BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4696 بتاريخ 3 يونيو 1999، الصفحة 14

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4696 ·

1404الجريدة الرسميةعدد 4696 - 3 يونيو 1999

4 - لا تطبق أحكام الفقرتين الأولى والثانية إذا كان المستفيد الفعلي من حصص الأرباح والمقيم في دولة متعاقدة يزاول في الدولة المتعاقدة الأخرى حيث تقيم الشركة الموزعة لحصص الأرباح إما نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بها، وإما مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة تقع أيضا بها، وعندما ترتبط المساهمة الموجبة لحصص الأرباح فعليا بها، في هذه الحالة تطبق أحكام المادتين السابعة أو الرابعة عشرة حسب الأحوال.

5 - عندما تستخلص شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحا أو مداخيل من الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن هذه الدولة الأخرى لا يمكنها أن تحصل أية ضريبة على حصص الأرباح المؤداة من طرف الشركة إلى مقيمين في الدولة الأولى، ما عدا في الحالة التي ترتبط فيها المساهمة الموجبة لهذه الحصص فعليا بمؤسسة مستقرة أو بقاعدة ثابتة توجد في هذه الدولة الأخرى.

المادة الحادية عشرة الفوائد

1 - إن الفوائد الواردة من دولة متعاقدة، والمؤداة لفائدة مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى.

2 - غير أن هذه الفوائد تفرض عليها أيضا في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها، وفقا لتشريع هذه الدولة، لكن الضريبة المفروضة على هذا النحو لا يمكن أن تتجاوز عشرة بالمائة من المبلغ الإجمالي للفوائد . وتسوي السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين باتفاق مشترك

إجراءات تطبيق هذه النسبة المحددة.

3 - يعني لفظ «الفوائد» الوارد في هذه المادة مداخيل الديون على اختلاف أنواعها مرفوقة أو غير مرفوقة بضمانات رهنية أو بشرط المساهمة في أرباح المدين وبالأخص مداخيل الأموال العمومية وسندات الاقتراض بما في ذلك العلاوات والحصص المرتبطة بهذه السندات، ولا تعتبر الغرامات المترتبة عن التأخير في الأداء كفوائد حسب مفهوم هذه المادة.

4 - لا تطبق أحكام الفقرتين الأولى والثانية عندما يكون المستفيد من الفوائد والمقيم بدولة متعاقدة يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى المتأتية منها الفوائد إما نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة فيها، أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة موجودة فيها، وأن يكون الدين الذي تتولد عنه الفوائد مرتبطا بها فعليا، وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادتين 7 أو 14 حسب الأحوال.

5 - تعتبر الفوائد واردة من دولة متعاقدة عندما يكون المدين الدولة نفسها أو فرع سياسي أو جماعة محلية أو مقيم بهذه الدولة، غير أنه عندما يكون المدين بالفوائد - سواء كان مقيما بدولة متعاقدة أو غير مقيم بها - له في دولة متعاقدة مؤسسة مستقرة أو قاعدة ثابتة عقد من أجلها الدين الذي يفرض أداء الفوائد والتي تتحمل عبء هذه الفوائد، فإن هذه الأخيرة تعتبر متأتية من الدولة المتعاقدة التي توجد بها المؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة.

عدد 4696 - 18 صفر 1420 (3 يونيو 1999)

6 - إذا ترتب عن علاقات خاصة تربط المدين بالمستفيد أو تربط كليهما بأشخاص آخرين، فإن مبلغ الفوائد باعتبار الدين الذي تدفع من أجله - يتجاوز المبلغ المتفق عليه بين المدين والمستفيد - في غياب مثل هذه العلاقات فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على هذا المبلغ الأخير وفي هذه الحالة يبقى الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة طبقا لتشريع كل دولة متعاقدة ومراعاة للأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية.

المادة الثانية عشرة الإتاوات

1 - إن الإتاوات الواردة من دولة متعاقدة والمؤداة لفائدة مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.

2 - غير أن هذه الإتاوات تخضع أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي ترد منها وحسب تشريع هذه الدولة إلا أن الضريبة الموضوعة على هذا النحو لا يمكن أن تتجاوز عشرة في المائة من المبلغ الإجمالي للإتاوات.

3 - يقصد بلفظ «الإتاوات» الوارد في هذه المادة المبالغ على اختلاف أنواعها والمؤداة مقابل استعمال أو الحق في استعمال حق. المؤلف على عمل أدبي، فني أو علمي بما في ذلك الأفلام السينماتوغرافية، براءة الاختراع، علامة الصنع أو علامة تجارية، رسم أو نموذج، تصميم، صيغة أو طريقة سرية واستعمال أو الحق في استعمال تجهيز صناعي، تجاري أو علمي ومقابل معلومات لها صلة بتجربة مكتسبة في الميدان الصناعي أو التجاري أو العلمي.

تعتبر أيضا كإتاوات العمولات والأتعاب والمرتبات المؤداة مقابل المساعدة التقنية وإيجار المستخدمين وكذا المرتبات عن القيام بالدراسات.

4 - لا تطبق أحكام الفقرتين الأولى والثانية عندما يكون المستفيد من الإتاوات مقيما في دولة متعاقدة، ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى التي ترد منها الإتاوات إما نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة فيها، أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة موجودة فيها وأن يكون الحق والملك الذي تتولد عنه الإتاوات مرتبطا بها فعليا. وفي هذه الحالة، تطبق أحكام المادة 7 أو المادة 14 حسب الأحوال.

5 - تعتبر الإتاوات واردة من دولة متعاقدة عندما يكون المدين هذه الدولة نفسها أو فرعا سياسيا أو جماعة محلية أو شخصا مقيما بهذه الدولة. غير أنه إذا كان المدين بالإتاوات - مقيما أم لا في دولة متعاقدة - له في دولة متعاقدة مؤسسة مستقرة أو قاعدة ثابتة من أجلها أبرم العقد الذي يؤدي إلى تأدية الإتاوات وكان بذلك يتحمل عبء هذه الأخيرة، فإنها تعتبر واردة من الدولة المتعاقدة التي توجد بها المؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة.

6 - إذا ترتب عن علاقات خاصة تربط المدين بالمستفيد، أو تربط كليهما - بأشخاص آخرين وكان مبلغ الإتاوات باعتبار الخدمات التي تدفع من أجلها - يتجاوز المبلغ المتفق عليه بين المدين والمستفيد في

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4696 ·