BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4696 بتاريخ 3 يونيو 1999، الصفحة 16

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4696 ·

عدد 4696 - 18 صفر 1420 (3 يونيو 1999)الجريدة الرسمية

1406.

2 - عندما تكون مداخيل الأنشطة الممارسة شخصيا، وبهذه الصفة، من طرف فنان استعراضي أو رياضي ليست مخصصة للفنان أو الرياضي نفسه بل لشخص آخر، فإن هذه المداخيل - بصرف النظر عن أحكام المواد 14 ،7 و 15 - تفرض عليها الضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمارس فيها أنشطة الفنان أو الرياضي.

3 - بصرف النظر عن أحكام الفقرتين الأولى والثانية فإن مداخيل الأنشطة المحددة في الفقرة 1 والممارسة في إطار برامج للتبادل الثقافي بين الدولتين المتعاقدتين لا تخضع للضريبة إلا في الدولة التي يقيم فيها الفنانون أو الرياضيون.

المادة الثامنة عشرة المعاشات

مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 19 فإن المعاشات وغيرها من الإيرادات المماثلة التي تدفع لفائدة مقيم بدولة متعاقدة برسم عمل سابق، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة.

المادة التاسعة عشرة الوظائف العمومية

1 - أ) إن المرتبات باستثناء المعاشات التي تدفعها دولة متعاقدة أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية، لشخص طبيعي مقابل خدمات مقدمة لهذه الدولة، أو لهذا الفرع أو لهذه الجماعة المحلية لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة ؛

ب) غير أن هذه المرتبات لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الخدمات مقدمة في هذه الدولة وكان المستفيد من هذا المرتب مقيما بهذه الدولة والذي :

٢يحمل جنسية هذه الدولة، أو

11.- لم يصبح مقيما بهذه الدولة لمجرب تقديم الخدمات فقط. 2 -- أ) إن المعاشات المدفوعة من طرف دولة متعاقدة أو أحد فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية إما مباشرة أو عن طريق الاقتطاع من الأموال التي تم تكوينها، لفائدة شخص طبيعي مقابل الخدمات المقدمة لهذه الدولة، أو لهذا الفرع أو الجماعة المحلية لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة ؛

ب) غير أن هذه المعاشات لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الشخص الطبيعي مقيما في هذه الدولة ويحمل جنسيتها.

3 - تطبق أحكام المواد 16 ،15 و 18 على المرتبات والمعاشات المدفوعة مقابل خدمات مقدمة في إطار نشاط صناعي أو تجاري تمارسه دولة متعاقدة أو أحد فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية.

المادة العشرون الطلبة المتمرنون والأشخاص في مرحلة التكوين المهني

1 - إن المبالغ التي يحصل عليها طالب أو متمرن أو أي شخص خلال فترة تكوينه أو تأهيله المهني - مقيم أو كان قبل التحاقه مباشرة بدولة متعاقدة مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى ويقطن مؤقتا بالدولة الأولى لغرض وحيد وهو متابعة دراسته أو تكوينه - لأجل تغطية المصاريف المتعلقة بتعهد شؤونه أو دراسته أو تكوينه لا تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة شريطة أن تكون متأتية من مصادر موجودة خارج هذه الدولة.

2 - دون الإخلال بأحكام الفقرة الأولى فإن المرتبات التي يتوصل بها الأشخاص المشار إليهم أعلاه برسم خدمات مقدمة في هذه الدولة الأولى لا تخضع للضريبة في الدولة الأولى المذكورة، شريطة أن تكون لهذه الخدمات علاقة بدراستهم أو تكوينهم أو تأهيلهم المهني وأن يكون مرتب هذه الخدمات ضروريا لتكملة الموارد التي يتوفرون عليها لتعهد شؤونهم، .

3 - ينتهي تطبيق أحكام الفقرة 2 عندما تتجاوز الإقامة في الدولة المتعاقدة الأولى إما الفترة العادية للدراسات المتابعة في هذه الدولة أو فترة ثلاث سنوات بالنسبة للأشخاص الآخرين وذلك ابتداء من تاريخ قدومهم لأول مرة إلى هذه الدولة.

المادة الواحدة والعشرون المدرسون والباحثون

إن المرتبات التي يتوصل بها شخص طبيعي الذي يقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى أو كان مباشرة قبل مجيئه إلى دولة متعاقدة يقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى برسم التعليم أو البحث والذي يقيم مؤقتا لفترة لا تتجاوز أربعة وعشرين شهرا في الدولة الأولى لهدف وحيد وهو التدريس أو القيام بأبحاث في جامعة أو مدرسة عليا أو مؤسسة أخرى للتعليم معترف بها رسميا، لا تخضع للضريبة إلا في الدولة الأولى، شريطة أن تكون المرتبات واردة من مصدر يوجد خارج هذه الدولة.

المادة الثانية والعشرون مداخيل أخرى

1 - إن عناصر دخل مقيم بدولة متعاقدة، أيا كان مصدرها والتي لم يتم التطرق لها في المواد السابقة من هذه الاتفاقية لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة.

2 - لا تطبق أحكام الفقرة الأولى على المداخيل غير التي تصدر عن الممتلكات العقارية كما تم تعريفها في الفقرة الثانية من المادة السادسة عندما يكون المستفيد من تلك المداخيل والمقيم بدولة متعاقدة يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى إما نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة بها أو مهنة مستقلة عن طريق قاعدة ثابتة موجودة بها وكان الحق أو الملك المولد للمداخيل يرتبط بها فعليا. وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة السابعة أو الرابعة عشرة حسب الأحوال.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4696 ·