المادة العشرون
تعفى من إجراءات التصديق الوثائق والمستندات التي يقع إرسالها تطبيقا لهذه الاتفاقية.
المادة الواحدة والعشرون
لا يمكن بأي حال لدولة التنفيذ المطالبة باسترجاع المصاريف التي أنفقتها لتنفيذ العقوبة وحراسة المحكوم عليه.
القسم الثالث
مقتضيات ختامية
المادة الثانية والعشرون
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ مؤقتا بمجرد التوقيع عليها ونهائيا اعتبارا من اليوم الأول من الشهر الثاني الموالي لتاريخ أخر تبليغ يشهد باستيفاء الإجراءات الدستورية المتطلبة في كل من الدولتين.
المادة الثالثة والعشرون
أبرمت هذه الاتفاقية لمدة غير محددة، ويمكن لكل من الدولتين أن تعلن عن رغبتها في إلغائها بإشعار. مكتوب يوجه بالطرق الدبلوماسية إلى الدولة الأخرى.
ويسري مفعول هذا الإلغاء بعد مرور سنة من تاريخ توجيهه. وإثباتا لذلك وقع ممثلا الدولتين المأذون لهما بذلك على هذه الاتفاقية ووضعا طابعهما عليها.
وحرر بمدريد في 30 ماي 1997 في نظيرين أصليين باللغات العربية والإسبانية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية.
عن المملكة المغربية،
عن المملكة الإسبانية، عبد الرحمان امالو.
ظهير شريف رقم 1.99.113 صادر في 26 من محرم 1420 (13 ماي 1999) بنشر الاتفاقية الموقعة في 30 ماي 1997 بمدريد بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية بشأن التعاون القضائي والاعتراف وتنفيذ المقررات القضائية في مادة الحضانة وحق الزيارة وإرجاع الأطفال.
الحمد اللّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الاتفاقية الموقعة في 30 ماي 1997 بمدريد بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية بشأن التعاون القضائي والاعتراف وتنفيذ المقررات القضائية في مادة الحضانة وحق الزيارة وإرجاع الأطفال ؛
عدد 4700 - 3 ربيع الأول 1420 (17 يونيو 1999)
ونظرا لتبادل استيفاء الإجراءات اللازمة للعمل بالاتفاقية المذكورة ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
تنشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، الاتفاقية الموقعة في 30 ماي 1997 بمدريد بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية بشأن التعاون القضائي والاعتراف وتنفيذ المقررات القضائية في مادة الحضانة وحق الزيارة وإرجاع الأطفال.
وجرر بمراكش في 26 من محرم 1420 (13 ماي 1999) وقعه بالعطف :
الوزير الأول .
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
اتفاقية بين المملكة المغربية والمعلكة الإسبانية بشأن التعاون القضائي والاعتراف وتنفيذ المقررات القضائية
في مادة الحضانة وحق الزيارة وإرجاع الأطفال
إن المملكة المغربية والمملكة الإسبانية ،
حرصا منهما على تدعيم علاقة التعاون بين بلديهما من أجل ضمان حماية أفضل للأطفال ؛
واقتناعا منهما بأن مصلحة الأطفال تفرض عدم نقلهم أو الاحتفاظ بهم بصورة غير قانونية وإقرار علاقة هادئة ومنتظمة بينهم وبين أبويهم،
اتفقتا على ما يلي:
الباب الأول
مقتضيات عامة
المادة 1
1 - يتعلق موضوع هذه الاتفاقية بما يلي :
أ) ضمان رجوع الأطفال المنقولين أو المحتفظ بهم بصفة غير قانونية في إحدى الدولتين المتعاقدتين ؛
ب) الحصول على الاعتراف بالمقررات القضائية المتعلقة بالحضانة وحق الزيارة الصادرة فوق تراب إحدى الدولتين المتعاقدتين وتنفيذها فوق تراب الدولة الأخرى ؛
ج) تسهيل حرية ممارسة حق الزيارة فوق تراب الدولتين. 2 - تعمل الدولتان المتعاقدتان على اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لضمان تحقيق أهداف هذه الاتفاقية. ولهذا الغرض يلجآن إلى المساطر الاستعجالية المنصوص عليها في قانونهما الداخلي.