3 - لا تعتبر ورشة بناء أو تركيب مؤسسة مستقرة إلا إذا تجاوزت مدة تنفيذها ستة أشهر.
4 - بغض النظر عن المقتضيات السابقة لهذه المادة، فإنه لا يمكن اعتبار أن هناك «مؤسسة مستقرة)) إذا كانت :
أ) تستعمل المنشآت لمجرد أغراض تخزين أو عرض أو تسليم بضائع التي تملكها المؤسسة ؛
ب) البضائع التي تملكها المؤسسة مودعة لمجرد أغراض التخزين أو العرض أو التسليم ؛
ج) البضائع التي تملكها المؤسسة مودعة قصد معالجتها أو تحويلها فقط من طرف مؤسسة أخرى ؛
د) منشأة ثابتة للأعمال تستعمل فقط بغرض شراء البضائع أو جمع معلومات للمؤسسة ؛
ه) منشأة ثابتة للأعمال مستعملة لمجرد ممارسة أنشطة أغراض الإشهار، تزويد بالمعلومات، بأبحاث علمية أو أنشطة مماثلة ذات طابع إعدادي أو إضافي للمؤسسة ؛
و) منشأة ثابتة للأعمال مستعملة لمجرد أغراض ممارسة الأنشطة - والجمع بينها - المشار إليها في المقاطع من أ إلى ه، شريطة أن تحتفظ مجموع الأنشطة الممارسة من طرف المنشأة الثابتة للأعمال - والناتجة عن الجمع بينها - بطابع إعدادي أو إضافي.
5 - بغض النظر عن مقتضيات الفقرتين 1 و 2، عندما يعمل شخص غير الوكيل المتمتع بوضع قانون مستقل الذي تطبق عليه الفقرة السادسة لحساب مؤسسة ما وله في دولة متعاقدة سلطات يمارسها اعتياديا تخول له إبرام عقود باسم المؤسسة، هذه المؤسسة تعتبر أن لها مؤسسة مستقرة في هذه الدولة بالنسبة لجميع أنشطة هذا الشخص المزاولة للمؤسسة، ما عدا إذا كانت أنشطة هذا الشخص محصورة في تلك الواردة في الفقرة 4 و التي إذا تمت مزاولتها بواسطة منشأة ثابتة للأعمال، لا تمكن من اعتبار هذه المنشأة كمؤسسة مستقرة تبعا لمقتضيات هذه الفقرة.
6 - لا تعتبر ذات مؤسسة مستقرة في دولة متعاقدة مؤسسة مستقرة تقوم فيها فقط بنشاط عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي عون آخر يتمتع بوضع قانوني مستقل شريطة أن يعمل هؤلاء الأشخاص في النطاق العادي لنشاطهم. .
7 - إن كون شركة مقيمة بدولة متعاقدة تراقب شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو مراقبة من طرفها، أو تزاول نشاطها في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى سواء بواسطة مؤسسة مستقرة أو بطريقة أخرى - لا يكفي في حد ذاته ليجعل من إحداهما مؤسسة مستقرة للأخرى.
عدد 18 -- 4696 صفر 1420 (3 يونيو 1999)
المادة السادسة المداخيل العقارية
1 - إن المداخيل التي يجلبها مقيم بدولة متعاقدة من ممتلكات عقارية (بما فيها مداخيل الاستغلالات الفلاحية والغابوية) والموجودة بالدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى.
2 - لعبارة «ممتلكات عقارية». المدلول الذي يمنحه قانون الدولة المتعاقدة والتي توجد بها هذه الممتلكات، وتشمل العبارة في جميع الحالات، الماشية والتوابع والتجهيزات المستعملة في الاستغلالات الفلاحية والغابوية والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون الخاص المتعلقة بالملكية العقارية وحق الانتفاع بالممتلكات العقارية، والحقوق الخاصة بالمدفوعات المتغيرة أو الثابتة للاستغلال أو امتياز لاستغلال المناجم المعدنية والموارد الطبيعية الأخرى ولا تعتبر البواخر، السفن والطائرات ممتلكات عقارية.
3 - تطبق أحكام الفقرة الأولى على المداخيل الناتجة عن الاستغلال المباشر أو الإيجار أو تأجير الأراضي وكذلك عن كل شكل آخر الاستغلال الممتلكات العقارية،
4 - تطبق أحكام الفقرتين الأولى والثالثة أيضا على المداخيل الناتجة عن الممتلكات العقارية لمؤسسة وكذلك على مداخيل الممتلكات العقارية المعدة لممارسة مهنة مستقلة.
المادة السابعة أرباح المؤسسات
1 - إن أرباح مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة ما عدا إذا كانت المؤسسة تمارس نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بها، فإذا مارست المؤسسة نشاطها على هذا الشكل، فإن أرباحها تخضع للضريبة في الدولة الأخرى، ولكن فقط عندما تكون منسوبة للمؤسسة المستقرة المذكورة.
2 - مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة، عندما تمارس مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بها تنسب - في كل دولة متعاقدة - لهذه المؤسسة المستقرة الأرباح التي قد يمكن أن تحققها إذا ما أسست مؤسسة متميزة ومنفصلة تمارس أنشطة مماثلة أو متشابهة في ظروف مماثلة أو متشابهة وتتعامل بكل استقلالية مع المؤسسة المتولدة عنها المؤسسة المستقرة.
3 - لتحديد أرباح مؤسسة مستقرة يسمح بخصم النفقات التي بذلت لأغراض نشاط هذه المؤسسة المستقرة بما فيها نفقات الادارة والمصاريف العامة للإدارة المبذولة على هذا النحو سواء بالدولة التي توجد بها هذه المؤسسة المستقرة أو في جهة أخرى.