BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4688 بتاريخ 6 ماي 1999، الصفحة 8

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4688 ·

1016الجريدة الرسميةعدد 4688 - 6 ماي 1999

ولهذه الغاية، يعرض الوزير المكلف بالمالية على الحكومة كل سنة قبل فاتح نوفمبر الشروط المتعلقة بتنفيذ قانون المالية الجاري ويقدم عرضا إجماليا عن مشروع قانون المالية للسنة المالية التالية ويدعو الآمرين بالصرف وفق توجيهات الحكومة لإعداد مقترحاتهم بالمداخيل والنفقات عن السنة المالية التالية.

المادة 2

يجب أن تصل مقترحات الآمرين بالصرف المتعلقة بالمداخيل والنفقات وكذا مشاريع الأحكام المراد إدراجها في مشروع قانون المالية إلى الوزارة المكلفة بالمالية قبل فاتح يناير.

الفصل الثاني : أحكام عامة المادة 3.

كل مشروع قانون أو نظام قد يكون له انعكاس مالي مباشر أو غير مباشر يجب أن يذيل سلفا بتأشيرة الوزير المكلف بالمالية.

المادة 4

تحدث الأجرة عن الخدمات المقدمة من لدن الدولة بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني بالأمر.

وتحدد أسعار الأجرة المذكورة بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والوزير المعني بالأمر.

المادة 5

تفرض بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني بالأمر الرسوم شبه الضريبية المقبوضة لأجل مصلحة اقتصادية أو اجتماعية لفائدة شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص غير . الدولة والجماعات المحلية.

المادة 6

تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية جميع الأحكام التي من شأنها ضمان حسن تدبير المالية العامة ولا سيما الأنظمة المتعلقة بالمحاسبة العمومية وبإبرام صفقات. الدولة وبمراقبة الالتزام بنفقات الدولة.

المادة 7

تتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية المراسيم المنصوص عليها في المادة .35 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 7.98 والمتعلقة بما يلي :

- فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام

المنوطة بها على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة بقصد الموافقة ؛

- إدراج الأحكام المتعلقة بالمداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية وكذا المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها،

عدد 4688 - 19 محرم 1420 (6 ماي 1999)

الفصل الثالث أحكام مشتركة تتعلق بالميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة المادة 8

يوقع الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني بالأمر أو الأشخاص المفوض لهم من لدنهما لهذا الغرض باسم الدولة على كل عقد يراد بإبرامه أن توضع رهن تصرف الدولة أموال المساعدة وحصيلة الهبات والوصايا المشار إليها في الفقرة الأولى بالمادة 22 من القانون التنظيمي الآنف الذكر رقم 7.98.

ويصدر الوزير المكلف بالمالية قرارات بعمليات فتح الاعتمادات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 22 المذكورة.

المادة 9

تدرج في المداخيل بالميزانية العامة أو الحسابات الخصوصية للخزينة حسب الحالة حصيلة البيوع أو الطلبات التي ينجزها مرفق عمومي لمرفق عمومي آخر وكذا الأجور عن الخدمات التي يقدمها مرفق عمومي لمرفق عمومي آخر، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تؤدي إلى فتح اعتمادات من جديد لفائدة المرفق العمومي البائع أو المقدم للخدمة.

المادة 10

يجب أن يأذن الوزير المكلف بالمالية سلفا في عدد الموظفين والأعوان المشار إليهم في المواد 14 و 15 و 20 من القانون التنظيمي الآنف الذكر رقم 7.98 عندما يتعلق بأعوان غير مرسمين يتقاضون أجورهم من مخصصات مفتوحة في الميزانية العامة أو، عند الاقتضاء، من الحسابات الخصوصية للخزينة.

المادة 11

يباشر بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية، وقف تنفيذ نفقات الاستثمار خلال السنة المالية، وفقا للمادة 45 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 7.98.

الفصل الرابع الميزانية العامة المادة 12

يمكن فيما يخص عمليات الاستثمار التي تنجز خلال مدة تفوق سنة واحدة أن تؤدي النفقات المتعلقة بها إلى فتح اعتمادات أداء واعتمادات التزام.

المادة 13

تباشر بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية الاقتطاعات من فصل النفقات الطارئة المنصوص عليها في المادة 42 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 7.98.

المادة 14

تطبيقا للمادة 43 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 7.98، تتخذ مراسيم فتح الاعتمادات الإضافية باقتراح من الوزير المكلف بالمالية.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4688 ·