BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4700 بتاريخ 17 يونيو 1999، الصفحة 23

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4700 ·

عدد 4700 - 3 ربيع الأول 1420 (17 يونيو 1999)الجريدة الرسمية

المادة الثامنة

أ) يقصد بالرسوم الجمركية (رسوم الاستيراد) والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل، تلك المطبقة في كلا البلدين على السلع المستوردة في فاتح يناير 1997.

ب) ويقصد بالرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل المطبقة في البلدين بتاريخ فاتح يناير 1997 ما يلي :

بالنسبة للمغرب، تشمل :

- الاقتطاع الجبائي على الاستيراد (بنسبة عادية 7015) من قيمة

البضائع لدى الجمارك .

- الضريبة شبه الجبائية (بنسبة 0,25 %) من قيمة البضائع لدى

الجمارك،

وبالنسبة لمصر، تشمل:

- مقابل خدمات كشف وحصر وتصنيف السلع المستوردة وتتراوح

نسبتها من (1) إلى (6 %) من قيمة البضائع للأغراض الجمركية،

ج) إذا تم أي تخفيض في الرسوم الجمركية (رسوم الاستيراد) والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل عند أو بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، فإن الرسوم الجمركية (رسوم الاستيراد) والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر الممائل المخفضة تحل محل تلك المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة التاسعة

لا يجوز فرض أي رسم جمركي (رسم أستيراد) أو رسوم أو ضرائب أخرى ذات أثر مماثل جديدة على السلع المتبادلة بين البلدين بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ .

المادة العاشرة

لا تسري الإعفاءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية على السلع المنتجة داخل المناطق الحرة في أي من البلدين والمصدرة مباشرة إلى الطرف الآخر أو المستوردة من بلد أخر.

المادة الحادية عشرة

لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على المنتجات أو المواد المحظورة إدخالها أو تداولها أو استخدامها في أي من البلدين لأسباب دينية أو صحية أو أمنية أو بيئية وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.

كما لا يجب أن تستخدم هذه الضوابط والقيود كإجراء يؤثر بشكل غير مباشر على التجارة بين الطرفين.

المادة الثانية عشرة

يتعهد الطرفان المتعاقدان بالتعاون عبر كافة الوسائل فيما يتعلق بالتشريعات التقنية والمقاييس والتقييم لمطابقة المواصفات حسب الأعراف الدولية الخاصة بجودة المنتجات.

1551 كما يتعهد الطرفان بإجراء مشاورات فورية في إطار اللجنة التجارية المشتركة بهدف إيجاد الحلول المناسبة حالة لجوء أحدهما إلى اتخاذ إجراءات تخلق أو من شأنها خلق حواجز تقنية للتجارة، ويعقد الطرفان اتفاقات حول الاعترافات المتبادلة لتقييم المطابقة.

المادة الثالثة عشرة

تجرى تسوية المعاملات التجارية بين البلدين بأي عملة قابلة للتحويل ويسمح كل طرف بتحويل العملات المذكورة إلى بلد الطرف الآخر لتسوية المدفوعات المستحقة نتيجة المعاملات التجارية وفقا لأحكام هذه الاتفاقية والقوانين والقرارات والأنظمة واللوائح المعمول بها في كل منهما .

المادة الرابعة عشرة

يوفر الطرفان الحماية الكافية والفعالة وغير التمييزية وتطبيقها فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية بما في ذلك تسجيل الاختراعات والعلامات التجارية والتصميم الصناعي وكذلك حماية الأعمال الأدبية والفنية والبرمجيات طبقا للقوانين والأنظمة المطبقة لديهما وفي إطار التزام الطرفين مع منظمة التجارة العالمية.

المادة الخامسة عشرة

يحق لكل من الطرفين تطبيق إجراءات الوقاية المنصوص عليها في اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية واتفاقية الوقاية التي أسفرت عنها جولة أوروجواي طبقا للأحكام التي أوردتها هاتان الاتفاقيتان، ويطبق ذلك فقط بالنسبة للمنتجات التي يقرر أي من الطرفين أنه تم استيرادها داخل أراضيه بكميات متزايدة سواء بشكل مطلق أو نسبي بالمقارنة بالإنتاج المحلي وبحيث تسبب أو تهدد بإلحاق ضرر جسيم للصناعة أو الزراعة المحلية التي تنتج منتجات ممائلة أو منافسة بشكل مباشر لتلك المستوردات من الطرف الآخر، وذلك طبقا للقوانين والتشريعات المطبقة في كل من البلدين.

المادة السادسة عشرة

إذا واجه كل من المغرب أو مصر حالة دعم أو إغراق في وارداته من الطرف الآخر فإنه يمكن اتخاذ الإجراءات الملائمة لمواجهة مثل هذه الحالات وفقا لأحكام اتفاقيتي الدعم والرسوم التعويضية وإجراءات مكافحة الإغراق الملحقتان باتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية وذلك طبقا للقوانين والتشريعات المطبقة في كل من البلدين، مع إخطار الطرف الآخر بها.

المادة السابعة عشرة

إذا واجه أحد الطرفين مخاطر أو مشاكل أو خلل في ميزان المدفوعات أو ما يهدد بحدوث ذلك، يحق له اتخاذ الإجراءات المناسبة وذلك وفقا لأحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية.

ويخطر الطرف المتضرر الطرف الآخر في الحين بهذه الإجراءات وعليه أن يحدد الجدول الزمني لإلغاء هذه الإجراءات.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4700 ·