BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4700 بتاريخ 17 يونيو 1999، الصفحة 24

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4700 ·

1552الجريدة الرسميةعدد 4700 - 17 يونيو 1999

المادة الثامنة عشرة

لا تتعارض هذه الاتفاقية مع إبقاء أو إبرام اتفاقيات لإنشاء اتحادات جمركية أو مناطق للتجارة الحرة أو اتخاذ ترتيبات بخصوص تجارة الحدود وذلك وفقا للمادة الرابعة والعشرين والفصل الرابع من الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة لعام 1994 والالتزامات الناشئة عنها.

المادة التاسعة عشرة

- يتعهد الطرفان المتعاقدان بمراجعة هذه الاتفاقية طبقا لمتطلبات

المتغيرات المستقبلية للعلاقات الاقتصادية الدولية، خاصة في إطار منظمة التجارة العالمية، والبحث في هذا الإطار عن إمكانية تنمية وتعميق التعاون بينهما ليشمل الجوانب التي لم يتم التطرق إليها بموجب هذه الاتفاقية .

- يتعهد الطرفان المتعاقدان بعد مضي خمس سنوات ابتداء من تاريخ

دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بإعداد حصيلة تطور المبادلات التجارية بين البلدين واتخاذ الإجراءات الملائمة لتنمية هذه المبادلات .

- يعهد إلى اللجنة التجارية المشتركة المشار إليها في المادة العشرين

بالنظر في إمكانية تقديم توصيات بهذا الخصوص وذلك بهدف إجراء مفاوضات في هذا الشأن .

- تخضع الاتفاقيات الناتجة عن هذه المفاوضات للتصديق عليها وفقا

للإجراءات المعمول بها في كلا البلدين.

المادة العشرون

لأغراض متابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية ومعالجة المشاكل التي قد تثار أثناء التنفيذ، تنشأ لجنة تجارية مشتركة برئاسة الوزيرين المختصين بالتجارة الخارجية في البلدين أو من ينوب عنهما، وتضم في عضويتها ممثلي الوزارات والجهات المعنية وتتولى المهام التالية :

- ضمان احترام تنفيذ التزامات الطرفين الخاصة بتحرير البضائع

الواردة في اللوائع المرفقة بهذه الاتفاقية حسب الجدول الزمني الخاص بكل لائحة ؛

- دراسة الطلبات التي يقدمها أحد الطرفين من أجل تقليص عدد السلع

والبضائع المدرجة بالقائمتين (5) و (6) المؤجل تحريرهما : - دراسة الطلبات التي يقدمها أحد الطرفين من أجل اقتراح توسيع

مجالات هذه الاتفاقية طبقا للمادة التاسعة عشرة :

- دراسة الطلبات التي يقدمها أحد الطرفين من أجل تطبيق التدابير

الوقائية طبقا للمادتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة !

عدد 4700 - 3 ربيع الأول 1420 (17 يونيو 1999)

- تسوية الخلافات التي قد تطرأ بين الطرفين المتعاقدين حول تأويل

وتطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية.

المادة الحادية والعشرون

يعتبر بروتوكول قواعد المنشأ والقوائم والجداول من (1) إلى (6) المرفقة جزءا لا يتجزاً من هذه الاتفاقية.

المادة الثانية والعشرون

تعرض المنازعات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية على اللجنة التجارية المشتركة المشكلة وفقا للعادة (العشرون) من هذه الاتفاقية لمتابعة التنفيذ وذلك للبت فيها أو اقتراح آلية تسويتها.

المادة الثالثة والعشرون

تحل هذه الاتفاقية عند دخولها حيز النفاذ محل اتفاق التجارة والتفضيلات الجمركية الموقع بين البلدين عام 1988 والبروتوكول الإضافي الموقع في 6 سبتمبر 1995.

وتظل الاتفاقيات الملغاة سارية المفعول بعد انقضاء العمل بها بالنسبة للعقود التجارية المبرمة خلال تفاذها والتي لم تنجز عند تاريخ انتهاء العمل بهذه الاتفاقيات الملغاة في مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ دخول هذه الاتفاقية إلى حيز النفاذ.

المادة الرابعة والعشرون

تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ تبادل الإخطار بتمام الاجراءات الدستورية في كلا البلدين.

المادة الخامسة والعشرون

تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الديبلوماسية برغبته في إنهاء العمل بها قبل ستة أشهر من تاريخ الإنهاء المطلوب وتظل نصوص هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد انقضاء العمل بها وذلك بالنسبة للعقود التجارية المبرمة خلال فترة نفاذها والتي لم تنجز حتى تاريخ انهاء العمل بها.

حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في مدينة القاهرة يوم 2 صفر 1419 مجرية، الموافق 27 ماي 1998 ميلادية، من أصلين لكل منهما ذات الحجية القانونية.

عن حكومة المملكة المغربية عن حكومة جمهورية مصر العربية

العلمي التازي، د. أحمد جويلي، مزير الصناعة والتجارة وزير التجارة والتموين. والصناعة التقليدية.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4700 ·