BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4700 بتاريخ 17 يونيو 1999، الصفحة 4

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4700 ·

1532الجريدة الرسميةعدد 3 .- 4700 ربيع الأول 1420 (17 يونيو 1999)

حرر هذا الاتفاق بالرباط بتاريخ 28 من صفر 1416 ه الموافق 27 يوليو 1995 م في نسختين أصليتين باللغة العربية.

وقع عليهما ممثل كل من حكومة المملكة المغربية وحكومة سلطنة عمان، ولهما نفس الحجية القانونية.

عن حكومة المملكة المغربية، عن حكومة سلطنة عمان،

ظهير شريف رقم 1.98.150 صادر في 26 من محرم 1420 (13 ماي 1999) بنشر الاتفاقية الموقعة بمدريد في 30 ماي 1997 بين المعلكة المغربية والمعلكة الإسبانية بشأن التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والإدارية.

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف - بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الاتفاقية الموقعة بمدريد في 30 ماي 1997 بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية بشأن التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والإدارية ؛

ونظرا لتبادل استيفاء الإجراءات اللازمة للعمل بالاتفاقية المذكورة،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاقية الموقعة بمدريد في 30 ماي 1997 بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية بشأن التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والإدارية.

وحرر بمراكش في 26 من محرم 1420 (13 ماي 1999).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول.

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.

اتفاقية بين المملكة المغربية والمعلكة الإسبانية بشأن التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والإدارية

إن المملكة المغربية والمملكة الإسبانية،

رغبة منهما في تنمية وتمتين علاقات الصداقة التقليدية والتعاون الدولي بين البلدين ؛

اعتبارا إلى أن إقرار نظام الاعتراف وتنفيذ المقررات القضائية من شأنه تعزيز الثقة المتبادلة بين المؤسسات القضائية للبلدين ؛

قررتا إبرام اتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية والإدارية واتفقتا على المقتضيات التالية :

القسم الأول

مقتضيات عامة

اللجوء إلى المحاكم

المادة 1

يكون لرعايا دولة على تراب الدولة الأخرى، حق في اللجوء بحرية وسهولة إلى المحاكم سواء الإدارية أو القضائية من أجل تتبع حقوقهم ومصالحهم والدفاع عنها.

في كفالة التقاضي

المادة 2

إن رعايا أحد الطرفين المتعاقدين سواء كانوا طالبين أو خصوما أمام السلطات القضائية لدى الدولة الأخرى في المواد المدنية والتجارية والإدارية يعفون من أية كفالة أو إيداع تحت أي اسم كان، ولو في حالة عدم وجود موطن أو مقر إقامة لهم على تراب الدولة الأخرى.

الأشخاص الاعتبارية

المادة 3

إن مقتضيات هذه الاتفاقية تطبق - مع مراعاة النظام العام للدولة التي أقيمت بها الدعوى - على الأشخاص الاعتبارية التي أسست وفق أحكام قانون أحد الطرفين المتعاقدين والموجود مقرها الاجتماعي فوق تراب الطرف الآخر.

المادة 4

1 - تعين في إطار هذه الاتفاقية وزارتا العدل بالمملكة المغربية والمملكة الإسبانية بصفتهما سلطة مركزية ؛

2 - عند تغيير في تعيين السلطة المركزية يشعر بمذكرة كل طرف متعاقد الطرف الآخر ؛

3 - يصبح هذا التغيير ساري المفعول إذا لم يقدم أي اعتراض عليه من قبل الطرف الآخر.

في المساعدة القضائية

المادة 5

يستفيد رعايا كل طرف من الطرفين المتعاقدين أمام محاكم الطرف الآخر من المساعدة القضائية وكذا الإعفاء من الرسوم والمصاريف القضائية المخولة لرعايا تلك الدولة اعتبارا لوضعيتهم الشخصية والمالية والعائلية وفق نفس الشروط.

تسلم الشواهد المثبتة لعدم كفاية الموارد الشخصية والوضعية العائلية والمالية لطالبها من طرف سلطات محل مسكنه أو مكان إقامته.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4700 ·