BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4692 بتاريخ 20 ماي 1999، الصفحة 8

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4692 ·

1108الجريدة الرسميةعدد 4692 - 20 ماي 1999

الباب الثالث تأمين الشيخوخة وتأمين الوفاة (جرايات المتوفى عنهم) الفصل الثالث والعشرون الحق في المنح

إن الشغال الأجير المغربي أو التونسي الذي كان خلال حياته المهنية خاضعا بالتتابع أو بالتناوب في التراب الوطني للدولتين المتعاقدتين الواحد أو لعدة أنظمة لتأمين الشيخوخة لكل واحدة من هاتين الدولتين، يستفيد من المنافع وفق الشروط التالية :

أولا : إذا ما توفرت في المعني بالأمر الشروط المطلوبة في تشريع كل واحدة من هاتين الدولتين كي يكتسب الحق في المنافع، تحدد كل مؤسسة مختصة لكل طرف متعاقد مبلغ المنحة وفق مقتضيات التشريع الذي تطبقه وفترات التأمين المنجزة تحت ظل هذا التشريع هي وحدها التي تؤخذ بعين الاعتبار ؛

ثانيا : في حالة ما لم يتوفر في المعني بالأمر شرط مدة التأمين المطلوبة من طرف كل من التشريعين الوطنيين تصفى المنافع التي يمكن أن يطمع إليها من لدن المؤسسات التي تطبق هذه التشريعات وفق القواعد التالية :

أ) جمع فترات التأمين :

١٠ - تجمع فترات التأمين المنجزة تحت ظل كل من تشريعات الدولتين المتعاقدتين، وكذا أيضا كل الفترات التي تعتبر مساوية لفترات التأمين بشرط أن لا تتفق وتتداخل فيما بينها، وذلك سواء كان الأمر يتعلق بتحديد الحق في المنافع وبالإبقاء عليه أو إعادة اكتساب هذا الحق.

2 - الفترات المعترف بها مساوية لفترات تأمين هي، في كل بلد، الفترات التي يعترف بها كذلك في تشريع تلك البلاد، في حالة تداخل هذه الفترات المساوية، تؤخذ بعين الاعتبار الفترات الأكثر فائدة بالنسبة للمؤمن عليه.

ب) تصفية المنفعة :

1 - باعتبار الجمع بين الفترات المنجزة كما هو وارد أعلاه، تحدد المؤسسة المختصة في كل بلاد وفق التشريع الخاص بها ما إذا كانت تتوفر في المعني بالأمر الشروط المطلوبة قصد اكتساب الحق في جراية الشيخوخة بمقتضى هذا التشريع.

2 - إذا ما اكتسب الحق في جراية تحدد المؤسسة المختصة في كل بلاد الالتزام بالمنحة التي يمكن للمؤمن عليه أن يكون له الحق فيها إذا ما كانت جميع فترات التأمين أو التي اعتبرت مساوية له، والتي تم جمعها وفق القواعد المقررة في الفقرة الثانية (أ) من هذا الفصل قد أنجزت فقط تحت ظل تشريعها الخاص.

3 - تحدد المنحة المستحقة فعليا للمعني بالأمر من طرف المؤسسة المختصة في كل بلاد بتخفيض مبلغ المنحة المشار إليها في الشطر السالف بحصة مدة فترات التأمين هاته أو التي تعتبر مساوية لها

عدد 4692 - 4 صفر 1420 (20 ماي 1999)

والمنجزة تحت ظل تشريعها الخاص وذلك بالقياس مع مجموع الفترات المنجزة في البلادين معا.

ثالثا : عندما يكتسب الحق بمقتضى تشريع أي واحد من البلادين باعتبار الفترات المنجزة تحت ظل هذا التشريع فقط، تحدد مؤسسة هذه الدولة مبلغ المنحة كما هو وارد في الفقرة 1 من هذا الفصل.

وتقوم المؤسسة المختصة في الطرف الآخر بتصفية المنحة التي ألقيت على كاهلها وفق الشروط المشار إليها في الفقرة الثانية.

الفصل الرابع والعشرون المدة الدنيا من التأمين لتطبيق هذا الباب

1 - إذا ما كانت المدة الجملية لفترات التأمين المنجزة تحت ظل تشريع بلد واحد لم تبلغ سنة واحدة، وإذا لم يكتسب باعتبار هذه الفترات فقط أي حق في المنفعة بمقتضى هذا التشريع تكون مؤسسة هذا الطرف غير ملزمة بمنح منفعة عن الفترات المذكورة.

2 - إلا أنه تؤخذ هذه الفترات بعين الاعتبار لافتتاح الحق عن طريق الجمع فيما بين الفترات في مفهوم تشريع الطرف الآخر المتعاقد.

الفصل الخامس والعشرون

إن فترات التأمين المنجزة في إحدى البلدين المتعاقدين بعنوان نظام تعاقدي للجراية أو للتقاعد أو العجز أو للمتوفى عنهم تؤخد بعين الاعتبار تطبيق مقتضيات هذا الباب.

الفصل السادس والعشرون الأنظمة الخصوصية

1 - إذا ما أخضع تشريع إحدى الدولتين المتعاقدتين منح بعض المزايا إلى شرط أن تكون فترات التأمين قد أنجزت في مهنة خاضعة لنظام خصوصي أو عند الاقتضاء، في مهنة أو خدمة معينة، فإن فترات التأمين المنجزة تحت ظل تشريع الدولة الأخرى المتعاقدة لا تؤخذ بعين الاعتبار لمنح هذه المزايا إلا إذا سبق أن أنجزت تحت ظل نظام مقابل أو عند انعدامه في نفس المهنة أو عند الاقتضاء في نفس الخدمة.

2 - وإذا لم تتوفر في المعني بالأمر الشروط المطلوبة للاستفادة من المزايا المذكورة باعتبار الفترات المنجزة على هذا النحو فإن هذه الفترات، تؤخذ بعين الاعتبار لمنح منافع النظام العام بدون اعتبار خصوصيتها:

الفصل السابع والعشرون حالة التطبيق المتتابع للتشريعات

1 - عندما لا تتوفر للمعني بالأمر في وقت معين الشروط المطلوبة في تشريعات الطرفين المتعاقدين، لكن تتوفر لديه فقط شروط طرف واحد، أو في حالة ما إذا كان قد استعمل الإمكانية التي يمنحها له تشريع إحدى الدولتين المتعاقدتين لتأجيل تصفية حقوقه في المنافع، يحتسب مبلغ المنفعة المستحقة وفقا لمقتضيات التشريع الوحيد الذي توفرت شروطه وباعتبار الفترات المنجزة تحت ظل هذا التشريع فقط.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4692 ·