2 - وحين تتوفر الشروط المطلوبة في تشريع الطرف الآخر المتعاقد تتم تصفية المنافع المستحقة للمؤمن عليه طبقا للفصل 23.
الفصل الثامن والعشرون مناقع المتوفى عنهم
1 - تكون مقتضيات هذا الباب قابلة للتطبيق، بالمثل على حقوق الأزواج والأطفال المتوفى عنهم.
2 - إذا وقعت الوفاة التي تفتح الحق في منح الجراية للمتوفى عنهم قبل أن يكون قد سبق للشغال أن حصل على تصفية حقوقه بموجب تأمين الشيخوخة، تتم تصفية المنافع المستحقة لذوي الحقوق ضمن الشروط المحددة في الفصل 23.
يمكن توزيع جراية الأرملة عند الاقتضاء، بالتساوي ونهائيا بين المستفيدات منها، وفق الشروط المقررة في قانون الأحوال الشخصية للمؤمن عليه.
الفصل التاسع والعشرون إحتساب المنحة
عندما تصفى المنافع، بالنظر إلى تشريع إحدى الدولتين، على أساس متوسط الأجرة لمجموع مدة التأمين أو الجزء منها، يحدد متوسط الأجرة الذي يؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب المنح التي هي على كامل موسسات هذه الدولة بالرجوع إلى الأجور الملاحظة خلال فترة التأمين المنجزة تحت ظل تشريع الدولة المذكورة.
الباب الرابع حوادث الشغل والأمراض المهنية الفصل الثلاثون
1 - لا يعارض مواطني إحدى الدولتين المتعاقدتين بالمقتضيات الموجودة في تشريعات الطرف الآخر والمتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية التي تحد من حقوق الأجانب أو تعارض هؤلاء بسقوط حقوقهم بسبب مكان الإقامة.
2 - إن الزيادات أو التعويضات الممنوحة كتكملة أو بديل لجرايات حوادث الشغل بموجب التشريعات المطبقة في كل من الدولتين المتعاقدتين تظل نافذة للأشخاص المشار إليهم في الشطر السابق والذين ينقلون إقامتهم من التراب الوطني لأي من الدولتين المتعاقدتين إلى التراب الوطني للدولة الأخرى.
الفصل الواحد والثلاثون
1 - إن الشغال الأجير أو المشابه له الذي يقع ضحية حادث شغل (أو مرض مهني) في المغرب أو في تونس والذي ينقل إقامته إلى التراب الوطني للبلد الآخر يستفيد على كاهل مؤسسة الانخراط بالمنافع العينية التي تصرف له من طرف مؤسسة مكان الإقامة الجديدة.
2 - يجب على الشغال قبل أن ينقل إقامته الحصول على إذن مؤسسة الانخراط التي تأخذ بعين الاعتبار أسباب هذا النقل.
1109
الفصل الثاني والثلاثون
إن المنافع العينية المصروفة بموجب مقتضيات الفصل 31 تكون موضوع إعادة من طرف مؤسسة الانخراط إلى المؤسسة التي قامت بصرفها وفق الأساليب المقررة في الفصل 18 أ).
الفصل الثالث والثلاثون
كل شغال أجير أو مشابه له الذي يقع ضحية حادث شغل (أو مرض مهني) والذي ينقل إقامته إلى التراب الوطني للبلد الآخر يواصل
المؤسسة المذكورة.
الفصل الرابع والثلاثون
كي يتم تقدير درجة العجز المستمر الناتج عن حادث شغل أو مرض مهني في نظر التشريع المغربي أو التونسي، تؤخذ بعين الاعتبار حوادث الشغل أو الأمراض المهنية التي وقعت قبل ذلك تحت ظل تشريع الدولة الأخرى كما لو كانت وقعت تحت ظل تشريع الدولة الأولى.
الفصل الخامس والثلاثون
في حالة حادث شغل تبعته وفاة، توزع الجراية المستحقة للزوج المتوفى عنه عند الاقتضاء بالتساوي ونهائيا على المستفيدات وذلك وفق الشروط المقررة في قانون الأحوال الشخصية للضحية.
الفصل السادس والثلاثون
الحادث الذي يقع أثناء سفر الشغالين المزودين بعقدة شغل والذين يتوجهون من المغرب إلى تونس أو عكس ذلك قصد الالتحاق بمكان عملهم أو بلادهم الأصلية يفتح الحق في المنافع المشار إليها في هذا الباب وفق الشروط المحددة في عقدة الشغل.
الفصل السابع والثلاثون
في حالة مرض مهني من الممكن تعويضه بموجب تشريع الدولتين المتعاقدتين لا تمنح المنافع إلا بمقتضى تشريع الدولة التي على ترابها الوطني سبق أن تمت ممارسة الشغل القابل لإشارة مرض مهني من هذا النوع في آخر مرة مع الاحتراز لتوفر الشروط المقررة في هذا التشريع في المعني بالأمر.
الفصل الثامن والثلاثون
في حالة استفحال مرض مهني لشغال استفاد أو يستفيد من تعويض عن مرض مهني بموجب تشريع إحدى الدولتين المتعاقدتين وعندما يريد المطالبة بحقوقه في تعويضات بموجب تشريع الدولة الأخرى، تطبق القواعد التالية :
أ) إذا لم يكن الشغال قد مارس على التراب الوطني لهذا البلد الأخير شغلا قابلا لإثارة المرض المهني أو لاستفحاله تظل مؤسسة الانخراط للدولة الأولى ملزمة بصرف المنح بموجب تشريعها الخاص باعتبار الاستفحال.
ب) إذا ما كان الشغال قد مارس على التراب الوطني لهذا البلد الأخير شغلا كهذا تظل مؤسسة الانخراط للدولة الأولى ملزمة بصرف