في شأن البحث المطلوب:
حيث إنه، استنادا إلى ما سلف بيانه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب،
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابه من دفع بعدم قبول طعن السيدة نجات بلخوية من حيث الشكل :
أولا : يقضي برفض طلب السيد محمد يتيم وطلب السيدة نجات بلخوية الراميين إلى إلغاء انتخاب السيد عبد اللّه مكاوي عضوا في مجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «عين اسردون» التابعة لإقليم بني ملال ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 2 صفر 1420 (18 ماي 1999).
الإمضاءات : عباس القيسي.
عبد العزيز بن جلون. إدريس العلوي العبدلاوي. الحسن الكتاني. محمد الناصري. عبد اللطيف المنوني. محمد تقي الله ماء العينين. عبد الهادي اين جلون أندلسي عبد الرزاق الرويسي.
قرار رقم 303.99 صادر في 2 صفر 1420 (18 ماي 1999)
. ..
الحمد لله وحده ،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 29 أبريل 1999 التي يطلب السيد الوزير الأول بمقتضاها من المجلس الدستوري التصريح بأن أحكام المرسوم الملكي رقم 209.65 الصادر في 23 جمادى الثانية 1385 (19 أكتوبر 1965) بالمصادقة على كناش الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب وزارة الأشغال العمومية والمواصلات وأحكام المرسوم الملكي رقم 151.66 الصادر في 29 صفر 1386 (18 يونيو 1966) المطبق بموجبه على الإدارات العمومية للدولة كناش الشروط الإدارية العامة المطبقة على
صفقات الأشغال المنجزة لحساب وزارة الأشغال العمومية والمواصلات لا تدخل في مجال القانون بالرغم من ورودها في نصين تشريعيين من حيث الشكل بل تندرج ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية ويمكن بناء على ذلك نسخها بمرسوم ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصول 46 و 47 و 48 و 108 منه ؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 25 و 26 منه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إن المرسوم الملكي رقم 209.65 الصادر في 23 جمادى الثانية 1385 (19 أكتوبر 1965) والمرسوم الملكي رقم 151.66 الصادر. في 29 صفر 1386 (18 يونيو 1966) المطلوب من المجلس الدستوري التصريح بأن مضمونهما يدخل في اختصاص السلطة التنظيمية تنص أحكامهما على الزام الإدارات العمومية للدولة بإخضاع صفقات الأشغال التي تبرمها لشروط محددة تقتضيها مصلحة المرافق العامة التابعة لها ،
وحيث إن الأحكام الآنفة الذكر لا تتناول أي مادة من المواد التي تختص بها السلطة التشريعية بمقتضى الفصل 46 من الدستور، وبذلك تكون، عملا بالفصل 47 منه، داخلة في اختصاص السلطة التنظيمية،
لهذه الأسباب
أولا : يصرح بأن أحكام المرسوم الملكي رقم 209.65 الصادر في 23 جمادى الثانية 1385 (19 أكتوبر 1965) بالمصادقة على كناش الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب وزارة الأشغال العمومية والمواصلات وأحكام المرسوم الملكي رقم 151.66 الصادر في 29 صفر 1386 (18 يونيو 1966) المطبق بموجبه على الإدارات العمومية للدولة كناش الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب وزارة الأشغال العمومية والمواصلات تدخل في اختصاص السلطة التنظيمية ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ قراره هذا إلى السيد الوزير الأول وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 2 صفر 1420 (18 ماي 1999).
الإمضاءات : عباس القيسي. عبد العزيز بن جلون. إدريس العلوي العبدلاوي. الحسن الكتاني. محمد الناصري. عبد اللطيف المنوني. محمد تقي الله ماء العينين. عبد الهادي ابن جلون أندلسي. عبد الرزاق الرويسي.