المادة 2
تطبق هذه الاتفاقية على كل طفل قاصر يقل عمره عن ستة عشرة سنة لم يتم ترشيده ويحمل جنسية أحد البلدين.
المادة 3
1 - تعين وزارة العدل في كل من البلدين كسلطة مركزية تتكلف بتطبيق الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ولهذه الغاية تتصل السلطتان المركزيتان فيما بينهما مباشرة كما تقومان - عند الاقتضاء - بالالتجاء إلى سلطاتهما المختصة.
2 - يمكن للسلطة المركزية المحال عليها الطلب رفض التدخل إذا لم تتوفر الشروط المتطلبة بمقتضى هذه الاتفاقية.
3 - لا تحول هذه الاتفاقية دون حق كل شخص يهمه الأمر في الالتجاء مباشرة إلى السلطات القضائية بالبلدين المتعاقدين في أية مرحلة من مراحل المسطرة.
المادة 4
1 - توجه طلبات إرجاع الأطفال المنقولين أو المحتفظ بهم بصورة غير قانونية إلى السلطة المركزية التي يوجد بها محل الإقامة المعتاد للطفل قبل نقله أو عدم إرجاعه. تقوم هذه السلطة بتوجيه الطلبات إلى السلطة المركزية للدولة الأخرى.
2 - تتخذ السلطة المركزية مباشرة أو بواسطة النيابة العامة أو محامي الدولة أو تعمل على اتخاذ كل إجراء مناسب من أجل :
أ) تحديد المكان الذي نقل إليه الطفل بصورة غير قانونية ؛
ب) تجنيب الطفل مخاطر جديدة وخاصة منها نقله إلى تراب بلد آخر ؛
ج) تسهيل حل حبي ، وضمان التسليم الإرادي للطفل وممارسة حق الزيارة ؛
د) إعطاء معلومات حول وضعية الطفل ؛
ه) ضمان ترحيل الطفل ؛
و) إعطاء معلومات حول تشريعات بلد الطفل والمتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية ؛
ز) إقامة دعوى قضائية أو إدارية - عند الاقتضاء - بواسطة النيابة العامة أو محامي الدولة أمام المحكمة المختصة ترمي إلى إرجاع الطفل ؛
ن) اتخاذ كل التدابير المؤقتة في جميع الأحوال ، ولو كانت غير حضورية لتجنيب الطفل مخاطر جديدة أو لدرء الضرر عن الأطراف المعنية.
المادة 5
1 - تحدث لجنة مختلطة استشارية تتكون من ممثلين عن وزارتي الخارجية والعدل من أجل تسهيل حل المشاكل التي تطرح عند تطبيق . هذه الاتفاقية ؛
1545 2 - تجتمع اللجنة بالتناوب في الرباط ومدريد مرة في السنة على الأقل بطلب من إحدى حكومتي الدولتين المتعاقدتين في تاريخ يحدد باتفاق بينهما،
المادة 6
1 - لا يفرض على الطالب أي أداء من أجل الإجراءات المتخذة بالبلد المطلوب بما فيها صوائر ومصاريف الدعوى باستثناء مصاريف الترحيل ؛
2 - لأجل تطبيق هذه الاتفاقية تكون مجانية الإجراءات والمساعدة 2 - لأجل تطبيق هذه الاتفاقية تكون مجانية الإجراءات والمساعدة القضائية مضمونة وفق القواعد الجاري بها العمل في كل من البلدين.
الباب الثاني الرجوع الفوري للطفل المادة 7
يعتبر نقل طفل من تراب دولة متعاقدة (الدولة الطالبة) إلى تراب الدولة المتعاقدة الأخرى (الدولة المطلوبة) غير مشروع وتأمر السلطة القضائية عندئذ بإرجاعه فورا وذلك :
أ) إذا وقع النقل خرقا لمقرر قضائي صدر حضوريا وأصبح قابلا للتنفيذ فوق تراب الدولة الطالبة وكان الطفل عند تقديم طلب الإرجاع :
- له محل إقامة اعتيادية فوق تراب هذه الدولة ؛
- إذا كان الطفل وأبواه وقت النقل يحملون جنسية الدولة الطالبة
وحدها.
ب) إذا وقع خرق لحق الحضانة الممنوح للأب وحده أو للأم وحدها بمقتضى قانون الدولة التي ينتمي إليها الحاضن أو الحاضنة ؛
ج) إذا كان النقل مخالفا لاتفاق مبرم بين الطرفين المعنيين ومصادق عليه من طرف سلطة قضائية تابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين.
المادة 8
1 - إذا قدم إلى السلطة المركزية لإحدى الدولتين المتعاقدتين طلب إرجاع طفل نقل بصورة غير قانونية قبل انتهاء أجل ستة أشهر تعين على السلطة القضائية المحال عليها الطلب أن تصدر أمرا بإرجاع الطفل فورا ؛
2 - غير أن السلطة القضائية لا تكون ملزمة بأن تأمر بإرجاع الطفل : أ) إذا كان الطفل من رعايا الدولة المطلوبة وحدها وكان أحد أبويه الذي يوجد معه يتوفر وحده على الولاية الشرعية عليه بحكم القانون الداخلي لهذه الدولة ؛
ب) إذا تم الاحتجاج بمقرر قضائي قضى بالحضانة قبل نقل الطفل وكان يقبل التنفيذ فوق تراب الدولة المطلوبة.