المادة الثالثة تعاريف عامة
1 - في مفهوم هذه الاتفاقية ما لم يقتض سياق النص تأويلا مخالفا : أ) يعني لفظ «المغرب» المملكة المغربية وعندما يستعمل بالمعنى الجغرافي، التراب المغربي وكذا التراب المتاخم للمياه الإقليمية للمغرب والذي يعتبر ترابا وطنيا بقصد فرض الضريبة والذي يمكن للمغرب طبقا للقانون الدولي أن يمارس فيه حقوقه المتعلقة بقاع البحر وبأعماقه الباطنية وكذا مواردها الطبيعية (الجرف القاري) ؛
ب) يعني لفظ «بولونيا » جمهورية بولونيا بما فيها كل منطقة واقعة خارج للمياه الإقليمية البولونية والتي - طبقا للقانون الذولي - كانت أو يمكن أن تكون معنية بالنسبة للتشريع البولوني كمناطق تمارس عليها بولونيا حقوقها في السيادة والمتعلقة بالاستكشاف والاستغلال للموارد الطبيعية على امتداد البحر أو في أعماقه الباطنية ؛
ج) تعني عبارتا «دولة متعاقدة» و «الدولة المتعاقدة الأخرى» حسب سياق النص، المغرب أو بولونيا ؛
د) يقصد بلفظ «مواطنون» جميع الأشخاص الطبيعيين الذين يحملون جنسية دولة متعاقدة وجميع الأشخاص المعنويين، شركات الأشخاص، والجمعيات المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل في دولة متعاقدة ؟
ه) يشمل لفظ «شخص)) الأشخاص الطبيعيين والشركات وكل مجموعات الأشخاص الأخرى ؛
وا تعني عبارتا «مؤسسة دولة متعاقدة» و «مؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى» على التوالي مؤسسة يستغلها مقيم بدولة متعاقدة ومؤسسة يستغلها مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى ؛
ز) يعني لفظ «شركة)) أي شخص معنوي، أو كل كيان يعتبر شخصا معنويا تفرض عليه الضريبة ؛
ح) يقصد بعبارة «حركة النقل الدولي» أي نقل تقوم به باخرة أو طائرة تستغلها مؤسسة يوجد مقر إدارتها الفعلية في دولة متعاقدة ما عدا إذا كانت الباخرة أو الطائرة لا تستغل إلا بين نقاط موجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى ؛
ط) تعني عبارة «السلطة المختصة» :
- في حالة المملكة المغربية : الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المرخص
أو المنتدب له في ذلك ؛
- في حالة جمهورية بولونيا : وزير المالية أو ممثله المرخص له في ذلك. 2 - لتطبيق الاتفاقية من طرف دولة متعاقدة، كل عبارة لم يتم تحديدها في هذه الاتفاقية يبقى لها نفس المعنى الموجود في قانون تلك الدولة المتعلق بالضريبة التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية، ما لم يتطلب سياق النص تفسيرا مغايرا .
1401
المادة الرابعة المقيم
1 - في مفهوم هذه الاتفاقية، تعني عبارة «مقيم في دولة متعاقدة) أي شخص خاضع للضريبة في هذه الدولة بموجب تشريعها وذلك بسبب موطنه أو مكان إقامته أو مقر إدارته أو أي معيار آخر ذي طابع متشابه، غير أن هذه العبارة لا تشمل الأشخاص الذين لا يخضعون للضريبة في هذه الدولة سوى على المداخيل المتأصلة من هذه الدولة أو من الثروة الموجودة بها . من الثروة الموجودة بها.
2 - عندما يعتبر شخص طبيعي - تبعا لأحكام الفقرة الأولى - مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين تسوى وضعيته بالكيفية التالية :
أ) يعتبر هذا الشخص مقيما في الدولة التي يوجد له بها سكن دائم، وفي حالة ما إذا كان له سكن دائم في كلتا الدولتين، فإنه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي تربطه بها أوثق الروابط الشخصية والاقتصادية (مركز المصالح الحيوية) :
ب) إذا لم يمكن تحديد الدولة التي يوجد بها مركز مصالح هذا الشخص الحيوية، أو لم يتوفر له سكن دائم في أي من الدولتين اعتبر مقيما في الدولة التي يقطن فيها بصفة اعتيادية ؛
ج) إذا كان هذا الشخص يقطن بصفة اعتيادية في كلتا الدولتين أو لا يقطن فيهما بصفة اعتيادية، يعتبر مقيما في الدولة التي يحمل جنسيتها ؛
د) إذا كان هذا الشخص يحمل جنسية كلتا الدولتين أو لا يحمل جنسية أي منهما، تفصل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين في القضية باتفاق مشترك.
3 - عندما يكون شخص غير الشخص الطبيعي مقيما في الدولتين المتعاقدتين وفقا لأحكام الفقرة الأولى فإنه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر إدارته الفعلية.
المادة الخامسة المؤسسة المستقرة
1 - في مفهوم هذه الاتفاقية تعني عبارة «مؤسسة مستقرة» منشأة ثابتة للأعمال تمارس بواسطتها أية مؤسسة كامل نشاطها أو بعضه.
2 - تشمل عبارة «مؤسسة مستقرة» على الخصوص :
أ) مقر إدارة ؛
ب) فرعا ؛
ج) مكتبا ؛
د) مصنعا :
ه) مشغلا ؛
و) منجما، بئرا للبترول أو الغاز، محجرا أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.