5 - إن السلطات الإدارية المختصة للطرفين المتعاقدين يمكن لها أن تقرر، باتفاق مشترك، استثناءات للقواعد المعلن عنها في الفقرة الأولى من هذا الفصل. كما يمكن لها أيضا أن تقرر عدم تطبيق الاستثناءات المنصوص عليها بالفقرة 2 في بعض الحالات الخاصة.
الفصل السابع
1 - لا تطبق مقتضيات هذه الاتفاقية على الممثلين الدبلوماسيين والقناصلة المحترفين، والأعوان التقنيين والإداريين للبعثات والقنصليات التي يديرها قنصل محترف، وأعضاء سلك الخدمة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية وكذا الأشخاص المستخدمين خصيصا بصفة خاصة في منازل الممثلين الدبلوماسيين والقناصلة المحترفين وأعضاء القنصليات التي يديرها قنصل محترف ما دام الأمر يتعلق بأشخاص تغطيهم بالتوالي اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية واتفاقية فيينا حول العلاقات القنصلية.
2 - إن الشغالين في خدمة إدارة حكومية لأي من الطرفين المتعاقدين الذين يخضعون لتشريع هذا الطرف ويتم إلحاقهم في الطرف الآخر، يستمرون في خضوعهم إلى تشريع الدولة التي قامت بإلحاقهم.
الجزء الثالث مقتضيات خصوصية الباب الأول تأمين المرض والأمومة والوفاة الفرع الأول الحق في المنافع الفصل الثامن
إن الشغالين الأجراء أو المشبهين بهم والذين يتجهون من المغرب إلى تونس أو عكس ذلك يستفيدون هم وكذا المستحقين عنهم المقيمين تحت سقفهم في بلاد المكان الجديد للشغل، من منافع التأمين عن المرض لهذه البلاد، ما داموا :
1 - قد اعتبروا قادرين على الشغل عند دخولهم إلى هذه البلاد ؛ 2 - إنهم سبق لهم أن اكتسبوا صفة المؤمن عليه اجتماعيا بعد آخر دخولهم إلى التراب الوطني لبلاد الشغل الجديدة ؛
3 - أن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة في تشريع هذه البلاد، وباعتبار، عند الاقتضاء، فترات التأمين أو الفترات المساوية لها المنجزة بمقتضى تشريع البلاد الأخرى.
الفصل التاسع
إن المشغلات الأجيرات أو المشبهات بهن اللاتي يتوجهن من المغرب إلى تونس أو عكس ذلك، يستفدن وكذا أعضاء عائلاتهن الذين يرافقونهن من منافع الأمومة بتونس أو بالمغرب على أن :
عدد 4692 - 4 صفر 1420 (20 ماي 1999)
1 - يكن، قد قمن بعمل خاضع للتأمين في البلد الذي نقلن إليه. إقامتهن ؛
2 - أن تتوفر فيهن في البلد المذكور الشروط المطلوبة للاستفادة من المنافع المذكورة مع تجميع فترات التأمين أو الفترات المساوية لها، المنجزة في البلاد الأخرى عند الحاجة.
في الحالة التي يكتسب فيها الحق في البلدين معا تطبيقا للمقتضيات السابقة فإن مناقع تأمين الأمومة تحصل فقط على كاهل مؤسسة البلاد التي تنتمي إليها المؤمن عليها يوم الوضع.
عندما لا يقع الوضع في التراب الوطني لبلد مؤسسة الانخراط تكون المنافع المصروفة هي نفسها في النظام الجاري به العمل في البلاد الأخرى.
الفصل العاشر
إن الشغالين الأجراء أو المشبهين بهم الذين يتوجهون من المغرب إلى تونس وعكس ذلك يكتسبون الحق أو يخولونه حسب الحالات في منح الوفاة في تونس أو في المغرب على أن :
1 - يكونوا قد قاموا بشغل يخضع لتأمين في البلاد التي تم نقل إقامتهم إليها ؛
2 - تتوفر فيهم في البلاد المذكورة الشروط المطلوبة للاستفادة من هذه المنح مع الجمع، عند الحاجة، بين فترات التأمين أو الفترات المعترف بها مساوية لها المنجزة في البلاد الأخرى.
الفصل الحادي عشر
1 - إن الشغال الأجير أو المشبه به، مغربي أو تونسي، المنخرط في مؤسسة للضمان الاجتماعي والمقيم في أي من البلدين، يستفيد هو وكذا المستحقين عنه الذين يرافقونه من منافع المرض خلال وجود مؤقت تم في بلده الأصلي بمناسبة عطلة خالصة الأجر، عندما تكون حالته الصحية أصبحت تتطلب علاجات طبية عاجلة بما في ذلك الدخول إلى المستشفى، دون أن تتعدى فترة صرف المنافع ثلاثة أشهر وشريطة أن تكون مؤسسة الانخراط قد سبق لها أن أعطت موافقتها على ذلك. إلا أنه يمكن تمديد هذا الأجل لفترة جديدة قوامها ثلاثة أشهر بقرار من مؤسسة الانخراط بعد موافقة مراقبتها الطبية.
2 - إن مقتضيات الفقرة السابقة تطبق بالمثل على أصحاب جراية الشيخوخة أو العجز أو المتوفى عنهم وعلى أصحاب جراية حادث شغل أو مرض مهني وكذا على المستحقين عنهم الذين يرافقونهم.
الفصل الثاني عشر
1 - إن الشغال الأجير مغربيا كان أم تونسيا المستخدم في التراب الوطني لأي من الدولتين والمقبول للاستفادة من المنافع التي هي على كاهل مؤسسة لهذه الدولة، يحتفظ بهذه الاستفادة خلال مدة لا يمكن أن تتعدى ثلاثة أشهر عندما ينقل إقامته إلى التراب الوطني للدولة الأخرى، شريطة أن يكون قبل هذا النقل، قد حصل الشغال على إذن من مؤسسة انخراطه بعدما تكون قد أخذت بعين الاعتبار سبب هذا النقل، ويمكن