المجلس الدستوري
قرار رقم 302.99 صادر في 2 صفر 1420 (18 ماي 1999)
الحمد لله وحده ،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 27 و 28 نوفمبر 1997 اللتين قدمهما كل من السيد محمد يتيم والسيدة نجات بلخوية - بصفتهما مرشحين - طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «عين اسردون» (إقليم بني ملال) وأعلن على إثره انتخاب السيد عبد الله مكاوي عضوا في مجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 4 مارس 1998
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الأوراق المدرجة في الملف ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 82 منه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية،
في شأن المآخذ المتعلقة بقيام المطعون في انتخابه ببذل أموال
ومنافع لبعض الناخبين لحملهم على التصويت له :
حيث إن هذه المتخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه عمد يوم الاقتراع وقبله إلى دفع مبالغ نقدية إلى بعض الناخبين للحصول على أصواتهم، وأنه خلال الأسبوع السابق ليوم الاقتراع قام في أماكن تابعة للدائرة الانتخابية بإصلاح بعض مصابيح الإنارة العمومية، واقتناء عمودين لتزويد بعض الأحياء بالتيار الكهربائي ونوافذ خشبية لأحد المساجد ومواد لتوسيع مسجد آخر، والشروع في تعبيد طريق بأحد الشوارع، وتنظيم حفل عشاء قدمت فيه هدايا لزاوية سيدي أحمد بن قاسم ؛
لكن، حيث إن هذه الادعاءات لم تدعم سوى بإفادة لا تقوم بها وحدها حجة على صحة ما تضمنته وبرسالتين لا يمكن اعتمادهما وسيلة إثبات، تضمنت أولاهما طلب أحد الطاعنين من السيد رئيس اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات ببني ملال إجراء تحقيق في الموضوع، وتضمنت الثانية احتجاجا وجهه إلى نفس الجهة ثمانية من المرشحين لاستنكار قيام المطعون في انتخابه بتوزيع المال على الناخبين ؛
وحيث إنه، على مقتضى ما سلف بيانه، يكون ما نعي على المطعون في انتخابه من قيامه بتقديم أموال ومنافع لبعض الناخبين لحملهم على التصويت له غير جدير بالاعتبار ؛
في شأن المتخذ المتعلقة بتدخل السلطة المحلية :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى أن بعض أعوان السلطة المحلية قاموا بالدعاية للمطعون في انتخابه وبالضغط على الناخبين لحملهم على التصويت له، وأن أحدهم دخل مكتبا للتصويت حاملا مجموعة من أوراق التصويت وتسلم من رُئيسه مجموعة أخرى توجه بها إلى خارج المكتب ؛
لكن، حيث إن دعوى قيام بعض أعوان السلطة المحلية بالدعاية للمطعون في انتخابه والضغط على الناخبين للتصويت له لم تدعم بأي حجة، وإن الإفادة المدلى بها لدعم الجانب الأخير من الادعاءات المتعلقة بتدخل السلطة المحلية غير كافية وحدها لاثبات ذلك، الأمر الذي تكون معه المأخذ المثارة غير جديرة هي أيضا بالاعتبار،
في شأن الماخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت :
حيث إن هذه المأخذ تتمثل في دعوى أن جميع أعضاء مكاتب التصويت تولت السلطة المحلية تعيينهم قبل تاريخ الاقتراع بعدة أيام، خارقة بذلك أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب، وأن عددا كبيرا من بينهم أميون لا يحسنون القراءة والكتابة، كما يبين ذلك من شكل توقيعاتهم ؛
لكن حيث إنه، من جهة، لم يقع الإدلاء بما يثبت قيام السلطة بتعيين أعضاء مكاتب التصويت، وإنه، من جهة أخرى، لا يلزم من شكل التوقيعات المثبتة في محاضر مكاتب التصويت أن أصحابها لا يحسنون القراءة والكتابة ؛
وحيث إنه، على مقتضى ذلك، يكون ما نعي على تشكيل مكاتب التصويت غير قائم على أساس :
في شأن المتخذ المتعلقة بسير عملية الاقتراع :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى أن عددا من الناخبين صوتوا دون أن يقع التحقق من هويتهم، وأن بعضهم صوت أكثر من مرة، وآخرين صوتوا مكان غيرهم، وأن ناخبين حرموا من التصويت لكون بطاقاتهم الانتخابية سبق لغيرهم أن صوت بها، وأن بعض الغلافات المعدة للتصويت كانت تحتوي على أوراق الاستفتاء على الدستور، وأن بعض رؤساء مكاتب التصويت سمحوا بالتصويت علنا، وبدخول المعزل لأكثر من ناخب، ورفضوا تسجيل ملاحظات ممثي بعض المرشحين :
لكن، حيث إن هذه الادعاءات لم يقع الإدلاء بشأنها سوى بإفادات صادرة عن ممثلي أحد الطاعنين في ثمانية مكاتب للتصويت، وهي إفادات لا تقوم بها وحدها حجة على صحة ما ورد فيها، الأمر الذي يكون معه ما نعي على سير عملية الاقتراع غير جدير بالاعتبار :