BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4696 بتاريخ 3 يونيو 1999، الصفحة 17

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4696 ·

عدد 4696 - 18 صفر 1420 (3 يونيو 1999)الجريدة الرسمية

الجريدة الرسميا

المادة الثالثة والعشرون الثروة

1 - إن الثروة التي تتكون من ممتلكات عقارية المشار إليها في المادة السادسة والتي يملكها مقيم بدولة متعاقدة والموجودة بالدولة المتعاقدة الأخرى، تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى.

2 - إن الثروة المكونة من أموال منقولة والتي تكون جزءا من أصول مؤسسة مستقرة تملكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو من أموال منقولة في ملك قاعدة ثابتة والتي يتوفر عليها مقيم بدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لممارسة مهنة مستقلة، تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى.

3 - إن الثروة التي تتكون من بواخر أو طائرات مستغلة في حركة النقل الدولي وكذا من أموال منقولة مخصصة لاستغلال هذه البواخر والطائرات لا تفرض عليها الضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة.

4 - إن جميع عناصر الثروة الأخرى لمقيم بدولة متعاقدة لا تفرض عليها الضريبة إلا في هذه الدولة.

المادة الرابعة والعشرون طرق تفادي الازدواج الضريبي

1 - عندما يحصل مقيم بدولة متعاقدة على مداخيل أو توجد في حوزته ثروة والتي طبقا لأحكام هذه الاتفاقية تفرض عليها الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الدولة الأولى تعفي من الضريبة هذه المداخيل أو هذه الثروة مع مراعاة أحكام الفقرتين 2 و 3.

2 - عندما يتوصل مقيم بدولة متعاقدة بعناصر من مداخيل التي طبقا لأحكام المواد 11 ،10 و 12 تفرض عليها الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الدولة الأولى تمنح على الضريبة التي تستخلصها على مداخيل هذا المقيم، خصما يعادل مبلغ الضريبة المؤداة في هذه الدولة الأخرى، غير أن هذا الخصم لا يمكن أن يتجاوز الجزء من الضريبة المحسوب قبل الخصم المتعلق بهذه العناصر من المداخيل الواردة من هذه الدولة الأخرى.

3 - عندما تكون طبقا لأي حكم من أحكام الاتفاقية - المداخيل التي يحصل عليها مقيم بدولة متعاقدة أو الثروة التي في حوزته معفاة من الضريبة في هذه الدولة ويمكن لهذه الدولة مع ذلك - من أجل حساب مبلغ الضريبة على باقي مداخيل أو ثروة هذا المقيم - أن تأخذ بعين الاعتبار المداخيل أو الثروة المعفاة.

4 - عندما تكون المداخيل التي يحصل عليها مقيم بدولة متعاقدة من الدولة المتعاقدة الأخرى معفاة من الضريبة في هذه الدولة الأخرى طبقا لتدبير يقضي بتشجيع الاستثمارات حسب التشريع الداخلي لهذه الدولة الأخرى، فإن الدولة المتعاقدة الأولى تمنح خصما مطابقا للضريبة التي كان من الممكن استخلاصها في الدولة المتعاقدة الأخرى في غياب التدبير المذكور.

1407

المادة الخامسة والعشرون عدم التمييز

1 - لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة أو أي التزام متعلق بها يختلف أو يكون أكثر عبئا من تلك التي يخضع أو يمكن أن يخضع لها مواطنو هذه الدولة الأخرى الذين يوجدون في نفس الوضعية. ويطبق هذا الإجراء كذلك - رغم أحكام المادة الأولى - على الأشخاص غير المقيمين بدولة متعاقدة أو بالدولتين المتعاقدتين معا.

2 - إن فرض الضريبة على مؤسسة مستقرة تملكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، لا يتم وضعها في هذه الدولة الأخرى بصفة تكون أقل ملاءمة من فرض الضريبة على مؤسسات هذه الدولة الأخرى، التي تمارس نفس النشاط، ولا يمكن تفسير هذا النص على أنه يلزم دولة متعاقدة بأن تمنح المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى خصومات شخصية أو إسقاطات أو تخفيضات من الضرائب، وذلك مما تمنحه لمقيميها أنفسهم بحسب الحالة المدنية أو الأعباء العائلية.

3 - في حالة عدم تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة التاسعة، والفقرة السادسة من المادة الحادية عشرة والفقرة السادسة من المادة الثانية عشرة فإن الفوائد والإتاوات والمصاريف الأخرى المؤداة من طرف مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة إلى شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، تبقى قابلة للخصم قصد تحديد أرباح هذه المؤسسة المفروضة عليها الضريبة طبقا لنفس الشروط كما لو كانت هذه المصاريف مؤداة إلى شخص مقيم بالدولة الأولى. وتبقى قابلة للخصم أيضا ديون مؤسسة دولة متعاقدة تجاه مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى لتحديد ثروة هذه المؤسسة الخاضعة للضريبة وحسب نفس الشروط لو تعلق الأمر بديون في ذمة المؤسسة تجاه مقيم بالدولة الأولى.

4 - إن مؤسسات دولة متعاقدة يوجد رأسمالها كلا أو بعضا، بصفة مباشرة أو غير مباشرة في حوزة أو تحت مراقبة مقيم أو عدة مقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع في الدولة الأولى، لأية ضريبة أو ما يتصل بها من التزام يختاف أو يكون أكثر عبئا من الضرائب التي تخضع أو يمكن أن تخضع لها المؤسسات الممائلة الأخرى في هذه الدولة الأولى.

5 - يعني لفظ «ضريبة» في هذه المادة الضرائب المنصوص عليها في المادة الثانية من هذه الاتفاقية.

المادة السادسة والعشرون المسطرة الودية

1 - عندما يعتبر شخص أن التدابير المتخذة من طرف دولة متعاقدة أو من طرف الدولتين المتعاقدتين تؤدي أو ستؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة غير مطابقة لأحكام هذه الاتفاقية فبإمكانه وبصرف النظر عن طرق الطعن المنصوص عليها في القانون الداخلي لهاتين الدولتين، أن يرفع حالته إلى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها. وإذا

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4696 ·