BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4696 بتاريخ 3 يونيو 1999، الصفحة 6

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4696 ·

1396الجريدة الرسميةعدد 4696 - 3 يونيو 1999

ج) تعني عبارة «شركة الطيران المعينة» شركة الطيران التي يكون قد جرى تعيينها ورخص لها بموجب المادة الثالثة من هذا الاتفاق :

د) يكون لعبارة «إقليم» بالنسبة لأي دولة المعنى المحدد لها. في المادة الثانية من المعاهدة ؛

ه) يكون لعبارة «خدمة جوية» و«خدمة جوية دولية» و«شركة طيران)» و«الهبوط لأغراض غير تجارية» المعاني المحددة لكل منها في المادة السادسة والتسعين من المعاهدة ؛

و) يكون لعبارة «السعة» بالنسبة لأي طائرة السعة المحققة للإيراد والمتاحة لهذه الطائرة على الطريق أو على قطاع منه ؛

ز) تعني عبارة «السعة» بالنسبة للخدمة المتفق عليها سعة الطائرة المستخدمة على هذه الخدمة مضروبة في عدد مرات استثمار هذه الطائرة في فترة معينة أو على طريق معين أو قطاع منه.

مادة 2 منح الحقوق

1 - يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المنصوص عليها في هذا الاتفاق بغية إقامة واستثمار الخدمات الجوية الدولية المنتظمة على الطرق المحددة في جداول الطرق الملحقة بهذا الاتفاق. ويطلق على هذه الخدمات والطرق فيما يأتي بعد «الخدمات المتفق عليها» و((الطرق المحددة» على التوالي. .

وتتمتع شركة الطيران المعينة من جانب كل من الطرفين المتعاقدين، أثناء استثمارها للخدمة المتفق عليها على طريق محدد، بالحقوق التالية :

أ) التحليق بدون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر ؛

ب) التوقف في الإقليم المذكور لأغراض غير تجارية ؛

ج) أخذ وإنزال الركاب والبضائع والبريد في أي نقطة على الطرق المحددة وفقا للأحكام الواردة في جداول الطرق الملحقة بهذا الاتفاق.

2 - ليس في نص الفقرة الأولى من هذه المادة ما يخول شركة الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين الحق في أن تأخذ من إقليم الطرف المتعاقد الآخر الركاب أو البضائع أو البريد لقاء بدل أو أجر إلى نقطة أخرى في إقليم ذلك الطرف المتعاقد.

مادة 3 تعيين شركات الطيران

1 - يحق لكل من الطرفين المتعاقدين أن يعين، ويخطر الطرف المتعاقد الآخر بذلك كتابة، شركة طيران، واحدة بغية استثمار الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.

2 - مع مراعاة أحكام الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة، على الطرف المتعاقد الآخر المبادرة فور تسلمه لهذا الاخطار بمنح شركة الطيران المعينة تراخيص الاستثمار اللازمة دون ابطاء،

3 - يجوز لسلطات الطيران المدني لدى أي من الطرفين المتعاقدين أن تطلب من الشركة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر إثبات استيفائها

عدد 4696 - 18 صفر 1420 (3 يونيو 1999)

للاشتراطات المحددة في القوانين والأنظمة التي تطبقها هذه السلطات عادة وبطريقة مقبولة وفقا لأحكام المعاهدة، على استثمار الخدمات الجوية الدولية،

4 - يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحقه في عدم منح تراخيص الاستثمار المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة أو فرض ما يراه ضروريا من شروط على ممارسة الشركة المعينة للحقوق المحددة في المادة الثانية من هذا الاتفاق وذلك في أية حالة لا يقتنع فيها هذا الطرف المتعاقد بأن جزءا هاما من ملكية هذه المؤسسة ومجلس إدارتها الفعلي في يد الطرف المتعاقد الذي عينها أو في يد رعاياه.

5 - يجوز للشركة المعينة والمرخص لها على هذا النحو، البدء في أي وقت باستثمار الخدمات المتفق عليها شريطة أن تكون قد وضعت تعرفة وفقا لأحكام المادة التاسعة من هذا الاتفاق وأن تكون هذه التعرفة قد أصبحت نافذة بالنسبة لتلك الخدمة.

مادة 4 إلغاء أو وقف العمل بتراخيص الاستثمار

1 - يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحق إلغاء ترخيص الاستثمار أو وقف شركة الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر عن ممارسة الحقوق المحددة في المادة الثانية من هذا الاتفاق أو فرض ما يراه ضروريا من شروط على ممارسة هذه الحقوق وذلك :

أ) في أية حالة لا يقتنع فيها بأن جزءا هاما من ملكية هذه الشركة ومجلس إدارتها الفعلي في يد الطرف المتعاقد الآخر الذي عينها أو في يد رعاياه، أو ؛

ب) في حالة تقصير الشركة المذكورة في التقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر الذي منح هذه الحقوق أو ؛

ج) في حالة عدم قيام الشركة بالاستثمار طبقا للشروط المقررة في هذا الاتفاق.

2 - لا يتم الإلغاء أو الوقف أو فرض الشروط المنوه عنها في الفقرة 1 من هذه المادة إلا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر ما لم يكن من الضروري القيام بذلك فورا للحيلولة دون الاستمرار في مخالفة القوانين والأنظمة.

3 - لا يجوز المساس بحقوق الطرف المتعاقد الآخر والمبينة بالمادة 13 من هذا الاتفاق في حالة اتخاذ أحد الطرفين المتعاقدين للإجراءات الواردة أعلاه.

مادة 5 الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى

1 - تعفى الطائرات التي تستثمرها شركة الطيران المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين وكذلك إمدادات الوقود، وزيوت التشحيم، وقطع الغيار، والمعدات العادية للطائرات ومؤن الطائرات (بما في ذلك الأطعمة والمشروبات والدخان) عند وصولها إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو وضعها على طائرة في ذلك الإقليم بغرض استخدامها فقط

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4696 ·