5 - أن لا تكون هناك منازعة رائجة بين نفس الأطراف وفي نفس الموضوع معروضة أمام جهة قضائية في الدولة المطلوبة قبل إقامة الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت المقرر المطلوب تنفيذه.
المادة 24
لا يمكن تنفيذ المقررات المشار إليها في المادة السابقة جبرا أو عن طريق الإكراه من طرف سلطات الدولة الأخرى، كما لا يمكنها أن تكون موضوع أي إشهار أو أي إجراء بالتسجيل. أو التقييد أو التصحيح بالسجلات العمومية إلا بعد الإعلان عن قابلية تنفيذها . فوق تراب الدولة المطلوبة.
المادة 25
يتم تنفيذ المقرر القضائي بناء على طلب يقدمه الطرف المستفيد بواسطة السلطة المختصة المطلوب منها التنفيذ (المحكمة الابتدائية في كلتا الدولتين) وذلك طبقا لقانون البلد الذي قدم فيه الطلب.
تخضع مسطرة طلب التنفيذ لقانون البلد الذي طلب فيه.
المادة 26
تقتصر المحكمة المختصة على البحث فيما إذا كان المقرر المطلوب تنفيذه مستوفيا للشروط المنصوص عليها في المادة 23 لتكون له حجية الشيء المقضي به، وتقوم تلقائيا بهذا البحث وتثبت نتيجته في المقرر.
وللمحكمة المختصة إذا قبلت التنفيذ أن تأمر إن اقتضى الحال باتخاذ التدابير اللازمة لإشهار المقرر الوارد من البلد الآخر كما لو كان صادر في البلد المعلن فيه عن قابلية تنفيذه.
ويمكن أيضا أن يعطى التنفيذ جزئيا لبعض محتويات المقرر المذكور.
المادة 27
يسري مفعول مقرر التنفيذ على جميع الخصوم في الدعوى المطلوب تنفيذ الحكم فيها وعلى مجموع التراب المطبقة فيه هذه المقتضيات. ويسمح كذلك للحكم الذي أصبح نافذا بأن تكون له ابتداء من تاريخ الحصول على مقرر التنفيذ فيما يخص إجراءات التنفيذ نفس الآثار كما لو كان صادرا عن المحكمة التي أعطت التنفيذ في تاريخ الحصول عليه.
المادة 28
يتعين على الطرف الذي يحتج بما لمقرر قضائي من حجية الشيء المقضي به أو الذي يطلب التنفيذ أن يدلي بما يلي :
. أ) نسخة من المقرر تتوفر على الشروط اللازمة لرسميتها ؛
ب) أصل وثيقة تبليغ المقرر ؛
ج) شهادة من كتابة الضبط للمحكمة تثبت أن المقرر لم يكن موضوع تعرض أو استئناف ؛
1535 د) نسخة مصادق عليها من الاستدعاء الموجه للطرف المحكوم عليه غيابيا .
المادة 29
يعترف بالمقررات التحكيمية الصادرة بصفة قانونية في إحدى الدولتين في الدولة الأخرى، ويمكن أن تصبح قابلة للتنفيذ إذا استوفت الشروط المنصوص عليها في المادة 23 إذا كانت خاضعة لها وإذا توفرت أيضا الشروط التالية :
1 - أن يسمح قانون الدولة المطلوب فيها التنفيذ تسوية النزاع عن طريق التحكيم ؛
2 - أن يكون المقرر التحكيمي أصبح نهائيا وصادرا تنفيذا لشرط أو لعقد تحكيم صحيح :
3 - إذا منح العقد أو الشرط التحكيمي الاختصاص إلى المحكمين وفقا للقانون الذي صدر بموجبه المقرر.
تنفذ المقررات التحكيمية وفق نفس الإجراءات المنصوص عليه في المواد السابقة.
المادة 30
إن المحررات الرسمية القابلة للتنفيذ في أحد البلدين يعلن عن قابلية تنفيذها في البلد الآخر من طرف المحكمة المختصة تبعا لقانون البلد الذي يجب أن يباشر فيه التنفيذ.
وتنحصر مهمة المحكمة في التأكد من كون المحررات تشتمل على كل الشروط الضرورية لرسميتها في البلد الذي أنجزت فيه، وما إذا كانت المقتضيات موضوع التنفيذ لا تتنافى مع النظام العام للبلد المطلوب فيه التنفيذ أو مع مبادئ القانون المطبقة في هذا البلد.
المادة 31
لا تطبق مقتضيات المواد الواردة في هذا القسم في أية حالة من الأحوال على الأحكام الصادرة في إحدى الدولتين في مواجهة حكومة الدولة الأخرى أو في مواجهة أحد موظفيها بشأن الأفعال التي قاموا بها أثناء مزاولتهم لمهامهم.
ولا يمكن أن تطبق كذلك على الأحكام التي يكون تنفيذها مخالفا للاتفاقيات والمعاهدات المعمول بها في الدولة المطلوب فيها.
المادة 32
لا تطبق القواعد التشريعية التي تجعل محاكم إحدى الدولتين المتعاقدتين مختصة بسبب جنسية الطالب فقط في النزاعات المتعلقة بالالتزامات الناتجة عن عقد أو جنحة أو شبه جنحة على رعايا الدولة الأخرى في الحالات التالية :