. عدد 4700 - 3 ربيع الأول 1420 (17 يونيو 1999)
ب - عرض للوقائع المطلوب من أجلها التسليم يتضمن زمان ومكان اقترافها وتكييفها القانوني ومراجع المقتضيات القانونية المطبقة عليها ؛
ج - نسخة من المقتضيات القانونية المطبقة
د - تحديد وصف الشخص المطلوب تسليمه بما يمكن من الدقة وغير ذلك من البيانات التي من شأنها أن تحدد هويته وجنسيته.
المادة الثالثة عشرة
الاستجابة لطلب التسليم
تخبر الدولة المطلوب إليها التسليم بالطرق الدبلوماسية الدولة الطالبة بالقرار المتخذ حول التسليم.
كل رفض كلي أو جزئي للتسليم يكون معللا.
في حالة القبول، ينهي إلى علم الدولة الطالبة مكان وتاريخ تسليم الشخص المطلوب.
وإذا لم يتم الإتفاق في هذا الصدد، فإن الفرد المسلم يوجه على يد الدولة المطلوب إليها التسليم إلى المكان الذي تعينه البعثة الدبلوماسية للدولة طالبة التسليم.
ويجب على الدولة طالبة التسليم أن تعمل مع مراعاة الحالة المنصوص عليها في المقطع الأخير من هذه المادة، على تسليم الفرد الواجب تسليمه من طرف أعوانها في أجل شهر يبتدئ من التاريخ المعين طبقا لمقتضيات المقطع الثالث من هذه المادة وإذا انصرم هذا الأجل أطلق سراح الفرد ولا يمكن المطالبة به من أجل نفس الأفعال.
وفي حالة ظروف استثنائية تحول دون تسليم أو تلقي الشخص الواجب تسليمه، فإن الدولة المعنية بالأمر تخبر الدولة الأخرى بذلك قبل إنصرام الآجال.
وتتفق الدولتان على تاريخ جديد للتسليم وتطبق مقتضيات المقطع السابق.
المادة الرابعة عشرة
الإعفاء من مصاريف التسليم والإعتقال إن المصاريف المترتبة عن مسطرة التسليم تتحملها الدولة الطالبة، ولا تطالب الدولة المطلوب إليها التسليم بأية مصاريف لا عن مسطرة التسليم ولا عن إعتقال الشخص الواجب تسليمه.
القسم السادس
الإعتقال المؤقت
المادة الخامسة عشرة
يجوز في حالة الإستعجال بطلب من السلطات المختصة للدولة طالبة التسليم اعتقال الشخص مؤقتا في انتظار وصول طلب التسليم والوثائق المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 12.
1539 ويوجه طلب الإعتقال المؤقت إلى السلطات المختصة التابعة للدولة المطلوب إليها التسليم، إما مباشرة أو بطريق البريد أو البرق وإما بأية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا ويؤكد في نفس الوقت بالطرق الدبلوماسية. ويجب أن يشير الطلب إلى وجود وثيقة من الوثائق المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 12، وينص على العزم على إرسال طلب التسليم، كما تبين فيه الأفعال المطلوب من أجلها التسليم، وزمان ومكان اقترافها مع الوصف الدقيق للشخص المطلوب تسليمه وتحاط السلطة طالبة التسليم بمال طلبها.
يمكن إنهاء الإعتقال المؤقت إذا مر عليه شهر واحد، ولم ترد على الحكومة المطلوبة أية من الوثائق المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 12.
غير أن إطلاق سراح المعني بالأمر لا يحول دون اعتقاله من جديد وتسليمه إذا ورد طلب التسليم فيما بعد.
المادة السادسة عشرة معلومات تكميلية
إذا تبين للدولة المطلوبة أنها في حاجة إلى معلومات تكميلية للتحقق مما إذا كانت الشروط المنصوص عليها في هذه الإتفاقية متوفرة بكاملها ورأت من الممكن تدارك هذا النقص، فإنها تخبر بذلك، عبر الطرق الدبلوماسية، الدولة الطالبة قبل رفض الطلب.
يجوز للدولة المطلوب منها التسليم أن تحدد أجلا للحصول على هذه المعلومات.
القسم السابع تبادل وثائق الإثبات المادة السابعة عشرة
إذا تم الإتفاق على التسليم، فإن جميع ما يعثر عليه في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت اعتقاله، أو فيما بعد من أشياء تتعلق بارتكاب المخالفة أو وثائق إثبات من شأنها أن تساعد على التحقيق تحجز وتسلم إلى الدولة الطالبة إذا ما التمست ذلك.
ويمكن أن تسلم هذه الأشياء ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب، نظرا لفراره أو وفاته.
غير أنه تحفظ الحقوق المكتسبة للغير على تلك الأشياء التي يجب أن ترد في حالة ثبوت الحقوق المذكورة، في أقرب أجل ممكن، وعلى نفقة الدولة الطالبة إلى الدولة المطلوبة، وذلك عقب إنتهاء المتابعات الجارية في الدولة الطالبة.
يجوز للدولة المطلوب إليها التسليم، أن تحتفظ مؤقتا بالأشياء المحجوزة، إذا اعتبرت ذلك ضروريا في إجراءات جنائية.