BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4692 بتاريخ 20 ماي 1999، الصفحة 7

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4692 ·

عدد 4 -- 4692الجريدة الرسمية

تمديد هذا الأجل لفترة جديدة قوامها ثلاثة أشهر بقرار من مؤسسة الانخراط بعد موافقة مراقبتها الطبية، إلا أنه، في حالة مرض يكتسي صبغة استثنائية من الخطورة، يمكن لمؤسسة الانخراط أن تقبل الابقاء على المنافع الى ما بعد فترة الستة أشهر المشار إليها أعلاه.

2 - تطبق مقتضيات الفقرة السالفة على ذوي حقوق الشغال الذين يرافقونه.

3 - تطبق مقتضيات الفقرة الأولى بالمثل على أصحاب جراية الشيخوخة والعجز أو المتوفى عنهم وأصحاب جراية حادث شغل أو مرض مهني وكذا المستحقين عنهم الذين يرافقونهم.

الفصل الثالث عشر

إن الشغالين المغاربة أو التونسيين المشار إليهم في الفقرة 2 من الفصل 6 من هذه الاتفاقية، وكذا المستحقين عنهم الذين يرافقونهم يستفيدون، على عاتق مؤسسة الانخراط، من منافع تأمينات المرض والأمومة، خلال مدة وجودهم في البلاد التي يستخدمون فيها.

الفصل الرابع عشر

إن ذوي الحقوق لشغال أجير أو مشابه له، مغربيا كان أم تونسيا والذين يقيمون بكيفية عادية في أحد من البلدين بينما الشغال يقوم بنشاطه في البلاد الأخرى، يستفيدون على عاتق مؤسسة انخراط الشغال، من المنافع العينية للتأمينات عن المرض والأمومة لبلاد إقامتهم.

الفرع الثاني صرف المنافع وإعادات المبالغ المالية بين المؤسسات الفصل الخامس عشر

عندما يكون لشغال أجير أو لمشابه له، أو لأعضاء عائلته، الحق في المنافع تطبيقا للشطر الأخير من الفصل 9 أو للفصول 14 ،13 ،11، و 31، تصرف المنافع العينية من طرف مؤسسة بلاد الإقامة وفقا لمقتضيات التشريع المطبق في هذه البلاد فيما يخص أهمية وأساليب صرف المنافع العينية.

الفصل السادس عشر

إن منح الأطراف الاصطناعية والأجهزة التعويضية الكبرى والمنافع العينية الأخرى ذات أهمية يخضع، ماعدى في حالة الاستعجال القصوى، إلى شرط الحصول على إذن تعطيه مؤسسة الانخراط.

مفهوم حالة الاستعجال القصوى سيحدد من طرف السلطات المختصة للبلدين. إلا أنه لا يشترط الحصول على إذن المؤسسة المختصة فيما يخص النفقات المعادة على أسس التقديرات الجزافية وفق مقتضيات الفصل 18 أ).

الفصل السابع عشر

عندما يكون لشغال أجير أو مشابه له الحق في المنح تطبيقا للفصول 12 ،11 و 13 تصرف المنافع النقدية من طرف المؤسسة التي كان الشغال منخرطا فيها وقت تقديم طلبه للحصول على المنفعة.

1107 الفصل الثامن عشر

إن المنافع العينية المصروفة بمقتضى أحكام آخر شطر من الفصل 9، والفصول 31 ،14 ،13 ،12 ،11 تكون موضوع إعادة من طرف مؤسسة الانخراط إلى المؤسسة التي قامت بصرفها في البلاد الأخرى :

أ) على أسس تقديرات جزافية فيما يخص النققات المشار إليها في آخر شطر من الفصل 9، والفصول 31 ،14 ،12،11

ب) على ما يثبتها فيما يخص النفقات المشار إليها في الفصل 13. .

الفصل التاسع عشر

قواعد تطبيق هذا الباب ستحدد في التنسيق الإداري :

الباب الثاني تأمين العجز الفصل العشرون

1 - فيما يخص الشغالين المغاربة أو التونسيين الذين سبق لهم أن انخرطوا تباعا أو تناوبا في الدولتين المتعاقدتين وفي واحد أو في عدة أنظمة لتأمين العجز، يتم جمع فترات التأمين المنجزة تحت ظل هذه الأنظمة، أو الفترات التي تعتبر مساوية لفترات تأمين، بشرط أن لا تتفق وتتداخل في ما بينها، قصد اكتساب أو الابقاء أو استعادة الحق في منافع نقدية أو عينية.

2 - إن المنافع النقدية لتأمين العجز تصفى وفق مقتضيات التشريع الذي كان مطبقا على المعني بالأمر وقت الانقطاع عن الشغل المتبوع بالعجز وتتحملهاالمؤسسة المختصة كما ينص على ذلك هذا التشريع.

الفصل الواحد والعشرون

إذا ما استعاد المؤمن عليه حقه في جراية العجز بعد تعليقها، يستأنف صرف المنح من طرف الهيئة المدنية بالجراية الممنوحة أصلا.

إذا ما تطلبت الحالة الصحية للمؤمن عليه بعد تعليق جراية العجز، منحه جراية جديدة للعجز، تصفى هذه الجراية الجديدة وفق القواعد المطروحة في الفصل السابق.

الفصل الثاني والعشرون

تتحول جراية العجز عند الاقتضاء، إلى جراية للشيخوخة، وفق الشروط المقررة في التشريع الذي بموجبه سبق أن منحت هذه الجراية.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4692 ·