BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4692 بتاريخ 20 ماي 1999، الصفحة 10

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4692 ·

1110الجريدة الرسميةعدد 4692 - 20 ماي 1999

. المنح بموجب تشريعها الخاص بدون اعتبار الاستفحال وتمنح مؤسسة . الانخراط للدولة الأخرى للشغال تكملة يحدد مبلغها وفق. تشريع هذا البلد . الثاني ويكون مساويا للفرق . بين مبلغ المنحة المستحقة بعد الاستفحال ومبلغ المنحة المستحقة بمقتضى تشريع الدولة الأولى قبل الاستفحال.

الباب الخامس المنح العائلية

الفصل التاسع والثلاثون

قصد افتتاح الحق في المنافع العائلية المستحقة للشغالين المغاربة أو التونسيين تطبيقا للتشريع المطبق تؤخذ بعين الاعتبار عند الاقتضاء فترات التأمين أو الفترات المساوية لها المنجزة في المغرب أم في تونس.

الفصل الأربعون

1 - إن المنح العائلية المستحقة بموجب التشريع التونسي إلى شغال مغربي يقيم أطفاله بالمغرب تؤدى مباشرة إلى الشخص الذي له كفالة هؤلاء الأطفال بالمغرب.

2 - إن المنح العائلية المستحقة بموجب التشريع المغربي إلى شغال تونسي يقيم أطفاله بتونس تؤدى مباشرة إلى الشخص الذي له كفالة هؤلاء الأطفال بتونس.

3 - تحدد قواعد تطبيق هذا الفصل في تنسيق إداري.

الجزء الرابع مقتضيات مختلفة الفصل الواحد والأربعون السلطات المختصة

1 - تتخذ جميع التنسيقات الإدارية الضرورية لتطبيق هذه الاتفاقية. 2 - تبلغ كل منها الأخرى جميع المعلومات المتعلقة بالإجراءات المتخذة قصد تطبيق الاتفاقية.

3 - تبلغ كل منها الأخرى جميع المعلومات المتعلقة بالتغييرات في تشريعها والقابلة لتغيير تطبيقها.

الفصل الثاني والأربعون

1 - قصد تطبيق هذه الاتفاقية تتبادل السلطات والمؤسسات المكلفة بتنفيذ هذه الاتفاقية فيما بينها المساعي الحميدة وتتصرف كما لو كان الأمر يتعلق بتطبيق تشريعها الخاص بها.

2 - لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية يمكن للسلطات وللمؤسسات في كل من الطرفين المتعاقدين أن تتصل مباشرة مع بعضها البعض وكذا مع الأشخاص المعنيين أو مع من ينوب عنهم.

الفصل الثالث والأربعون

1 - الاستفادة من الإعفاءات أو التخفيضات مع الرسوم وحقوق التنبر وإثبات الصحة أو التسجيل المقررة في تشريع أي من الطرفين

عدد 4692 - 4 صفر 1420 (20 ماي 1999)

المتعاقدين للأوراق أو الوثائق الواجب الإدلاء بها طبقا لتشريع هذا الطرف ، يمتد مفعوله إلى الأوراق والوثائق المشابهة التي يجب الإدلاء بها تطبيقا لتشريع الطرف الآخر المتعاقد أو لهذه الاتفاقية.

2 - كل الصكوك والمستندات والوثائق مهما كان نوعها والتي يجب الإدلاء بها لتنفيذ هذه الاتفاقية تعفى من تأشيرة التصحيح من طرف السلطات الديبلوماسية والقنصلية ومن الحقوق العدلية.

الفصل الرابع والأربعون

إن الطلبات أو التصريحات أو الشكايات التي كان يجب أن تقدم لأغراض تطبيق تشريع أي من الطرفين المتعاقدين في أجل معين لدى سلطة أو مؤسسة أو هيئة أخرى لهذا الطرف، تكون مقبولة إذا ما قدمت في نفس الأجل لدى سلطة أو مؤسسة أو هيئة أخرى مقابلة للطرف الآخر المتعاقد، وفي هذه الحالة فإن السلطة أو المؤسسة أو الهيئة التي عرضت عليها القضية على هذا النحو توجه بدون تأخير هذه الطلبات أو التصريحات أو الشكايات، بعد تسجيل تاريخ وصولها إلى السلطة أو المؤسسة أو الهيئة المختصة للطرف الأول، ويكون هذا التوجيه إما مباشرة وإما بواسطة السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين.

الفصل الخامس والأربعون

1 - إن مؤسسات طرف متعاقد المدينة بموجب هذه الاتفاقية بمنافع نقدية تجاه مستفيدين يوجدون في التراب الوطني للطرف الآخر المتعاقد تتحرر منها بكيفية مرضية بعملة الطرف الأول إذا ما كانت مدينة بمبالغ تجاه مؤسسة موجودة في التراب الوطني للطرف الآخر المتعاقد تكون ملزمة بتصفيتها في عملة هذا الطرف الأخير.

2 - تحويلات المبالغ التي يستوجبها تنفيذ هذه الاتفاقية تنجز تطبيقا للاتفاقيات أو للقواعد الجاري بها العمل في هذه المادة بين الطرفين المتعاقدين في وقت التحويل.

الفصل السادس والأربعون

كل خلاف بين الطرفين المتعاقدين ، المتعلق بتأويل أو تطبيق هذه الاتفاقية يكون موضوع مفاوضات مباشرة بين السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين.

الجزء الخامس مقتضيات إنتقالية وختامية الفصل السابع والأربعون

1 - إن هذه الاتفاقية لا تعطي أي حق في أداء منافع عن فترة سابقة لتاريخ دخولها حيز التنفيذ.

2 - كل فترة تأمين منجزة بموجب تشريع أي من الطرفين المتعاقدين قبل تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ تؤخذ بعين الاعتبار لتحديد الحق في المنح التي تكتسب تطبيقا لمقتضيات هذه الاتفاقية.

3 - مع الاحتراز لمقتضيات الفقرة الأولى من هذا الفصل تستحق جراية أو جراية عمرية بموجب هذه الاتفاقية ولو كانت راجعة إلى حدث سابق لتاريخ دخولها حيز التنفيذ ولهذه الغاية فإن كل جراية أو جراية

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4692 ·