تتضمن الإعلانات أو التبليغات المتعلقة بتقديم وثائق بيانات تفيد صراحة إلى عدم استعمال أي إكراه في تنفيذ الإنابة القضائية.
المادة 14
يمكن للسلطة المطلوبة أن ترفض تنفيذ إنابة قضائية إذا كانت تعتبر حسب تشريعها غير مختصة أو إذا كان من شأنها أن تمس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام. في كلتا الحالتين يتعين على الطرف المطلوب إخبار الطرف الطالب مع بيان أسباب الرفض.
المادة 15
يتوجب على السلطة المطلوبة بناء على طلب صريح من السلطة الطالبة إخبار هذه الأخيرة بتاريخ ومكان تنفيذ الإنابة حتى يتسنى للطرف المعني أن يتمكن من الحضور شخصيا إذا رغب في ذلك أو أن يمثله وكيله طبقا للتشريع الجاري به العمل. في الدولة المطلوبة.
المادة 16
لا يترتب على تنفيذ الإنابات القضائية الحق في استرجاع مصاريف مهما كانت طبيعتها ما عدا ما يتعلق بأتعاب الخبراء ومصاريف الخبرة والتي يشعر الطرف الطالب بمبلغها وطبيعتها. وفي هذه الحالة يتعين على الطرف المطلوب أن يشعر الجهة المكلفة بالتلقي لدى الطرف الطالب بمبلغ المصاريف التي يتعين تسديدها.
المادة 17.
تكون لإجراءات تنفيذ الإنابات القضائية وفقا للأحكام المشار إليها سابقا نفس الآثار القانونية كما لو تم تنفيذها من طرف السلطة المختصة لدى الدولة الطالبة.
المادة 18
يجب أن ترفق الإنابات القضائية بترجمة رسمية بلغة الدولة المطلوبة.
إضفاء الصيغة التنفيذية مصاريف ورسوم ٠ المادة 19
يمكن أن يوجه طلب تذييل مقرر يتعلق بمصاريف المسطرة بالصيغة التنفيذية مباشرة من قبل الطرف المعني إلى السلطة القضائية المختصة وذلك طبقا للفصلين 18 و 19 من اتفاقية لاهاي المؤرخة في فاتح مارس 1954.
المادة 20.
إن اختصاص السلطات التي تسلم الوثائق المبينة في الفصل 19 من اتفاقية لاهاي المشار إليها في المادة السالفة لا يحتاج إلى إشهاد من طرف سلطة عليا.
المادة 21
لإضفاء قوة الشيء المقضي به على المقررات المتعلقة بالصوائر القضائية يتوجب الإدلاء بالوثائق الآتية :
1 - وثيقة يستخلص منها أن المقرر قد بلغ إلى الطرف المنفذ عليه ؛ 2 - شهادة تثبت أن المقرر لم يكن محل طعن عادي أو طعن بالنقض أو لا يمكن أن يطعن فيه بأي طريق من هذه الطرق.
القسم الثالث الاعتراف وتنفيذ الأحكام القضائية والمقررات التحكيمية والعقود الرسمية
المادة 22
1 - تكتسي قوة الشيء المقضي به والقوة التنفيذية في الدولة الأخرى الأحكام القضائية الصادرة عن إحدى محاكم الدولتين المتعاقدتين في المواد المدنية والتجارية والإدارية بما فيها تلك التي تمنح تعويضات عن المسؤولية المدنية لضحايا أفعال جنائية وفق الشروط والشكليات المحددة في هذا القسم ؛
2 - لا تطبق هذه الاتفاقية على المقررات الصادرة في المواد الآتية : أ) الوصايا والمواريث :
ب) الإفلاس ومسطرة تصفية الشركات أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية المعسرة والصلح بين المدين والدائنين من نفس الدرجة ؛
ج) القرارات النزاعية في مادة الضمان الاجتماعي وفق تعريفها الوارد في الاتفاقية المغربية الإسبانية المتعلقة بالضمان الاجتماعي المؤرخة ب 8 نوفمبر 1979 ؛
د) التدابير التحفظية والإجراءات الوقتية غير الصادرة في مادة النفقة.
المادة 23
تكون المقررات القضائية في المواد المدنية والتجارية والإدارية الصادرة عن المحاكم بالمغرب أو بإسبانيا حجية الشيء المقضي به فوق تراب البلد الآخر إذا توفرت فيها الشروط التالية :
1 - أن تكون صادرة عن محكمة مختصة وفقا للقواعد المطبقة بالبلد الذي صدرت فيه ؛
2 - أن يتم بصفة قانونية استدعاء الأطراف أو تمثيلهم أو إثبات تغيبهم ؛
3 - أن يكون المقرر قد اكتسب قوة الشيء المقضي به وأصبح قابلا للتنفيذ وفقا لتشريعات البلد الذي صدر به ؛
4 - أن لا يتضمن المقرر ما يخالف النظام العام للبلد الذي طلب فيه التنفيذ ولا بمبادئ القانون الدولي الجاري به العمل بالبلد المطلوب، كما لا يمكنه أن يتعارض مع مقرر قضائي صدر بهذا البلد واكتسب به حجية الشيء المقضي به؛