اتفاقية للتبادل الحر بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية
إن حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية، - انطلاقا من روابط الأخوة العربية التي تربط بين شعبيهما .والعلاقات العريقة القائمة بين بلديهما ورغبة منهما في تطوير ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على أساس المساواة من أجل توسيع قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة في مختلف المجالات وتعزيز التكامل الاقتصادي بينهما ودعم التنمية والتقدم للشعبين الشقيقين :
- وإيمانا منهما بأهمية العمل على تحرير التبادل التجاري بينهما من خلال صيغ جديدة تتلائم مع طبيعة التوجهات الاقتصادية الجديدة على الساحتين الدولية والإقليمية وفي إطار ميثاق جامعة الدول العربية ومبادئ اتفاقيات منظمة التجارة العالمية،
اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى
يقوم الطرفان تدريجيا بإنشاء منطقة للتبادل الحر بينهما خلال فترة انتقالية مدتها (12 سنة) كحد أقصى ابتداء من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ ووفقا لمقتضيات الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة لسنة 1994 والاتفاقيات الأخرى الملحقة بالاتفاقية المنشئة لمنظمة التجارة العالمية.
المادة الثانية
يتم إلغاء الرسوم الجمركية «رسوم الاستيراد» والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل السارية والمعمول بها في البلدين بتاريخ فاتح يناير 1997 على السلع ذات المنشأ والمصدر المغربي والمصري المتبادلة بين البلدين على فتره 12 سنة كحد أقصى حسب الجدول الزمني التالي:
1 .٠ - يتم الإلغاء الكلي للرسوم الجمركية (رسوم الاستيراد) والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل على السلع ذات المنشأ والمصدر . المصري والمغربي الواردة في القائمتين (1) و (2) ابتداء من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
2 - يتم التخفيض (التفكيك) التدريجي للرسوم الجمركية والرسوم . : والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل على المنتجات ذات المنشأ والمصدر
المصري والمغربي طبقا لما يلي :
أ) البنود السلعية ذات الفئات الجمركية من (0 إلى 25 %) والتي يحصل عليها في البلدين رسوما جمركية ورسوم وضرائب أخرى ذات أثر مماثل يتم التخفيض التدريجي عليها سنويا لتنتهي تماما بعد خمس سنوات من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ وفقا للجدول المرفق رقم (3) للجانب المصري ورقم (4) للجانب المغربي .
عدد 4700 - 3 ربيع الأول 1420 (17 يونيو 1999)
ب) البنود السلعية ذات الفئات الجمركية (أكثر من 25 %) والتي يحصل عليها في البلدين رسوما جمركية ورسوما وضرائب أخرى ذات أثر مماثل يتم التخفيض التدريجي عليها سنويا ولمدة خمس سنوات من بداية دخول الاتفاقية حيز النفاذ بنسب التخفيض الواردة بالجدول المرفق رقم (3) للجانب المصري ورقم (4) للجانب المغربي لتصل في نهايتها أقصى رسوم جمركية ورسوم وضرائب أخرى ذات اثر مماثل للسلع المتبادلة بين البلدين (إلى 25 %) :
ج) تقوم اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين بعد خمس سنوات من دخول الاتفاقية حيز النفاذ بوضع البرنامج الزمني لتحرير (نسبة ال 25 %) المتبقية للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل، على أن يكون حده الأقصى سبع سنوات تبدأ من السنة السادسة لدخول الاتفاقية حيز النفاذ.
3 - تحدد القائمتان (5) و (6) البنود السلعية المؤجل تحريرها من الجانبين، على أن تعاد دراسة الترتيبات المطبقة على تلك البنود من طرف اللجنة التجارية المشتركة سنويا بغرض العمل على تحريرها.
المادة الثالثة
استثناءا من أحكام المادة الثانية يتم لاحقا دراسة أسلوب تجارة السلع الزراعية الواردة ببنود التعريفة المنسقة في الفصول من (1) إلى (24).
المادة الرابعة
تعامل السلع ذات المنشأ والمصدر المغربي والمصري المتبادلة بين البلدين معاملة السلع الوطنية فيما يخص الضرائب الداخلية المفروضة في البلد المستورد على المنتجات المحلية المماثلة لها ..
المادة الخامسة
يتم تحديد وعاء (قاعدة) الضريبة على القيمة المضافة بالمغرب وضريبة المبيعات بمصر بالنسبة للمنتجات التي تستفيد من الإعفاءات الجمركية عند استيرادها دون احتساب الرسوم الجمركية (رسوم الإستيراد) والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل وفقا لنسب الإعفاءات الواردة بالمادة الثانية من هذه الإتفاقية.
المادة السادسة
ترفق بالمنتجات ذات المنشأ والمصدر المحليين المصدرة من بلد أحد الطرفين إلى بلد الطرف الآخر شهادة منشأ تصدر عن السلطات المختصة في البلد المصدر وتؤشر وتراقب من طرف السلطات المختصة في نفس البلد، وفقا لبروتوكول قواعد المنشأ الملحق بهذه الاتفاقية.
المادة السابعة
تحرر السلع المتبادلة بين البلدين من كافة القيود غير الجمركية المفروضة على الإستيراد في كلا البلدين، ولا يجوز فرض أي قيود جديدة بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ مع مراعاة ما ورد في المادة الحادية عشرة.