BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4700 بتاريخ 17 يونيو 1999، الصفحة 19

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4700 ·

عدد 4700 - 3 ربيع الأول 1420 (17 يونيو 1999)الجريدة الرسمية

ولهذه الغاية تسهر كل منهما على أن يتم التماس منح الصيغة التنفيذية بواسطة النيابة العامة أو محامي الدولة ؛

2 - يتبادل البلدان المتعاقدان المعلومات حول المسطرة الواجب تطبيقها وفقا للفقرة الأولى ويكون ذلك لأول مرة عند تبادل وثائق المصادقة المنصوص عليها في المادة 22.

المادة 15

يجب أن يتضمن الطلب الرامي إلى الإرجاع الفوري المنصوص عليه في الباب الثاني على ما يلي :

1) معلومات تتعلق بهوية الطالب والطفل والشخص المنسوب إليه نقل الطفل أو الاحتفاظ به ؛

ب) الأسباب التي اعتمد عليها الطالب للمطالبة بإرجاع الطفل مع تدعيم طلبه حسب الحالات بما يلي :

1 - نسخة من المقرر القضائي تتوفر فيها الشروط الضرورية لإضفاء الطابع الرسمي عليها ؛

2 - كل مستند يثبت أن المقرر القضائي قابل للتنفيذ وفق قانون الطالب

3 - كل مستند أو وثيقة تثبت جنسية الطفل في تاريخ نقله بصورة غير قانونية ؛

4 - كل مستند من شأنه إثبات أن الطفل كان يتوفر على محل إقامة معتادة فوق تراب البلد الطالب عند نقله بصورة غير قانونية.

ج) كل بيان يحصل عليه فيما بعد ويساعد على معرفة مكان وجود الطفل وهوية الشخص الذي يفترض أن يكون الطفل معه ؛

د) وفي حالة طلب تدخل السلطة المركزية للبلد المطلوب يرفق الطلب بكل مستند يؤهلها للتدخل باسم الطالب أو تعيين ممثل أخر لهذا الغرض.

المادة 16

يتعين أن يرفق طلب الاعتراف بمقرر قضائي يتعلق بحق الحضانة المنصوص عليه في الباب الثالث أو بحق الزيارة المنصوص عليه في الباب الرابع أو بتنفيذهما بما يلي :

1 - نسخة من المقرر القضائي تتوفر فيها الشروط الضرورية لإضفاء الطابع الرسمي عليها ؛

2 - أصل التنفيذ أو نسخة منه مشهود بمطابقتها له تثبت أن المقال الافتتاحي للدعوى أو أي إجراء معادل له قد تم تبليغه أو تسليمه للطرف المتغيب إذا تعلق الأمر بمقرر قضائي غيابي لم يتضمن إشارة كافية لذلك :

3 - كل مستند من شأنه أن يثبت أن المقرر القضائي قابل للتنفيذ وفقا لقانون البلد الطالب ؛

1547 4 - وفي الحالة التي يطلب فيها تدخل السلطة المركزية للبلد المطلوب يرفق الطلب بكل الوثائق التي تؤهل هذه السلطة المركزية للتدخل باسم الطالب أو تعيين ممثل أخر لهذه الغاية.

المادة 17

يمكن للسلطة القضائية للدولة المطلوبة في حالة عدم الإدلاء بالوثائق المنصوص عليها في المواد السابقة أن تحدد أجلا للإدلاء بها أو أن تقبل مستندا معادلا لها أو أن تعفي من ذلك إذا اعتبرت أن ما لديها كاف لتنويرها.

٠ المادة 18

1 - تحرر الوثائق المعدة للإرسال أو للإدلاء بها تطبيقا لهذه الاتفاقية بلغة أو لغات بلد السلطة الطالبة مع إرفاقها بترجمة من ترجمان محلف إلى اللغة أو إحدى اللغات الرسمية للبلد المطلوب ؛

2 - تتراسل السلطات بلغة أو إحدى اللغات الرسمية لبلدها وعند الاقتضاء تكون مراسلاتها مصحوبة بترجمة إلى اللغة الفرنسية.

المادة 19

1 - تعفى الوثائق الموجهة أو المدلى بها تطبيقا لهذه الاتفاقية من كل تصديق أو أي إجراء مماثل ؛

2 - وفي حالة وجود شك جدي حول صحة المستند يتم التحقق من ذلك بواسطة السلطة المركزية.

المادة 20

لا يجوز أن تفرض، في الدولة المطلوبة على الطرف الذي يطلب فيها تنفيذ مقرر قضائي صادر في الدولة الطالبة ، أية ضمانة بدعوى أنه أجنبي أو لأنه لا يتوفر على موطن أو على محل إقامة في الدولة المطلوبة.

الباب السادس مقتضيات ختامية المادة 21

1 - لا تطبق المقتضيات المتعلقة بالرجوع الفوري إلا على حالات النقل غير القانوني للأطفال التي تمت بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التطبيق؛

2 - تبقى الحالات السابقة موضوع. اتفاق في نطاق اللجنة الاستشارية في المادة المدنية المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذه الاتفاقية ؛

3 - يتم الفصل في الصعوبات التي قد تنشأ بمناسبة تطبيق هذه الاتفاقية بالطريق الدبلوماسي.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4700 ·