BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4696 بتاريخ 3 يونيو 1999، الصفحة 7

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4696 ·

عدد 4696 - 18 صفر 1420 (3 يونيو 1999)الجريدة الرسمية

بواسطة أو على متن طائرات تلك الشركة من الضرائب الجمركية ورسوم التفتيش وأية رسوم أو ضرائب مماثلة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر حتى لو استهلكت هذه الطائرات تلك الإمدادات في رحلاتها داخل الإقليم.

2 - تعفى إمدادات الوقود أو زيوت التشحيم، وقطع الغيار والمعدات العادية ومؤن الطائرات (بما في ذلك الأطعمة والمشروبات والدخان) والتي يحتفظ بها على متن طائرة تابعة لشركة الطيران المعينة من قبل أحد الأطراف المتعاقدة، من الضرائب الجمركية ورسوم التفتيش وأية رسوم أو ضرائب مماثلة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر حتى لو استهلكت هذه الطائرات تلك الإمدادات في رحلاتها داخل ذلك الإقليم، ولا يجوز إنزال البضائع المعفاة وفقا لذلك إلا بموافقة سلطات الجمارك في الطرف المتعاقد الآخر، وتوضع البضائع المعدة لإعادة تصديرها تحت الرقابة الجمركية حتى يعاد تصديرها تحت إشراف السلطات الجمركية،

3 - لا يجوز أن تكون الرسوم التي يفرضها أو يأذن بفرضها أي من الطرفين المتعاقدين على شركة الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر مقابل استخدامها للمطارات والتسهيلات الأخرى الواقعة تحت إدارته أعلى من تلك التي تدفعها شركات الطيران الوطنية التابعة لذلك الطرف والتي تعمل على الخدمات الجوية الدولية المماثلة مقابل استخدامها لنفس المطارات والتسهيلات الأخرى.

مادة 6 تطبيق القوانين والأنظمة

1 - تطبق القوانين والأنظمة المعمول بها لدى أي من الطرفين المتعاقدين على ملاحة واستثمار طائرات شركة الطيران المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين أثناء دخولها إلى وبقائها في، وخروجها من، أو عبورها فوق إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

2 - تطبق القوانين والأنظمة المعمول بها لدى أي من الطرفين المتعاقدين والخاصة بدخول أو خروج الركاب وأطقم الطائرات والبضائع إلى أو من إقليمه وبخاصة معاملات الجوازات والجمارك والعملة والإجراءات الطبية والحجز الصحي، على الركاب وأطقم الطائرات والبضائع التي تصل إلى أو تخرج من إقليم أحد الطرفين المتعاقدين على متن طائرات شركة الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر.

مادة 7 المبادئ التي تحكم استثمار الخدمات المتفق عليها

1 - ينبغي أن يتوفر لشركة الطيران المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين فرصا عادلة ومتكاملة لاستثمار الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة بين إقليميهما.

2 - على شركة الطيران المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين أن تأخذ في اعتبارها أثناء استثمارها للخدمات المتفق عليها، مصالح شركة الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر بما لا يؤثر دون وجه حق على الخدمات التي تقدمها شركة الطيران الأخرى على نفس الطريق أو جزء منه.

1397

3 - ينبغي أن ترتبط الخدمات الجوية التي تقدمها شركات الطيران المعينة من الطرفين المتعاقدين ارتباطا وثيقا باحتياجات النقل العام على الطرق المحددة وأن يكون الهدف الرئيسي لها توفير حمولة بمعامل معقول تتناسب واحتياجات النقل الراهنة والمتوقعة بصورة معقولة لنقل الركاب والبضائع بما في ذلك البريد الناشئ من أو المنتهى إلى إقليم الطرف المتعاقد الذي قام بتعيين شركة الطيران. إن تأمين نقل الركاب والبضائع بما في ذلك البريد الذي يتم حمله وإنزاله إلى نقاط على الطرق المحددة في أقاليم دول أخرى غير تلك التي عينت شركة الطيران ينبغي أن يتم وفقا للمبادئ العامة التي تقضي بتناسب السعة مع :

أ) متطلبات الحركة من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الذي قام بتعيين شركة الطيران ؛

ب) متطلبات الحركة للمنطقة التي تمر من خلالها الخدمات المتفق عليها بعد الأخذ في الاعتبار لخدمات النقل الأخرى لشركات الطيران التابعة للدول التي تشملها المنطقة ؛

ج) متطلبات استثمار شركات الطيران العابرة.

مادة 8 الموافقة على جداول الرحلات

تعرض شركات الطيران المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين على سلطات الطيران بالطرف المتعاقد الآخر جداول الرحلات متضمنة طرز الطائرات التي سيتم استخدامها للموافقة عليها وذلك قبل ثلاثين يوما على الأقل قبل بدء تسيير الخدمات على الطرق المحددة. وينطبق ذلك أيضا على أية تغييرات لاحقة. ويجوز انقاص هذه المدة في حالات خاصة بناء على موافقة السلطات المذكورة.

' مادة 9 التعرفات

1 - يقصد بعبارة «التعرفة» فيما يتعلق بالفقرات التالية الأسعار التي ينبغي دفعها لنقل الركاب والبضائع والشروط التي تخضع لها هذه الأسعار بما في ذلك الأسعار والشروط فيما يتعلق بالوكالة وغيرها من الخدمات المساعدة ويستثنى منها أجور وشروط نقل البريد.

2 - تحدد التعرفات التي تتقاضاها شركة الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين عن النقل إلى ومن إقليم الطرف المتعاقد الآخر في مستويات معقولة مع مراعاة جميع العوامل المتعلقة بذلك بما فيها تكاليف الاستثمار والربع المعقول وتعرفات شركات الطيران الأخرى.

3 - تعتمد التعرفات المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة كلما أمكن، بالاتفاق بين شركات الطيران المعينة التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين بعد التشاور مع شركات الطيران التي تستثمر كامل الطريق أو جزء منه، ويتم هذا الاتفاق، كلما كان ذلك ممكنا، باستخدام الإجراءات الخاصة باتحاد النقل الجوي الدولي بالنسبة لتحديد التعرفات.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4696 ·