروض عن سعر الفائدة المستحقة على أذون الخزينة لأجل سنة المصدرة في سوق المناقصات المتعلقة بقيم الخزينة بإضافة نقطة واحدة.

وإذا كان القرض ناتجا عن تثبيت تسبيق، وجب أن يفوق سعر الفائدة المستحقة على القرض سعر الفائدة المستحقة على التسبيق بنقطة واحدة على الأقل.

غير أن شروط تفويت قروض الخزينة المتأصلة من هبات أو اقتراضات خارجية ولاسيما المتعلقة منها بسعر الفائدة والمدة وعملة الإرجاع تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4688 ·