BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4700 بتاريخ 17 يونيو 1999، الصفحة 33

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4700 ·

عدد 4700 - 3 ربيع الأول 1420 (17 يونيو 1999)الجريدة الرسمية

الفصل الثالث المادة التاسعة النقل المباشر

إن نظام الإعفاء المنصوص عليه في الاتفاق يطبق فقط على المنتجات والمواد التي تم نقلها بين المغرب ومصر بدون المرور عبر أرض بلد آخر.

غير أن المواد ذات المنشأ المغربي أو المصري والتي تشكل إرسالية (رسالة) واحدة يمكن أن تحافظ على منشئها الأصلي ولو تم نقلها عبر أرض دول أخرى، مع إمكانية المسافنة (نقلها) أو التخزين المؤقت بشرط بقاء تلك المنتجات تحت مراقبة السلطات الجمركية لبلد العبور وألا تطرأ عليها أية عمليات أخرى غير ما تعلق بعمليات التفريغ أو إعادة الشحن أو كل عملية أخرى تهدف صيانتها.

يتم إثبات النقل غير المباشر أو العبور بالإدلاء للسلطات الجمركية لبلد الإستيراد :

- بسند النقل المنجز في بلد التصدير ؛

- وبشهادة صادرة من طرف السلطات الجمركية لبلد العبور،

(الترانزيت) تتضمن وصفا دقيقا للبضاعة، تاريخ تفريغ وإعادة شحن هذه البضائع، والظروف التي مرت بها هذه المنتجات أثناء تواجدها ببلد العبور،

وفي حالة عدم وجود ما سبق، يتم الإكتفاء بأي مستند يعتمد من طرف السلطات الجمركية لبلد الإستيراد.

الفصل الرابع إثبات المنشأ المادة العاشرة

المنتجات ذات المنشأ المغربي أو المصري وفق مفهوم هذا البروتوكول والمتبادلة بين الطرفين يجب أن تكون مصحوبة بشهادة منشأ وطنية وفقا للنموذج المعتمد (المرفق) مستوفية جميع بياناتها.

المادة الحادية عشرة إجراءات إصدار شهادة المنشأ

1 - شهادة المنشأ للسلع ذات المنشأ المغربي تصدر ويتم التصديق على مضمونها من قبل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

2 - شهادة المنشأ للسلع ذات المنشأ المصري تصدر ويتم التصديق على مضمونها من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

3 - تصدر السلطات المختصة للدولة المصدرة، شهادة المنشأ بناء على طلب كتابي من المصدر أو من ينوب عنه رسميا وتحت مسؤوليته.

4 - على المصدر أو من ينوب عنه استيفاء كافة خانات شهادة المنشأ بشكل واضح ويجب أن تكتب البيانات ووصف المنتجات في الساحة المخصصة لذلك وبدون ترك مساحات أو سطور بيضاء وإذا لم تملأ المساحة المخصصة بالكامل يتم وضع خط أفقي تحت السطر الأخير.

1561 5 - يتعين على المصدر المتقدم بطلب لإصدار شهادة المنشأ تقديم المستندات التي تساعد على إستيفاء باقي متطلبات البروتوكول وذلك عند طلب من السلطات المختصة بإصدار شهادة المنشأ.

6 - تصدر شهادة المنشأ من قبل السلطات المختصة بإصدار شهادة المنشأ إذا كانت المنتجات أو السلع المصدرة مكتسبة صفة المنشأ وتستوفي كافة المتطلبات الأخرى لهذا البروتوكول.

7 - كتابة تاريخ إصدار شهادة المنشأ في المربع المخصص له في الشهادة.

8 - يتم إصدار شهادة المنشأ من قبل السلطات المختصة عند التصدير تنفيذا أو تأكيدا لعملية التصدير.

المادة الثانية عشرة إصدار شهادة المنشأ بآثر رجعي

يمكن إصدار شهادة المنشأ بعد تصدير المنتجات بصفة إستثنائية وذلك في حالة :

1 - عدم إصدارها في الوقت المناسب للتصدير بسبب أخطاء، إغفال غير مقصود في الشهادة، ظروف خاصة، أو إذا ثبت لدى السلطات المختصة أنه قد تم إصدار شهادة المنشأ إلا أنها لم تقبل عند الإستيراد لأسباب فنية (تقنية).

2 - يجب على المصدر إيضاح مكان وتاريخ التصدير للمنتجات التي تتعلق بها الشهادة في إستمارة الطلب وكذلك أسباب هذا الطلب.

3- يجب تظهير شهادة المنشأ باللغة العربية بعبارة (أصدرت بائر رجعي).

المادة الثالثة عشرة إصدار نسخة مطابقة لشهادة المنشأ

1 - في حالة سرقة، ضياع أو تلف شهادة المنشأ، يمكن للمصدر أن يطلب من السلطات المختصة التي أصدرت الشهادة الأولى نسخة مطابقة على أساس مستندات التصدير التي توجد بموزتها.

2 - يجب تظهير النسخة المطابقة للشهادة باللغة العربية بعبارة «صورة طبق الأصل» من الشهادة التي سبق إصدارها على أن تحمل هذه النسخة نفس تاريخ شهادة المنشأ الأولى ويؤخذ بهذا التاريخ عند احتساب الإجال لصلاحية شهادة المنشأ

المادة الرابعة عشرة صلاحية شهادة المنشا

1 - صلاحية شهادة المنشأ أربعة أشهر تحتسب من تاريخ إصدارها. من الدولة المصدرة ويجب تقديمها خلال هذه الفترة للسلطات المختصة للدولة المستوردة.

2 - السماح بقبول شهادات المنشأ المقدمة للسلطات المختصة للدولة المستوردة بعد إنقضاء مدة صلاحية الشهادة من أجل تطبيق النظام التفضيلي وذلك عند تعذر تقديمها قبل الموعد النهائي المحدد إما لقوة قاهرة أو ظروف استثنائية تقبلها الدولة المستوردة.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4700 ·