BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4700 بتاريخ 17 يونيو 1999، الصفحة 8

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4700 ·

1536الجريدة الرسميةعدد 4700 - 17 يونيو 1999

1 - إذا كان موطن المدعى عليه أو محل سكناه في بلده ؛ 2- إذا كان الالتزام قد نشأ وأصبح قابلا للتنفيذ في بلد المدعى عليه. تطبق هذه المقتضيات تلقائيا من طرف محاكم كل من الدولتين.

القسم الرابع

المعلومات القانونية

مقتضيات عامة

المادة 33

يتعهد الطرفان المتعاقدان بتبادل المعلومات حول تشريعاتهما والاجتهادات . القضائية في المواد المدنية والتجارية والإدارية وكذا في إطار المسطرة المدنية والتجارية والتنظيم القضائي طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية.

ويتعهدان كذلك بتبادل المعلومات حول الاجتهادات القضائية المتعلقة بحالات معينة وكذلك بخصوص أية معلومة قضائية.

تبادل المعلومات في مجال التشريع

المادة 34

يجوز للسلطة المركزية في كل من الدولتين أن يتبادلا فيما بينهما وبناء على طلب معلومات بشأن تشريعاتهما في المواد المشار إليها في المادة 33.

المادة 35

يتعين أن يكون طلب المعلومات صادرا عن سلطة قضائية أو من السلطة . المكلفة بالبت في منح المساعدة القضائية إذا تعلق الأمر بها.

المادة 36

يجب أن يتضمن طلب المعلومات السلطة التي صدر عنها وكذا نوع القضية، كما يبين بكيفية دقيقة النقط التي هي موضوع الطلب في قانون الدولة المطلوبة.

يرفق الطلب بعرض عن الوقائع الضرورية توضيها للسؤال حتى يكون الجواب صحيحا مطابقا ودقيقا، ويمكن أن يضاف إليه نسخ من كل المستندات التي هي ضرورية لتوضيح فحوى الطلب.

يمكن بصفة تكميلية أن ينصب الطلب على نقط تخص مجالات غير تلك المشار إليها في المادة 33 إذا كانت لها علاقة بالمواضيع الأساسية للطلب.

يمكن للطرف الطالب أن يطلب معلومات إضافية إذا كانت ضرورية الإنجاز جوابه.

المادة 37

. 1 - لا تلزم المعلومات التي تضمنها الجواب السلطة الصادر عنها الطلب ؛

عدد 4700 - 3 ربيع الأول 1420 (17 يونيو 1999)

2 - يتعين أن يكون الجواب عن المعلومات المطلوبة في أقرب وقت ممكن :

3 - لا تؤدى مصاريف عن الرد بالمعلومات المطلوبة أي كان نوعها.

القسم الخامس

موجز عقود الحالة المدنية والوثائق الرسمية

المادة 38

يوجه أحد الطرفان للطرف الآخر بناء على طلب من سلطاته القضائية وبدون صوائر أو رسوم وثائق أو موجزا من عقود الحالة المدنية تهم مواطني الطرف الطالب.

المادة 39

إن موجز عقود الحالة المدنية المسلم من سلطة مختصة فوق تراب أحد الطرفين المتعاقدين والممهور بالطابع الرسمي لا يتوقف على التصديق فوق تراب الطرف الآخر.

القسم السادس

مقتضيات مشتركة

الإعفاء من التصديق

المادة 40

تعفى من التصديق أو من أي إجراء مماثل الوثائق الصادرة عن السلطات القضائية أو السلطات الأخرى لإحدى الدولتين وكذا الوثائق التي تشهد بصحتها وتاريخها وصحة توقيعها أو مطابقتها للأصل عند الإلاء بها ق ب لل

يجب أن تكون الوثائق موقعا عليها من طرف السلطة المختصة بإصدارها وممهورة بطابعها الرسمي، فإن تعلق الأمر بنسخ يجب أن يكون مصادقا عليها بما يفيد مطابقتها للأصل، وفي جميع الأحوال يتعين أن يكون مظهرها المادي كاشفا عن صحتها.

وفي حالة وجود شك جدي حول صحة الوثيقة يتم التحقق من ذلك بواسطة السلطة المركزية للبلدين.

اللغات والترجمات

المادة 41

تحرر السلطتان المركزيتان مراسلاتهما بلغتهما وتضاف إليها ترجمة باللغة الفرنسية

المادة 42

تحرر بلغة الدولة المطلوبة الإنابات القضائية والأحكام الصادرة بأداء صوائر ومصاريف الدعوى وغيرها من الوثائق وكذا الوثائق المدلى بها تأييدا لطلب المساعدة القضائية وطلب المعلومات وملحقاتها كما ترفق بترجمة إلى اللغة الفرنسية.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4700 ·