BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4696 بتاريخ 3 يونيو 1999، الصفحة 18

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4696 ·

1408الجريدة الرسميةعدد 4696 - 3 يونيو 1999

كانت حالته تدخل في إطار الفقرة الأولى من المادة الخامسة والعشرين، يمكنه أن يرفعها إلى السلطة المختصة للدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها. ويجب أن ترفع هذه الحالة في أجل ثلاث سنوات اعتبارا من أول إخطار بالتدابير التي تؤدي إلى فرض ضريبة غير مطابقة لأحكام الاتفاقية،

2 - إذا تبين لهذه السلطة المختصة أن الاعتراض له ما يبرره ولم تستطع بنفسها أن تصل إلى حل مرض، فإنها تحاول أن تسوي الحالة بالاتفاق الودي مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى بقصد تجنب فرض ضريبة غير مطابقة لهذه الاتفاقية. ويطبق الاتفاق كيفما كانت الآجال التي ينص عليها القانون الداخلي للدولتين المتعاقدتين.

3 - تعمل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين على أن تسوي بالاتفاق الودي الصعوبات أو تزيل الشبهات التي قد تنشأ عن تفسير أو تطبيق الاتفاقية. ويمكنها أيضا أن تتشاور فيما بينها بقصد تجنب الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ينص عليها في هذه الاتفاقية.

4 - يمكن للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين إجراء اتصالات مباشرة فيما بينها بغرض الوصول إلى اتفاق بالمعنى الوارد في الفقرات السابقة. وإذا بدا أنه من المرغوب فيه - من أجل الوصول إلى اتفاق - أن يجري تبادل وجهات النظر شفويا فيمكن إجراء هذا التبادل ضمن لجنة مكونة من ممثلين للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين.

المادة السابعة والعشرون تبادل المعلومات

1 - تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات الضرورية لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية أو أحكام التشريع الداخلي للدولتين المتعاقدتين والمتعلقة بالضرائب المشار إليها في هذه الاتفاقية ما لم يكن فرض الضريبة المنصوص عليه في هذا التشريع مخالفا لهذه الاتفاقية.

تظل المعلومات المحصل عليها من طرف دولة متعاقدة سرية بنفس الصفة التي تطبع المعلومات المحصل عليها حسب التشريع الداخلي لهذه الدولة ولا يجوز تبليغها إلا للأشخاص أو السلطات (بما فيها المحاكم والأجهزة الإدارية) المكلفة بوضع أو بتحصيل الضرائب المشار إليها في الاتفاقية، بالمسطرات أو بالمتابعات المتعلقة بهذه الضرائب، أو بالقرارات حول الطعون المتعلقة بها. ولا يستعمل هؤلاء الأشخاص أو السلطات هذه المعلومات إلا لهذه الغايات، ويمكن الإدلاء بهذه المعلومات أثناء الجلسات العلنية للمحاكم أو عند إصدار الأحكام.

2 - لا يمكن بأي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة الأولى على أنها تلزم دولة متعاقدة ب :

عدد 4696 - 18 صفر 1420 (3 يونيو 1999)

أ) اتخاذ تدابير إدارية تتعارض مع التشريع والممارسة الإدارية المعمول بهما فيها أو في الدولة المتعاقدة الأخرى ؛

ب) تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها حسب التشريع أو في إطار الممارسة الإدارية المعتادة فيها أو في الدولة المتعاقدة الأخرى ؛

ج) تقديم معلومات من شأنها كشف سر تجاري أو صناعي أو مهني أو أسلوب تجاري أو معلومات يعتبر الإفشاء بها مخالفا للنظام العام.

المادة الثامنة والعشرون المعتمدون الدبلوماسيون والموظفون القنصليون

إن أحكام هذه الاتفاقية لا تمس بالامتيازات الجبائية التي يستفيد منها المعتمدون الدبلوماسيون والموظفون القنصليون سواء بمقتضى القواعد العامة للقانون الدولي العام أو بناء على أحكام اتفاقيات خاصة.

المادة التاسعة والعشرون الدخول في حيز التطبيق

1 - تقع المصادقة على هذه الاتفاقية ويتم تبادل وثائق التصديق ببور صوفيا في أقرب وقت ممكن.

2 - تدخل هذه الاتفاقية في حيز التطبيق ثلاثون يوما بعد تبادل وثائق التصديق عليها وتطبق أحكامها على الضرائب المستحقة ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية للسنة التي تم خلالها تبادل وثائق التصديق.

المادة الثلاثون فسخ الاتفاقية

1 - تظل الاتفاقية سارية المفعول بدون تحديد في المدة. غير أنه وابتداء من السنة الخامسة الموالية للسنة التي تم خلالها دخول الاتفاقية في حيز التطبيق يمكن لكل من الدولتين المتعاقدتين - في أجل أدناه ستة أشهر - أن تلغي الاتفاقية بالطرق الدبلوماسية في نهاية سنة مدنية.

2 - في هذه الحالة تطبق أحكام الاتفاقية لآخر مرة بالنسبة للضرائب المستحقة على أكثر تقدير في 31 دجنبر من السنة التي تم فيها فسخها .

وإثباتا لما تقدم، قام الموقعان أدناه وبموجب السلطة المخولة لهما في هذا الصدد من طرف حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

حرر بالرباط في 24 أكتوبر عام 1994. في نسختين باللغات العربية والبولونية والفرنسية وللنصوص الثلاثة نفس الحجية. وفي حالة وجود خلاف في تأويل أحكام هذه الاتفاقية، يتم اعتماد النص الفرنسي.

عن حكومة المملكة المغربية ، . عن حكومة جمهورية بولونيا ،

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4696 ·