BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4692 بتاريخ 20 ماي 1999، الصفحة 5

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4692 ·

عدد 4692 - 4 صفر 1420 (20 ماي 1999)الجريدة الرسمية

الجريدة الرسميا

ج) القانون رقم 26.79 الذي أصدره الظهير الشريف رقم 1.81.178 المؤرخ في 8 أفريل 1981 الذي تم بمقتضاه تمديد نظام الضمان الاجتماعي إلى أرباب العمل والشغالين في الاستغلالات الفلاحية والغابوية وملحقاتها ؛

د) الظهير الشريف رقم 1.57.187 مؤرخ في 12 نوفمبر 1963 بمثابة القانون الأساسي للتعاضد كما هو مغير ومتمم بالنصوص التي لحقته.

ب- فيما يخص تونس :

أ) القانون عدد 30 لسنة 1960 المورخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص التي لحقته ؛

ب) القانون عدد 73 لسنة 1957 المؤرخ في 11 ديسمبر 1957 المتعلق بنظام تعويض حوادث الشغل والأمراض المهنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص التي لحقته ؛

ت) القانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتأسيس نظام جرايات العجز والشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر في الميدان غير الفلاحي المتمم بالأمر عدد 499 لسنة 1973 المؤرخ في 27 أفريل 1974 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص التي لحقته ؛

ج) القانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي ؛

د) الأمر عدد 546 لسنة 1977 المؤرخ في 15 جوان 1977 المتعلق بتنظيم نظام الضمان الاجتماعي للصيادين البحريين كما تم تنقيحه بالنصوص التي لحقته ؛

ر) القانون عدد 17 لسنة 1965 المؤرخ في 28 جوان 1965 المتعلق بسحب أنظمة الضمان الاجتماعي على الطلبة.

ثانيا : إن هذه الاتفاقية تطبق كذلك على جميع التشريعات التي تغير أو تتمم التشريعات الجاري بها العمل في تاريخ المصادقة عليها.

إلا أنه، لا تطبق هذه الاتفاقية :

أ) على الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تغطي فرعا جديدا للضمان الاجتماعي إلا إذا تم الاتفاق على هذا الموضوع بين الدولتين المتعاقدتين ؛

ب) على الأحكام التشريعية أو التنظيمية التي تمدد الأنظمة الموجودة إلى فئات جديدة من المستفيدين، إلا إذا لم يكن هناك بهذا الصدد، اغتراض الطرف الذي غير تشريعه والذي تم إبلاغه إلى حكومة الطرف الآخر في ظرف ثلاث أشهر اعتبارا من تاريخ النشر الرسمي للأحكام المذكورة.

الفصل الثالث

إن الشغالين الأجراء الذين يمارسون بكيفية اعتيادية خدمة على التراب الوطني لأي من الطرفين المتعاقدين، يخضعون لتشريع هذا الطرف ولو كانوا يقيمون على التراب الوطني للطرف الآخر المتعاقد أو إذا كان للمقاولة أو لرب العمل الذي يستخدمهم مقره التجاري أو سكناه في التراب الوطني للطرف الآخر.

1105

الفصل الرابع

إنه بمقتضى هذه الاتفاقية فإن الجرايات والمنافع الأخرى النقدية لا يمكن إنقاصها ولا تعليقها ولا حذفها بحجة أن المستفيد منها يقيم على التراب الوطني للطرف الآخر المتعاقد.

الفصل الخامس

إنه بمقتضى هذه الاتفاقية، يضمن كل طرف متعاقد صرف منافع العجز والشيخوخة والمتوفى عنهم والجرايات العمرية لحوادث الشغل والأمراض المهنية ومنح الوفاة، المستحقة بمقتضى تشريعه، إلى الأشخاص الذين تطبق عليهم هذه الاتفاقية والذين يقيمون على التراب الوطني للطرف الآخر المتعاقد.

الجزء الثاني مقتضيات تتعلق بالتشريع القابل للتطبيق الفصل السادس

1 - إن الشغالين الأجراء أو المشبهين بالاجراء في التشريعات القابلة للتطبيق بين الطرفين المتعاقدين، والنين يمارسون خدمتهم على التراب الوطني لأي منهما، يخضعون للتشريعات الجاري بها العمل في مكان شغلهم.

2 - إن المبدأ المطروح في الفقرة الأولى من هذا الفصل يقتضي الاستثناءات التالية :

أ) إن الشغال الذي يمارس خدمة على التراب الوطني لأي طرف متعاقد لفائدة مقاولة تابع لها بكيفية اعتيادية والحق على التراب الوطني للطرف الآخر المتعاقد من طرف هذه المقاولة قصد إنجاز شغل لحسابها يظل خاضعا لتشريع الطرف الأول بشرط أن لاتتعدى المدة المتوقعة لهذا الشغل ستة وثلاثين شهرا وأن لا يكون قد أرسل لتعويض شغال آخر وصل إلى نهاية إلحاقه.

ب) في الحالة التي يمتد فيها هذا الشغل بسبب ظروف غير متوقعة إلى ما يزيد عن المدة المقررة أصلا وهي ستة وثلاثين شهرا، فإن تشريع الطرف الأول يستمر في التطبيق إلى غاية إتمام هذا الشغل، بشرط أن تكون السلطة المختصة للدولة الثانية قد أعطت موافقتها قبل انتهاء فترة الستة والثلاثين شهرا .

3- إن سلك المستخدمين المتنقلين المستخدم من طرف مقاولات النقل على السكك الحديدية أو النقل على شبكات الطرق أو من طرف الخطوط الجوية والذي يشتغل على التراب الوطني للطرفين المتعاقدين، يخضع لتشريع الطرف المتعاقد الذي على ترابه الوطني يوجد المقر التجاري للمقاولة.

4 - إن طاقم السفينة وكذا الأشخاص المستخدمين على متنها بكيفية . مستمرة يكون خاضعا لتشريع الطرف المتعاقد الذي تحمل السفينة علمه، وأثناء وقوف سفينة تحمل علم أي من الطرفين المتعاقدين، على التراب الوطني للطرف الآخر المتعاقد، يطبق تشريع هذا الطرف الأخير على الأشخاص المستخدمين لأغراض الشحن والتفريغ والإصلاح أو الحراسة على متن السفينة.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4692 ·