BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4700 بتاريخ 17 يونيو 1999، الصفحة 12

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4700 ·

1540الجريدة الرسميةعدد 4700 - 17 يونيو 1999

كما يمكنها أن تحتفظ عند تسليمها إليها بالحق في استرجاعها، لنفس السبب المذكور مع التزامها بإرجاعها من جديد بمجرد ما يتسنى ذلك.

القسم الثامن تقديم عدة طلبات للتسليم المادة الثامنة عشرة

إذا وردت على الدولة المطلوبة عدة طلبات من دول مختلفة تتعلق إما لنفس الأفعال أو لأفعال مختلفة، فإنها تبث بكامل الحرية في هاته . الطلبات مع اعتبار جميع الظروف ولاسيما إمكانية التسليم فيما بعد،

بين الدول الطالبة، وتاريخ وصول الطلبات وخطورة المخالفات والمكان الذي اقترفت فيه.

القسم التاسع حماية الشخص المسلم المادة التاسعة عشرة قواعد الإختصاص

إن الفرد الذي يتم تسليمه لا يمكن أن يتابع ولا أن يحاكم حضوريا ولا أن يعتقل قصد تنفيذ عقوبة محكوم بها من أجل مخالفة سابقة للتسليم غير المخالفة التي وقع التسليم من أجلها في الحالات الآتية :

1 - إذا كان بإمكان الشخص المسلم الخروج من تراب الدولة المسلم إليها ولم يخرج منه خلال الثلاثين يوما الموالية لإطلاق سراحه النهائي، أو عاد إليه بعد خروجه منه ؛

2 - إذا رضيت بذلك الدولة التي سلمته، وفي هذه الحالة يوجه إليه طلب مرفوق بالوثائق المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 12 . وبمحضر قضائي يتضمن تصريحات الفرد المسلم حول تمديد التسليم: ويشير إلى الإمكانية المخولة إليه في رفع مذكرة دفاع إلى سلطات الدولة المطلوبة ؛

3 - إذا وقع أثناء سريان المسطرة التغيير في وصف المخالفة المنسوبة إلى الشخص المسلم، فإنه لا يتابع ولا يحاكم إلا بقدر ما تسمح بالتسليم العناصر المتألفة منها المخالفة حسب وصفها الجديد.

المادة العشرون تسليم الشخص المسلم إلى دولة أخرى

يكون قبول الدولة المطلوب منها التسليم ضروريا لتمكين الدولة الطالبة من أن تسلم إلى دولة أخرى الفرد المسلم إليها ماعدا إذا بقي المعني بالأمر في تراب الدولة الطالبة أو عاد إليه طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.

عدد 4700 - 3 ربيع الأول 1420 (17 يونيو 1999) القسم العاشر العبور المادة الواحدة والعشرون

إن عبور. الشخص المسلم للطرف الآخر عبر تراب أحد الطرفين المتعاقدين يسمح به بناء على طلب يوجه عبر الطرق الدبلوماسية.

لتأكيد هذا الطلب يجب إرفاقه بالوثائق الضرورية التي تثبت أن الأمر يتعلق بمخالفة تستوجب التسليم.

لا تعتبر الشروط المنصوص عليها في المادة 2 والمتعلقة بمدة العقوبات.

وفي حالة استعمال الطريق الجوي لنقل الشخص المسلم، تطبق المقتضيات التالية :

1 - إذا لم يقدر أي نزول فإن الدولة طالبة التسليم تخبر بذلك الدولة المطلوبة التي تحلق الطائرة فوق ترابها، وتشهد بوجود إحدى الوثائق المنصوص عليها في المقطع 2 من المادة 12 ؛

في حالة نزول الطائرة بسبب حادث طارئ، يكون لهذا التبليغ مفعول طلب الإعتقال المؤقت المنصوص عليه في المادة 15، وتوجه إذاك الدولة الطالبة ملتمسا بالعبور طبق الشروط المنصوص عليها في المقاطع السابقة :

2 - إذا تقرر نزول الطائرة، وجهت الدولة طالبة التسليم طلبا بالعبور. 2- إذا تقرر نزول الطائرة، وجهت الدولة طالبة التسليم طلبا بالعبور. وفي حالة ما إذا كانت الدولة المطلوب إليها العبور تلتمس هي أيضا التسليم، أمكن تأجيل العبور إلى أن تنتهي قضية الشخص المطلوب مع عدالة هذه الدولة.

القسم الحادي عشر تأجيل التسليم المادة الثانية والعشرون

إذا كان الفرد المطلوب تسليمه متابعا أو محكوما عليه في الدولة المطلوب إليها التسليم من أجل مخالفة غير المخالفة المشار إليها في طلب التسليم، وجب على هذه الدولة الأخيرة أن تبث في هذا الطلب وتخبر الدولة طائبة التسليم بمقررها حول التسليم ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطعين 1 و 2 من المادة 13.

تسليم المتهم يؤخر في حالة القبول إلى أن تبث العدالة في قضيته بالدولة المطلوب إليها التسليم.

ويجري التسليم طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 13 وعند ذلك تطبق مقتضيات المقاطع 4 و 5 و 6 من المادة المذكورة.

ولا تحول مقتضيات هذه المادة دون إحتمال إرسال المعني بالأمر مؤقتا للمثول أمام السلطات القضائية للدولة طالبة التسليم، بشرط أن تضمن هذه السلطات إرجاعه بمجرد البث في أمره.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4700 ·