ب) متطلبات الملاحة للمنطقة التي تعتبرها الشركة، بعد الأخذ في الاعتبار خدمات النقل الأخرى التي تستغلها شركات دول هذه المنطقة.
ج) احتياجات استغلال ذي مردودية لخدمات العبور.
المادة الثامنة عشرة
أ) تبين المؤسسات المعينة لسلطات طيران الطرفين المتعاقدين نوعية النقل والطرازات المستعملة وجداول الرحلات وذلك في ظرف ثلاثين يوما على الأكثر قبل البدء في استغلال الخدمات المتفق عليها. وتسري نفس القاعدة على التغييرات اللاحقة.
ب) تزود السلطات الجوية لكل من الطرفين المتعاقدين بطلب أحدهما السلطات الجوية للطرف المتعاقد الآخر بكل معطيات إحصائية منتظمة أو بغيرها تتعلق بالمؤسسات المعينة قد يمكن المطالبة بها في حدود الانصاف من أجل مراقبة سعة النقل التي تقدمها المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر. تشتمل هذه الإحصاءات على كل المعطيات . الضرورية لتحديد حجم حركة النقل وكذا مصدرها ومقصودها.
المادة التاسعة عشرة
أ) تحدد حسب الإمكان التعريفات المحصلة عن الخدمات المتفق عليها والمستغلة على الطرق المغربية والطرق المالطية المبينة في هذا الاتفاق بواسطة اتفاق بين المؤسسات المعينة.
وتتصرف هذه المؤسسات في هذا الشأن ،
1 - إما بتطبيق القرارات التي تكون قد اعتمدت باتباع إجراءات تحديد
التعريفات للاتحاد الدولي للنقل الجوي.
2 - وإما بالتفاهم مباشرة، بعد التشاور، بين مؤسسات النقل في
البلدان الأخرى التي تستغل نفس الطرق إما بكاملها أو جزء منها. ب) تعرض التعريفات المحددة على هذا النحو للموافقة على سلطات الطيران لكل من الطرفين المتعاقدين وذلك في ظرف (30) ثلاثين يوما على الأقل قبل التاريخ المنصوص عليه لدخولها حيز التطبيق ويمكن تقليص هذه المدة في حالات خاصة بشرط موافقة هذه السلطات ولا تدخل هذه التعريفات حيز التطبيق إلا بعد موافقة سلطات الطيران لدى كل واحد من الطرفين المتعاقدين.
ج) إذا لم تتوصل مؤسسات النقل المعينة إلى تحديد التعريفة طبقا لمقتضيات الفقرة (أ) أعلاه، أو إذا أشعر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر بعدم موافقته على التعريفة التي غرضت عليه طبقا لمقتضيات الفقرة (ب) المذكورة فإن سلطات طيران الطرفين المتعاقدين تعمل جاهدة من أجل الوصول إلى تسوية مرضية. تعمل جاهدة من أجل الوصول إلى تسوية مرضية.
ويتم اللجوء في آخر الأمر إلى التحكيم المنصوص عليه في المادة 12 من هذا الاتفاق.
إلى غاية صدور قرار التحكيم فإن الطرف المتعاقد الذي أشعر بعدم موافقته يكون له الحق في مطالبة الطرف المتعاقد الآخر بالحفاظ على التعرفات المعمول بها من ذي قبل.
المادة العشرون .
يصبح هذا الاتفاق ساري المفعول بعد التوقيع عليه وبعد أن يشعر كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر باستيفاء الإجراءات الدستورية الخاصة بكل منهما.
وحرر بالرباط في أربع نسخ اثنتان باللغة الفرنسية واثنتان باللغة الانجليزية بتاريخ 26 مايو 1983.
عن حكومة المملكة المغربية : عن حكومة جمهورية مالطا :
السيد محمد مكوار ، السيد بول أطار ، مدير مديرية الجو. مدير الطيران المدني.
# *
ملحق
الطرق المغربية
الدار البيضاء أو الرباط - نقاط وسطية
مالطا - نقاط فيما وراء ذلك
الطرق المالطية
مالطا - نقاط وسطية الدار البيضاء أو الرباط - نقاط وراء ذلك
ملحوظة : إن النقاط الوسطية وفيما وراء الطرق المغربية والمالطية تحدد فيما بعد باتفاق . مشترك بين سلطات طيران الطرفين المتعاقدين.
مرسوم رقم 2.98.401 صادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) يتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية
الوزير الأول،
بناء على الفصل 65 من الدستور :
وعلى القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7 شعبان 1419 (26 نوفمبر 1998) ؛
وبعد الاطلاع على مقرر الغرفة الدستورية للمجلس الأعلى رقم 237 بتاريخ 6 محرم 1412 (19 يوليو 1991) ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 2 محرم 1420 (19 أبريل 1999)،
رسم ما يلي :
الفصل الأول تحضير وإعداد قانون المالية
المادة 1
وفقا لأحكام المادة 32 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 7.98، يتولى الوزير المكلف بالمالية تحضير مشروع قانون المالية تحت سلطة الوزير الأول.