BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4696 بتاريخ 3 يونيو 1999، الصفحة 13

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4696 ·

عدد 4696 - 18 صفر 1420 (3 يونيو 1999)الجريدة الرسمية

4 - إذا كان من المعتاد في دولة متعاقدة تحديد الأرباح المنسوبة لمؤسسة مستقرة على أساس توزيع مجموع أرباح المؤسسة بين مختلف أطرافها لا يمنع أي حكم من الفقرة الثانية من هذه المادة هذه الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة حسب التوزيع المعمول به. غير أن طريقة التوزيع المعتمدة يجب أن تكون مستعملة بحيث تكون النتيجة المحصل عليها مطابقة للمبادء الواردة في هذه المادة.

5 - لا ينسب أي ربح إلى مؤسسة مستقرة كونها اقتصرت على شراء بضائع للمؤسسة.

6 - لأغراض الفقرات السابقة، تحدد كل سنة حسب نفس الطريقة الأرباح المنسوبة للمؤسسة المستقرة ما لم تكن هناك أسباب مقبولة وكافية للعمل بطريقة أخرى.

7 - إذا كانت الأرباح تشتمل على عناصر من الدخل تتناولها بصفة منفصلة مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد سوف لن تتأثر بأحكام هذه المادة.

المادة الثامنة الملاحة البحرية والجوية

1 - لا تخضع للضريبة، الأرباح الناتجة عن استغلال السفن أو الطائرات في حركة النقل الدولي إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها . مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة.

2 - إن الأرباح الناتجة عن استغلال السفن المستعملة في الملاحة الداخلية لا تفرض عليها الضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة.

3 - إذا كان مقر الإدارة الفعلية لمؤسسة ملاحة بحرية يوجد على متن سفينة، فإن هذا المقر يعتبر موجودا في الدولة المتعاقدة المسجلة في مينائها هذه السفينة وفي حالة عدم وجود ميناء تسجيل، يعتبر المقر موجودا في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها مستغل السفينة.

4 - تطبق أحكام الفقرة الأولى كذلك على الأرباح الناتجة عن المساهمة في اتحاد تجاري أو في استغلال مشترك أو في هيئة دولية للاستغلال.

المادة التاسعة المؤسسات المشتركة

1 - عندما :

أ) تساهم مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو مراقبة أو في رأس مال مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، أو ؛

ب) يساهم نفس الأشخاص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو مراقبة أو في رأس مال مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة ومؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى ،

1403

وعندما تكون المؤسستان - في كلتا الحالتين - مرتبطتين في علاقاتهما التجارية أو المالية بشروط متفق عليها أو مفروضة بحيث تختلف عن تلك التي يمكن أن تتفق عليها المؤسسات المستقلة، فإن الأرباح التي - لولا هذه الشروط - قد تحصل عليها إحدى المؤسستين، ولكنها لم تتحقق بسبب تلك الشروط، يمكن أن تدرج ضمن أرباح هذه المؤسسة وتخضع للضريبة تبعا لذلك.

2 - عندما تجعل دولة متعاقدة ضمن أرباح مؤسسة تابعة لها - وتفرض الضريبة تبعا لذلك - أرباحا خضعت للضريبة عليها مؤسسة للدولة المتعاقدة الأخرى في هذه الدولة الأخرى، وكانت الأرباح التي تم إدخالها على هذا النحو أرباحا كان من الممكن تحقيقها بواسطة مؤسسة الدولة الأولى لو أن الشروط المتفق عليها بين المؤسستين كانت هي تلك التي من الممكن الاتفاق عليها بين مؤسسات مستقلة، فإن الدولة الأخرى تعمل على التسوية المناسبة لمقدار الضريبة الذي تمت تأديته على هذه الأرباح، ومن أجل تحديد هذه التسوية تؤخذ بعين الاعتبار المقتضيات الأخرى من هذه الاتفاقية وإذا كان من اللازم، تتشاور السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين فيما بينها .

المادة العاشرة حصص الأرباح

1 - إن حصص الأرباح المؤداة من طرف شركة مقيمة بدولة متعاقدة لفائدة مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى، تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى.

2 - ومع ذلك تفرض الضريبة أيضا على حصص الأرباح هاته في الدولة المتعاقدة حيث تقيم الشركة التي تؤدي هذه الحصص وذلك حسب التشريع الجاري به العمل في هذه الدولة، لكن الضريبة المفروضة على هذا النحو لا يمكن أن تتجاوز :

أ) سبعة بالمائة من المبلغ الإجمالي لحصص الأرباح إذا كان المستفيد الفعلي شركة (ما عدا شركة الأشخاص) تمتلك مباشرة ما لا يقل عن 25 بالمائة من رأسمال الشركة التي تؤدي حصص الأرباح ؛

ب) خمسة عشرة بالمائة من المبلغ الإجمالي من حصص الأرباح في جميع الحالات الأخرى.

تنظم السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين باتفاق مشترك إجراءات تطبيق هذه التحديدات.

إن هذه الفقرة لا تؤثر على فرض الضريبة على الشركة برسم الأرباح المعدة لأداء الحصص الموزعة.

3 - تعني عبارة «حصص الأرباح» المستعملة في هذه المادة المداخيل المتأتية من الأسهم، أو سندات الانتفاع أو حصص المناجم أو حصص المؤسسين، حصص أخرى للمستفيدين باستثناء الديون، وكذا مداخيل حصص الشركاء الأخرى الخاضعة لنفس النظام الجبائي المطبق على مداخيل الأسهم حسب التشريع الجبائي للدولة التي تقيم فيها الشركة الموزعة لحصص الأرباح.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4696 ·