ب) شريطة مراعاة أنظمة الطرف المتعاقد المعني بالأمر :
1 - تعفى الطائرات التي تستعملها المؤسسات المعينة من قبل أحد
الطرفين والمدخلة إلى إقليم الطرف الآخر المتعاقد من جميع الرسوم وغيرها من الحقوق والرسوم المحصلة على السلع المستوردة أو العابرة، وكذا الوقود، وزيوت التشحيم، وقطع الغيار، والأجهزة النظامية ومخزون الطائرات وبصفة عامة المواد المخصصة حصرا على الاستعمال لافراض الطائرات ؛
2 - إن الوقود، وزيوت التشحيم، وقطع الغيار، والتجهيز المعتاد،
والمخزونات المخصصة للاستعمال على متن الطائرات المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه سوف تعفى من الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش أو الحقوق والرسوم الأخرى المماثلة، وذلك عند وصولها إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو عند مغادرتها له ؛
3 - تبقى معفية من رسوم الجمارك وضرائب الاستهلاك والحقوق
والرسوم الأخرى الوقود وزيوت التشحيم المحمولة على متن الطائرات المستعملة من قبل المؤسسات المعينة لأحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف الآخر والتي يستعاد تصديرها. إن التجهيزات المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 و 3 يمكن مراقبتها من طرف إدارة الجمارك.
المادة الرابعة
إن مدخل المؤسسة المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين والناتجة عن استغلال الطائرات في الملاحة الجوية الدولية لا تخضع للضرائب إلا في الدولة التي يوجد فيها مقر الإدارة الفعلية لهذه المؤسسة.
المادة الخامسة
يتعهد كل طرف متعاقد اتجاه الطرف المتعاقد الآخر بضمان التحويل الحر وبالسعر الرسمي المعمول به وقت التحويل لفائض الإيرادات عن المصروفات الذي تحققه في إقليمه تبعا لعملية نقل المسافرين، والأمتعة والإرسالات البريدية والسلع التي تقوم بها المؤسسة المعنية التابعة للطرف المتعاقد الآخر.
المادة السادسة
يمكن للمؤسسة المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين أن تستبقى على المستخدمين الخاصين بها التقنيين منهم والإداريين داخل مطارات وفي مدن الطرف المتعاقد الآخر حيث تنوي أن تكون لها ممثليتها الخاصة بها. إذا ما تخلت إحدى المؤسسات المعينة عن إحداث تنظيم خاص بها داخل مطارات الطرف المتعاقد الآخر فإنها تكلف في حدود الإمكان مستخدمي المطارات أو المؤسسة المعنية من قبل الطرف المتعاقد الآخر للقيام بالخدمات المحتملة.
المادة السابعة
إن شهادات صلاحية الطائرات للملاحة وبراءات التأهيل لطاقم الطائرة والإجازات المسلمة أو المصدق عليها من طرف أحد الطرفين المتعاقدين والتي لم تتقادم مدتها بعد، سيعترف الطرف المتعاقد الآخر
1013
بصلاحيتها قصد استغلال الممرات الجوية المبينة في الملحق المرفق، إلا أن كلا من الطرفين يحتفظ لنفسه بحق عدم الاعتراف بصلاحية براءات التأهيل والإجازات المسلمة لمواطنيه من لدن الطرف المتعاقد الآخر، وذلك فيما يخص التحليق فوق إقليمه،
المادة الثامنة
أ) تطبق على طائرات المؤسسة أو المؤسسات المعينة من قبل أحد الطرفين، قوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الآخر المتعلقة بدخول ومغادرة إقليمه الطائرات المستعملة في الملاحة الجوية الدولية أو المتعلقة بالاستغلال والملاحة لهذه الطائرات خلال تواجدها داخل حدود إقليمه.
ب) على المسافرين وأطقم الطائرات ومرسلي السلع إما شخصيا أو بواسطة من يتصرف باسمهم ولحسابهم، أن يلتزموا بمراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها في إقليم كل من الطرفين المتعاقدين بالنسبة لدخول وإقامة ومغادرة المسافرين والأطقم أو السلع، كالتي تطبق على الدخول وإجراءات الجواز والهجرة والجمارك والحجر الصحي.
المادة التاسعة
يحتفظ كل طرف متعاقد بحقه في رفض أو إلغاء رخصة لمؤسسة معينة من الطرف المتعاقد الآخر حينما يرى، بناء على علل ثابتة، أنه ليست له دليل على أن الحصة الراجحة للملكية في هذه المؤسسة والمراقبة الفعلية توجد في حوزة الطرف المتعاقد الآخر أو في حوزة مواطنيه أو عندما تكون هذه المؤسسة لا تراعي القوانين والتنظيمات المشار إليها في المادة الثامنة أو أنها لا تقوم بالالتزامات التي يفرضها عليها هذا الاتفاق.
لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يمارس هذا الحق إلا بعد التشاور بالمعنى المقصود في المادة الحادية عشرة أدناه ما لم تكن هناك ضرورة لتوقيف فوري للاستغلال أو تطبيق فوري لشروط مقيدة، وذلك لتفادي مخالفات جديدة للقوانين والأنظمة.
المادة العاشرة
يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين في أي وقت كان، أن يشعر الطرف المتعاقد الآخر برغبته في إنهاء هذا الاتفاق على أن يبلغ الاشعار في نفس الوقت إلى المنظمة الدولية للطيران المدني، وينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد مرور اثنى عشر شهرا (12) من تاريخ استلام الاشعار من قبل الطرف المتعاقد الآخر، ما لم يسحب هذا الاشعار باتفاق مشترك قبل انقضاء هذه المدة، وفي حالة عدم إفادة الطرف المتعاقد الموجه إليه الاشعار باستلامه له، فإن هذا الاشعار يعتبر موصلا بعد مرور خمسة عشرة (15) يوما من تاريخ تلقيه في مقر المنظمة الدولية للطيران المدني.
المادة الحادية عشرة
يمكن لكل من الطرفين المتعاقدين في أي وقت كان، أن يطلب إجراء مشاورة بين سلطات الطيران المختصة للطرفين المتعاقدين قصد تأويل وتطبيق هذا الاتفاق أو إدخال تعديلات عليه.
تبدأ هذه المشاورة في أجل أقصاه ثلاثون يوما من يوم تلقي الطلب.