تصبح التعديلات التي قد يتفق على ادخالها على هذا الاتفاق نافذة المفعول بعد تأكيد بتبادل المذكرات بالطرق الدبلوماسية.
المادة الثانية عشرة
أ) إذا تعذر الوصول إلى تسوية خلاف يتعلق بتأويل أو تطبيق هذا الاتفاق طبقا القتضيات المادة الحادية عشرة سواء بين سلطات الطيران أو بين حكومتي الطرفين المتعاقدين، فإن الخلاف يعرض على هيئة تحكيم وذلك بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين.
ب) تتكون هذه الهيئة التحكيمية من ثلاثة أعضاء تعين كل واحدة من الحكومتين حكما واحدا. وهذان الحكمان يتفقان على تعيين أحد رعايا دولة ثالثة كرئيس.
إذا لم يتم تعيين الحكمين بعد شهرين من يوم اقتراح إحدى الحكومتين تسوية الخلاف بواسطة التحكيم، أو إذا لم يتفق الحكمان على تعيين الرئيس، وذلك خلال الشهر الذي يلي تعيينهما، فإن كل طرف متعاقد يمكنه أن يطلب من رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني القيام بالتعيينات اللازمة،
ج) إذا لم تتوصل هيئة التحكيم إلى تسوية الخلاف بالتراضي. فإنها تقرر بأغلبية الأصوات، إذا لم يكن هناك أي اعتراض من الطرفين المتعاقدين فإن هيئة التحكيم تحدد بنفسها مبادئ مسطرة العمل وتعين مقرها .
د) يتعهد الطرفان المتعاقدان بالامتثال للإجراءات المؤقتة التي قد تصدر خلال المرافعة وكذا قرار التحكيم، ويعتبر هذا الأخير في كل الأحوال قرارا نهائيا .
ح) إذا لم يمتثل أحد الطرفين المتعاقدين لقرارات هيئة التحكيم فإن الطرف المتعاقد الآخر يمكنه طيلة هذا التقصير، تقييد أو توقيف أو إلغاء الحقوق أو الامتيازات التي كان قد منحها بمقتضى هذا الاتفاق إلى الطرف المتعاقد الجانح.
و) يتحمل كل طرف متعاقد المكافأة عن أتعاب عمل حكمه ونصف مكافأة الرئيس المعين.
المادة الثالثة عشرة
يبلغ هذا الاتفاق وملحقه إلى منظمة الطيران المدني الدولي قصد تسجيلهما.
المادة الرابعة عشرة:
يجعل هذا الاتفاق في توافق مع كل اتفاق متعدد الأطراف قد يربط بين الطرفين المتعاقدين.
الباب الثاني الخدمات المتفق عليها المادة الخامسة عشرة
تمنح حكومة صاحب الجلالة ملك المغرب إلى حكومة جمهورية مالطا وأيضا تمنح حكومة جمهورية مالطا إلى حكومة صاحب الجلالة ملك المغرب حق الاستغلال من طرف المؤسسة الجوية المعينة من قبل كل
عدد 4688 - 19 محرم 1420 (6 ماي 1999)
منهما للخدمات الجوية المحددة في جداول الطرق المدرجة في ملحق هذا الاتفاق، ومن الآن فصاعدا يشار إلى هذه الخدمات بعبارة «الخدمات المتفق عليها».
المادة السادسة عشرة
أ) يمكن استغلال الخدمات المتفق عليها إما حالا أو في تاريخ مقبل حسب اختيار الطرف المتعاقد الذي منح حق الاستغلال، على شرط :
1 - أن يكون الطرف المتعاقد الذي منح حق الاستغلال قد عين مؤسسة
النقل الجوي لاستغلال الطريق أو الطرق المحددة ؛
2 - أن يكون الطرف الآخر المانح للحقوق قد سلم حسب الشروط
المنصوص عليها في الفقرة (ب) أدناه، إلى المؤسسة المعنية رخصة . الاستغلال المطلوبة والتي يجب أن تمنح، وذلك في أقرب وقت ممكن، مع مراعاة مقتضيات المادة التاسعة ( 9) أعلاه.
ب) يمكن مطالبة المؤسسة المعينة بأن تدلي إلى سلطات طيران الطرف المتعاقد الذي يمنح الحقوق بما يثبت أن في مقدورها الوفاء بالمتطلبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة التي تطبقها عادة هذه السلطات في تسيير المؤسسات التجارية للنقل الجوي الدولي وطبقا للاتفاقية.
المادة السابعة عشرة
1 - إن الخدمات المرخص باستغلالها في الملاحة الدولية للمؤسسات
المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين في إطار هذا الاتفاق ستحدد في لائحة الطرق التي ستتبادل المذكرات في شأنها.
2 - تحظى المؤسسات المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين بفرص
متساوية وعادلة لاستغلال الخدمات المحددة طبقا للفقرة الأولى (1) من هذه المادة.
3 - تأخذ المؤسسات المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين بعين
الاعتبار عند استغلالها للخدمات المشار إليها أعلاه مصالح المؤسسات المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر حتى لا يترتب عن ذلك أي مساس لا مبرر له بالخدمات التي تستغلها هذه الأخيرة على كل الطريق أو جزء منه.
4 - ينبغي للخدمات المتفق عليها والتي تقوم بها المؤسسات المعينة
من قبل الطرفين المتعاقدين أن تلبي متطلبات عموم مستعملي النقل على الطرق المحددة وأن يكون هدفها الأولي :
- توفير حمولة بمعامل معقول، وسعة ملائمة لتلبية الاحتياجات
الراهنة أو المقدرة بصفة معقولة لنقل الركاب والبضائع والبريد من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة.
- تأمين نقل الركاب والبضائع والبريد المحملة والمنزلة إلى نقاط على
الطرق المحددة في أقاليم دول أخرى غير تلك التي عينت الشركة، ينبغي أن يتم وفقا للمبادئ العامة التي تقضي بتناسب السعة مع : أ) متطلبات الملاحة من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الذي عين الشركة.