BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4692 بتاريخ 20 ماي 1999، الصفحة 11

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4692 ·

عدد 4692 - 20 ماي 1999الجريدة الرسمية

. عدد 4 -- 4692 صفر 1420 (20 ماي 1999)

عمرية لم تصف أو علقت بسبب جنسية المعني بالأمر أو بسبب إقامته في التراب الوطني للطرف الآخر المتعاقد تكون بطلب من المعني بالأمر. موضوع تصفية أو إعادة اعتبارا من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

4 - فيما يخص الحقوق الناتجة عن تطبيق الفقرة السالفة فإنه لا يمكن أن يعارض المعني بالأمر بالمقتضيات المقررة في تشريعات الطرفين المتعاقدين فيما يخص سقوط الحق وتقادم الحقوق إذا ما قدم الطلب في أجل سنتين إعتبارا من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

وإذا قدم الطلب بعد إنقضاء هذا الأجل فإن الحق في المنافع الذي لم يسقط ولم ينقص بالتقادم يكتسب من تاريخ الطلب إلا إذا كانت هناك مقتضيات أكثر نفعا في تشريع أحد الطرفين المتعاقدين قابلة للتطبيق.

الفصل الثامن والأربعون

تشعر حكومة كل طرف متعاقد الحكومة الأخرى بما تم من إجراءات دستورية مطلوبة فيما يخصه لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، ويبتدئ العمل بهذه الأخيرة في اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي تاريخ آخر هذه الاشعارات.

الفصل التاسع والأربعون

أبرمت هذه الاتفاقية لمدة غير محددة ويمكن إلغاؤها من طرف كل واحد من الطرفين المتعاقدين، ويجب أن يكون الالغاء قد تم الإشعار به في أجل أقصاه ستة أشهر قبل نهاية السنة المدنية الجارية، وينتهي العمل بها في هاته الحالة في نهاية هذه السنة.

الفصل الخمسون

1 - في حالة إلغاء هذه الاتفاقية يظل كل حق مكتسب تطبيقا لمقتضياتها قائما.

2 - إن الحقوق التي هي في طريق الاكتساب والمتعلقة بفترات منجزة قبل التاريخ الذي أصبح فيه الالغاء نافذا، لا تنطفى بموجب الالغاء ويحدد الابقاء عليها باتفاق مشترك بالنسبة للفترة اللاحقة أو إذا انعدم إتفاق كهذا يحدد من طرف التشريع الخاص بالمؤسسة المعنية.

وبموجب هذا، فإن الموقعين أسفله المعتمدين لهذا الغرض قد وقعا على هذه الاتفاقية.

حرر في نسختين بالرباط بتاريخ 6 جمادى الآخرة 1407ه. (5 فبراير 1987م). عن المملكة المغربية : عن الجمهورية التونسية : وزير الشؤون الخارجية والتعاون. وزير الشؤون الخارجية. الإمضاء : عبد اللطيف الفيلالي. الإمضاء : الهادي المبروك.

1111 ظهير شريف رقم 1.99.131 صادر في 26 من محرم 1420 (13 ماي 1999)

بتنفيذ القانون رقم 34.98 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 39.89 المأنون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص.

الحمد للّه وحده ،

الطابع الشريف - بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصول 26 و 58 و 81 (الفقرة الخامسة) منه ؛

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 298.99 بتاريخ 12 من محرم 1420 (29 أبريل 1999) ،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 34.98 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص ، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

وحرر بمراكش في 26 من محرم 1420 (13 ماي 1999). وقعه بالعطف :

الوزير الأول ،

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.

قانون رقم 34.98

يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 39.89 المأنون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص

-

المادة الأولى

تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المادتين الأولى والسابعة من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 1410 (11 أبريل 1990) كما وقع تغييره وتتميمه :

«المادة الأولى. - تطبيقا للفصل 46 من الدستور تحول من القطاع « العام إلى القطاع الخاص :

«1 - ملكية المساهمات ...

(الباقي لا تغيير فيه).

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4692 ·